الخميس - 17 نوفمبر 2022 - الساعة 09:55 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن حرة / خاص
سجلت أسعار صرف وتداول العملات الأجنبية وتحديدا أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي تراجعا طفيفا مقابل الريال اليمني في تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022 في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة جنوب اليمن، بفعل تسريبات "غير دقيقة" حول قرارات مرتقبة بتغيير في إدارة البنك المركزي اليمني عدن ، وسط استقرار نسبي في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين شمالا.
كذلك الحال مع أسعار شراء وبيع الذهب اليوم، وهي كالتالي:
أسعار العملات في عدن
دولار أمريكي
شراء = 1176 ريال
بيع = 1186 ريال يمني
ريال سعودي
شراء = 3011 ريال
بيع = 313 ريال يمني
أسعار العملات في صنعاء
دولار أمريكي
شراء = 559.5 ريال
بيع = 560 ريال يمني
ريال سعودي
شراء = 148.45 ريال
بيع = 148.60 ريال يمني
أسعار الذهب
جنيه ذهب = 463000 : 478000
جرام ذهب عيار 21 = 58000 : 68000
وتتداول أنباء غير مؤكدة أو دقيقة حول قرارات مرتقبة بتغيير جزئي في إدارة البنك المركزي اليمني عدن، ولكن تلك الأنباء مجرد تسريبات، نفتها مصادر مطلعة لعدن حرة.
يذكر أن البنك المركزي باع في آخر مزاد له، الثلاثاء الماضي ، نحو 2.4 مليون دولار أمريكي ، من اجمالي 30 مليون دولار معروضة للبيع ، وبسعر بيع بلغ 1178 ريال يمني لكل دولار أمريكي، وهو السعر الذي يقل عن سعر الصرف السائد في السوق وقت تنفيذ المزاد بنحو 5 ريال يمني تقريبا لكل دولار، وأظهر المزاد انخفاض الطلب بشكل كبير جدا ولافت من خلال العطاءات المقدمة.
وأكمل البنك المركزي اليمني يوم 10 نوفمبر، عام كامل على تنفيذ مزاداته لبيع عملة أجنبية عبر منصة إلكترونية للبنوك الإسلامية والتجارية وبعض الصرافين، باع فيها أكثر من مليار دولار أمريكي من احتياطياته من العملة الاجنبية وبعض أرصدته الخارجية التي تم الافراج عنها مؤخرا، بالإضافة إلى استخدام بعض من الايرادات النفطية التي تورد إلى حساب البنك المركزي الخارجي في البنك الأهلي السعودي.
ويعزو باحثون ومهتمون بالشأن الاقتصادي ارتفاع أسعار الصرف مؤخرا إلى وجود مخاوف من إيقاف كلي لعمليات تصدير النفط من حقول الانتاج في محافظات حضرموت وشبوة الجنوبيتين عقب تهديدات الحوثي وقصف عدد من موانئ التصدير ومنها ميناء الضبة والمكلا وقنا، وسط تداول أنباء سلبية حول الوديعة السعودية التي يبدو أنها تبخرت بالكامل ولم يعد لها أي آثر يذكر، بالإضافة إلى نهاية العام المالي الذي عادة يشهد تراجعا على الطلب للعملة وعمليات الاستيراد، وتحديد المراكز المالية.
