أوقفت شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية يوتلسات بث برامج قناة “برس.تي.في” (Press TV) الإخبارية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، وذلك بعد أسابيع من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على محطة البث التي تتخذ من طهران مقرا لها.
وقالت الشركة المشغلة للأقمار الصناعية الأوروبية يوتلسات إنها طلبت “وقف بث قناة برس.تي.في الإخبارية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت القناة في تغريدة على حسابها في موقع تويتر أنّ يوتلسات أوقفت بثّها “بعد عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي”.
وفرض الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي عقوبات على 29 مسؤولاً إيرانيا بينهم وزير الداخلية والقناة التلفزيونية العامة برس.تي.في، المتهمة ببث “اعترافات قسرية” للمعتقلين بعد عملية قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني.
وقالت يوتلسات في بيان لوكالة فرنس برس إنها “قيّمت عواقب تبنّي الاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر 2022 لعقوبات إضافية على مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”.
وأضافت الشركة الأوروبية المشغّلة للأقمار الصناعية “وفقا لسياستها الخاصة بالتنفيذ المنهجي لقرارات الحظر الصادرة عن المنظمين والسلطات المختصة، تواصلت يوتلسات مع نظيراتها التي تبث “برس.تي.في”، من أجل تنفيذ وقف البث في أسرع وقت ممكن”.
ويوتلسات هي شركة تشغيل أقمار صناعية فرنسية توفر تغطية للقارة الأوروبية بأكملها والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأميركيتين. وهي ثالث أكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم من حيث الإيرادات. وأشارت إلى أنّ “هذا الإجراء الذي اتخذته يوتلسات يُلزم نظيراتها، بما فيها تلك الموجودة على الأراضي الإيرانية”.
وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر. وأميني شابة كردية إيرانية تبلغ 22 عاما توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب.
ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية تتهم السلطات “أعداء” إيران، خصوصا الولايات المتحدة، بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد.
وفي نوفمبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة أعضاء في المجموعة التي أوقفت مهسا أميني وقائد الشرطة الإلكترونية الإيرانية وحيد محمد ناصر مجيد لـ”مسؤوليته في الاعتقال التعسّفي لأشخاص بسبب الإعراب عن انتقادات عبر الإنترنت ضد النظام الإيراني”.
كذلك، استهدفت العقوبات الأوروبية قائد القوات البرية في الجيش الإيراني الجنرال كيومرث حيدري، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) والحرس الثوري.
وجمّد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أصول مسؤولين في شرطة الأخلاق والحرس الثوري، ووزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني، ومنعهم من الحصول على تأشيرات.
ويعول النظام الأيراني على قناة “برس.تي.في” لإيصال صوته إلى الخارج خاصة بعد التفوق الملحوظ لقناة إيران إنترناشيونال في نقل الاحتجاجات من داخل إيران اعتمادا على مقاطع فيديو تصلها من الإيرانيين في الداخل، ما أثار هيستيريا النظام، في ظل عجز الآلة الإعلامية الضخمة لإيران عن مجاراتها.
من جانبه، اعتبر مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أحمد نوروزي قرار حجب قناة “برس.تي.في” أمرا “مخزيا”، مشير إلى أنه سبق للغرب أن قام بوقف بث القنوات الإيرانية على أقماره الصناعية، وهذا الحدث لم يكن جديدا.
وانتقدت القناة في مقال على موقعها الإلكتروني القرار وقالت “يعتقد الخبراء (لم تسمهم) أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تلفزيون برس.تي.في، ومن قبل الحكومة الكندية في وقت سابق، تهدف إلى تكميم حرية التعبير والآراء البديلة. كما سلطوا الضوء على الدور الذي لعبته “برس.تي.في” خلال أعمال الشغب الأخيرة، حيث بذلت القناة الإخبارية جهودًا كبيرة لمواجهة الروايات الكاذبة التي رعتها وسائل الإعلام الغربية”.
وسبق أن قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني السابق محمد حسيني “الآن بعد أن أصبحت البلاد في خضم مشاكل اقتصادية، يجب الاهتمام بوسائل الإعلام التي حافظت على المكانة الدولية لإيران”. وأشار حسيني إلى دور شبكة “برس.تي.في” في منافسة “عمالقة الإعلام” في العالم، قائلاً “إذا لم يصل صوتنا إلى آذان محبي إيران فسوف يتسبب هذا في خمولهم ويأسهم”.
ولفت إلى أن هذه الشبكة التلفزيونية “تعلن عن مواقف الجمهورية الإسلامية ورفاقها تجاه محبي النظام الإيراني”.
وأشار الوزير السابق إلى أنه خلال سنوات عمله، “استطاعت “برس.تي.في” أن تجلب أولئك الذين لديهم نظرة انتقادية في الغرب وأن تكون على اتصال بشبكة من هؤلاء الناس في بلدان مختلفة”، مضيفًا “لذلك نأمل في أن يتم تعزيز هذه الشبكة يوما بعد يوم”.
وتعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية واحدة من أكبر المنظمات الخاسرة في إيران، حيث تبلغ الميزانية الرسمية لهذه المنظمة نحو 1745 مليار تومان، لكنها تقدم خدمات توسعية هامة لإيران.
وقال معهد واشنطن “تُعتبر الإستراتيجية الإعلامية لطهران جزءا لا يتجزأ من جهودها لتبرير مشروعها التوسعي الإقليمي وتعزيزه بين جمهور واسع. ويمكن أن يؤدي إدراج وسائل الإعلام المرتبطة بإيران على قائمة العقوبات إلى الحد من أنشطتها، ولكن من الضروري اعتماد إستراتيجية أكثر شمولية إذا كان الهدف مواجهة آلة الدعاية الإيرانية في المنطقة بشكل فعال”.
وكان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية (الاتحاد) إحدى الجهات المسؤولة عن حملة التضليل الإعلامي، حيث يدعم – ويؤسس في الكثير من الحالات – الجزء الأكبر من القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى التي يديرها وكلاء إيران في الخارج – وهي مهمة تنسجم مع مكانة الاتحاد باعتباره الذراع الدعائية الرئيسية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وسَعَت طهران للتأثير بشكل مباشر على الرأي العام في الخارج قبل وقت طويل من تأسيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، فقد كانت “الخدمة العالمية” لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية (الإذاعة) تعمل عن كثب مع فيلق القدس حين أطلقت قنوات إخبارية بعدة لغات، من بينها “قناة العالم” الفضائية باللغة العربية. لكن الإستراتيجيات الإعلامية لدول أخرى، ولا سيما قطر والمملكة العربية السعودية، طغت على جهود الإذاعة، مما دفع النظام إلى إنشاء اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية.
واليوم، لدى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية أكثر من 210 شركات حليفة في 35 دولة، معظمها في الشرق الأوسط. وتشمل هذه الشركات القنوات الفضائية ومحطات الراديو والمواقع الإخبارية ووكالات الأنباء ومراكز التدريب وشركات الإنتاج الإعلامي ومراكز البحوث.
