الرئيسية
|
اخبار عدن
|
اخبار وتقارير
|
اخبار اليمن
|
عرب وعالم
|
رياضية
|
منوعات
|
مجتمع
|
إجتماعيات
|
أسعار الصرف
|
في المنام
|
إعلانك
|
من نحن
|
الصورة تتحدث
في الحوطة.. مشاريع تموت قبل أن تولد!
عيدهم مواكب.. وعيدنا طوابير!
اللعبة المحرمة
المزيد
مقالات الكتاب
لجان ليلية في المعسكرات الجنوبية
كرم أمان
المزيد
كتابات واراء حرة
كلنا بلا رواتب ..!
د. عارف محمد الحسني
إيران وإسرائيل: مواجهة بلا حدود..!
عبدالناصر المودع
اختراع العزلة ..!
إبراهيم أبو عواد
رسالتي للغالي ابن الغالي..!
خالد شفيق أمان
مفهوم العشق بين نزار قباني وبابلو نيرودا..!
إبراهيم أبو عواد
عادت دمشق.. ماذا عن عدن؟
هاني سالم مسهور
في ضوء «الانتفاضة النسائية»!
د. عيدروس نصر
أصنام معجونة بالفساد!
ياسر محمد الأعسم
المزيد
سدد فاتورتك عبر النت
موظفو "نفط عدن" يكشفون من أمام المحكمة خروقات قانونية تستهدف الشركة
أخبار عدن
الأحد - 12 مارس 2023 - الساعة 11:40 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن حرة / خاص
نفذ موظفو شركة النفط في عدن، صباح اليوم، أمام المحكمة التجارية الإبتدائية، وقفة احتجاجية رافضة للخروقات القانونية التي تستهدف أصول الشركة، ومنها منشأة كالتكس بطلب مقدم من لجنة التحكيم بدفع أتعاب مقدارها خمسون الف دولار من الشركة وخمسون الف دولار أخرى من مستأجر منشأة كالتكس.
وهو المستأجر الذي ارتكب عدة مخالفات منها التخلف عن سداد الايجارات والزيادات وممارسة نشاط مخالف لما هو منصوص عليه في عقد الإتفاق مع شركة النفظ من خلال القيام بإستحداثات في المنشأة دون موافقة الشركة.
وقد قامت الشركة بتقديم طعن في طلب المحكمين بدفع أتعاب تحكيم إلى المحكمة كونه مخالفاً للقانون لأسباب كثيرة منها أن المحكمين لم يقوموا بسداد رسوم القضية والتي تبلغ (750$) كان يجب دفعها قبل التقاضي وفقاً لأحكام القانون و أكتفوا بدفع (300) ريال يمني فقط علماً أن سداد الرسوم وفقاً للقانون يكون قبل التقاضي وهو مالم يتم .
كما أفاد محامي وزارة الشؤون القانونية أن التحكيم باطل لعدم وجود ممثل عن الوزارة وعدم تفويض أي شخص لحضور جلسات التحكيم وهو سبب كافي لبطلان التحكيم وبطلان أتعاب التحكيم لأن ما بني على باطل فهو باطل..لافتاً أن الطلب المستعجل لا يجوز قانوناً أن يمس الحق وأنما هو مجرد طلب إجرائي زمني لأن الطلب المستعجل لم يستوفي توكيلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم.
وأكد المحتجون بأن القرار السابق للمحكمة الإدارية الذي قضى باللجوء إلى التحكيم ، مخالفاً للقانون لأن القضية ليست من إختصاص المحكمة الإدارية بل المحكمة التجارية كون المحكمة الإدارية غير مختصة بالفصل في هذه القضية وأيضاً لأن العقد كان ينص على حل القضية ودياً مالم فانه يتم اللجوء إلى وزارة النفط ومن ثم اللجوء للتحكيم.. لافتين أن اللجنة المحكمة قامت بتجاوز الموضوع الأساسي الذي كان ماثلاً أمام المحكمة الإدارية كما أنها لم تقضي بفسخ العقد وإرجاع المنشأة إلى الدولة.
*من نشوان نصر
شاهد ايضا - الاكثر قراءه خلال 24 ساعة
الثلاثاء.. انطلاق بطولة عدن للتنس الأرضي ...