انتقد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني السياسة الألمانية ضد بلده كمضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم، قائلا في حوار مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية نشر اليوم الاثنين إنها تمثل ازدواجية في المعايير.
وقال الوزير القطري "من ناحية، يقوم ساسة في الحكومة (الألمانية) بتضليل الشعب الألماني، ومن ناحية أخرى لا تجد الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات الطاقة أو الاستثمارات".
وأضاف أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن تسري "معايير مختلفة فجأة بالنسبة لمنظمي كأس العالم، فهذا ليس هو نوع العلاقة التي نريد أن نراها بين البلدين ألمانيا وقطر".
وكان هناك خلاف نشب بين البلدين قبل زيارة وزيرة الخارجية الألمانية نانسي فيزر (المسؤولة عن قطاع الرياضة في ألمانيا) لقطر مؤخرا، وذلك لأن الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي كانت أدلت بتصريحات قبل الزيارة، انتقدت فيها منح تنظيم بطولة كأس العالم لقطر.
وكانت قطر واجهت انتقادات على مدار فترة طويلة بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان وطريقة التعامل مع العمالة الوافدة.
وأكد الوزير القطري أن حكومة بلاده أطلقت سلسلة من الإصلاحات ومنها أيضا ما يتعلق بقانون العمل، "وهذه عملية مستمرة لا تتوقف أبدا وكذلك لن تتوقف بعد بطولة كأس العالم".
وأعرب الوزير القطري عن اعتقاده بأن من غير الإنصاف توجيه الانتقادات باستمرار إلى الحكومة القطرية، وقال "إذا كانت هناك مشكلة في دولة أوروبية ما تتعلق بالسلامة في مكان العمل على سبيل المثال، فإن الشركات هي التي تتعرض للانتقادات في هذه الحالة".
وتابع بن عبدالرحمن أن الشركات العاملة في قطر، ومنها شركات أوروبية أيضا، ملزمة بتنفيذ القواعد والمعايير الجديدة، "ومع ذلك فإن الشركات عندما لا تلتزم بهذا، فليس هذا ذنب الحكومة".
ووصف بن عبدالرحمن الانتقادات الصادرة من أوروبا للوضع في بلاده بأنها "متعجرفة للغاية وعنصرية للغاية"، لكنه في الوقت نفسه وصف منح بلاده حق تنظيم بطولة كأس العالم بأنه "حدث سعيد، نحن فخورون به للغاية ومتفائلون للغاية بأن هذه البطولة ستكون واحدة من أفضل البطولات التي شاهدتموها".
والانتقادات التي تطول قطر في ما يتعلق بظروف العمل ليست صادرة فقط من الساسة الألمان أو من المنظمات الحقوقية الدولية، فمؤخرا قرر القضاء الفرنسي أيضا التحقيق في شبهات العمل القسري والاتجار بالبشر ضد إحدى الشركات الفرنسية في ما يتعلق بالعمالة في مونديال قطر.
وأعلنت مجموعة "بي.تي.بي فانسي" الفرنسية في بيان أن القضاء يستدعي الأربعاء شركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" التابعة لها، "للنظر في احتمال توجيه تهمة إليها"، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في الورش في قطر.
وقالت المجموعة التي تدحض الاتهامات بفرض "العمل القسري" وممارسة "الاتجار بالبشر"، إنه سينبغي عليها المثول أمام قاضي تحقيق منطقة نانتير قبل أسبوعين على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على إثر شكاوى قدّمتها منظمات غير حكومية وعمّال سابقون هنود ونيباليون. ولم يصدر عن القضاء أي إعلان بشأن احتمال توجيه تهمة إلى الشركة.
وبعد ضغوط مارستها جماعات حقوقية لسنوات، غيرت قطر قوانين العمل لديها لإلغاء الكثير من قواعد نظام الكفالة المعمول به في البلاد، مما أعفى العمال من الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل الذي يكفل تأشيراتهم من أجل تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد، لكن الانتقادات الحقوقية، خاصة من منظمة العفو الدولية، تواصلت.
