السبت - 18 مارس 2023 - الساعة 07:59 م بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
أجلت محكمة باكستانية، حتى الثلاثين من آذار/مارس الجاري، محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بالفساد المالي، وذلك بعد وقوع اشتباكات بين أنصار حزبه "حركة الإنصاف" والشرطة عقب توجهه إلى المحكمة في إسلام آباد اليوم السبت.
وقالت صحيفة "داون" الباكستانية، "ألغى القاضي الباكستاني ظفر إقبال اليوم السبت أمر توقيف رئيس حزب حركة الإنصاف عمران خان في قضية توشاخانا بعد أن سمح له بالمغادرة عقب حضوره خارج مجمع إسلام آباد القضائي، وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس (الخميس) بسبب الاضطرابات والفوضى التي اندلعت اليوم؛ حيث اشتبكت الشرطة وأنصار الحزب".
كان عمران خان أعلن، عبر تويتر بوقت سابق من اليوم، أنه توجه اليوم إلى العاصمة إسلام آباد للمثول أمام محكمة تنظر في قضية بيعه هدايا تلقاها من قادة دول أجنبية خلال فترة شغله المنصب، فيما يعرف باسم "قضية توشاخانا".
وأعلنت شرطة إسلام آباد حالة الطوارئ بالمستشفيات تحسبا لوقوع اشتباكات لدى وصول عمران خان لحضور جلسة المحاكمة، حيث ذكرت، عبر تويتر، أنه "تم فرض حالة الطوارئ في مستشفيات إسلام أباد. يُفسح المجال لسيارات الإسعاف وعربات الإطفاء. ومطلوب من أصحاب السيارات الموجودة على الطريق إيقاف سياراتهم في مكان آمن، حيث أن هناك خطر إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة".
وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت، أمرا باعتقال عمران خان لمحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم "توشاخانا" حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه من قادة دول أجنبية.
وحاولت قوات الشرطة لعدة أيام اعتقاله في منزله بمدينة لاهور، إلا أن المحاولات باءت بالفشل إذ تصدى أنصار عمران خان لقوات الشرطة واشتبكوا معها.
وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن 54 شرطيا على الأقل، و8 مدنيين أصيبوا في الاشتباكات خلال محاولة القبض على عمران خان.
والأربعاء الماضي، أمرت محكمة لاهور العليا بتأجيل عملية اعتقال عمران خان حتى الساعة 10 [الخامسة يتوقيت غرينتش] من صباح اليوم التالي (الخميس).
وانسحبت قوات الأمن الباكستانية من محيط منزل عمران خان، لضمان توقف الاشتباكات التي اندلعت بعد أن حاولت الشرطة اعتقال خان لعدم حضوره محاكمة ترتبط بقضية ضده حول بيع هدايا الدولة.
وحرمت لجنة الانتخابات الباكستانية خان من تولي المناصب العامة بعد أن أدانته المحكمة ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني قدمتها شخصيات أجنبية ورؤساء دول.
واتخذت اللجنة هذا القرار ضد خان، وأعلنته متورطا على خلفية بيع 52 قطعة من القطع الثمينة لدى خزانة الدولة الباكستانية وإخفاء معلومات حول الهدايا التي تلقاها شخصيًا.
