كشفت السعودية الجمعة أنها تدرس إطلاق مؤشر جديد للمعادن والتعدين في سوق المال المحلية (تداول) لقياس أداء القطاع، في إطار تطلعها لتوسيع موارد الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
ويتطلع المسؤولون بالبلد الخليجي الثري، الذي تعكف حكومته على تنفيذ ثورة إصلاحية غير مسبوقة في كافة المجالات، للاستعانة بالتجربة الأسترالية في هذا المضمار.
وتعتبر أستراليا رابع منتج في قطاع التعدين على مستوى العالم بعد الصين والولايات المتحدة وروسيا.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في مقابلة مع رويترز إن فريقه الذي رافقه إلى المؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام في سيدني هذا الأسبوع “التقي بنظرائه الأستراليين لمعرفة المزيد بشأن إطلاق مؤشر للمعادن”.
وأوضح أن السعودية تريد إنشاء مؤشر مماثل لمؤشر أي.أس.أكس 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، والذي يضم شركات القطاع ومن بينهم منتجو الذهب والصلب والمعادن النفيسة.
وأكد الخريف لرويترز أنه “شيء ندرسه لكننا لم نحسم أمرنا بعد بشأن ما إذا كان سينجح”. ولم يذكر عدد الشركات التي من المحتمل إدراجها على المؤشر.
وأضاف “لدينا سوق أسهم ثانوية في السعودية وما زالت تتطور ونريد أن نرى ما إذا كان من الأفضل أن يكون لدينا شيء للتعدين”.
وتتألف السوق المالية السعودية من سوق تداول الرئيسي وسوق موازية (نمو) والتي يمكن للشركات الانضمام إليها بشروط أقل.
وتتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط تحولا نحو التعدين لاستكشاف احتياطيات البلاد غير المستغلة من الموارد مثل النحاس والفوسفات والذهب.
ويشارك الوزير في المؤتمر لحشد الاهتمام بالاستثمار في القطاع ببلاده. وقد أجرى مناقشات مع العديد من شركات التعدين في سيدني، بما في ذلك عمالقة التعدين حول العالم مثل بي.أتش.بي غروب، بشأن التعاون في تبادل المعرفة والخبرة واعتماد نموذج أعمالهم الناجح.
وقال الخريف خلال كلمة له في إحدى الجلسات الأربعاء الماضي إن السعودية “تخطط لطرح أكثر من عشرة تراخيص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين”.
وأوضح حينها أن من شأن إطلاق مؤشر منفصل للتعدين أن يساعد في زيادة التركيز على صناعة التعدين في السعودية، وسيمكنهم من مقارنتها بأسواق مثل أستراليا والمملكة المتحدة وغيرها.
وتابع “الفكرة هي مساعدة القطاع على النمو بشكل أسرع. ونحن نرى بالتأكيد حاجة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع للوصول إلى رأس المال من خلال أسواق رأس المال”.
وتهيمن شركات العقارات والطاقة والتجارة على أسواق الأسهم السعودية حاليا، بينما يوجد عدد قليل من شركات التعدين، على رأسها شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في الخليج.
وقال الخريف إن “الفكرة الكاملة لمؤشر التعدين هي التأكد من أن لدينا شيئا يمكن أن يقدم رؤية جديدة لشركات التمويل أو المؤسسات المالية مثل البنوك”.
وتعتقد الحكومة السعودية أن لديها موارد معدنية غير مستغلة تقدر بنحو 1.33 تريليون دولار، وهي تتضمن كميات هائلة من الألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.
وفيما يتعلق بالقدرة على تمويل الكثير من المشاريع، يؤكد الخريف أن بلده العضو البارز في أوبك وكارتل أوبك في وضع جيد للغاية. و”لكننا نسعى دوما إلى شراكات لأننا نؤمن بشدة بأنه يمكننا النجاح من خلال التعاون”.
وأضاف “نريد تشجيع الأفراد الذين يقدمون الخدمات لشركات التعدين على القدوم إلى السعودية إما مباشرة أو عن طريق الشراكة مع بعض السعوديين. يجب أن ينظر الجميع إلى السعودية كسوق محتملة”.
وتستضيف الرياض في يناير المقبل مؤتمر “معادن المستقبل”، حيث تأمل في الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول خططها لقطاع التعدين.
