دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الشركات الأمريكية، إلى زيادة إنتاجها النفطي المحلي، مؤكدا في الآن نفسه أن الولايات المتحدة ستواصل الاعتماد على احتياطياتها الاستراتيجية في محاولة لضمان استقرار الأسعار في محطات الوقود في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة في سياق انتخابي متوتر، وبعد أسبوعين من قرار منظمة أوبك وحلفائها، خفض حصص إنتاجهم النفطي.
وتخشى إدارة بايدن، من ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو اقتراع سيحدد ملامح النصف الثاني من ولايته الأولى.
وقال: "العائلات تعاني"، مدركاً أن التضخم المرتفع نقطة ضعف يركز عليها خصومه الجمهوريون.
وشدد الرئيس على أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تزيد في شكل منطقي الإنتاج الأمريكي من النفط"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الزيادة يجب أن تتم "من دون أن تؤخر انتقالنا إلى الطاقات النظيفة".
كما كرر بايدن انتقاده لبعض أرباب قطاع المحروقات، وكتب على تويتر إثر مؤتمره الصحافي، أن "ما يجنيه مالكو المصافي هو ضعف عائداتهم المعتادة. وهوامش الموزعين تتجاوز المعيار (المعمول به) بنسبة تفوق 40%".
لكن الإجراء الأهم الذي أعلن عنه بايدن الأربعاء هو سحب 15 مليون برميل إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.
ويشكل هذا السحب الجديد الذي سينفذ في كانون الأول/ ديسمبر، الجزء الأخير من البرنامج الذي أعلن عنه بايدن في الربيع وينص على سحب 180 مليون برميل في المجموع لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، يعتزم الرئيس الأمريكي وضع آلية لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية على المدى الطويل.
وستبدأ الحكومة الأمريكية في شراء النفط عندما ينخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، النفط المرجعي الأمريكي، إلى نطاق يراوح بين 67 و72 دولاراً.
ويهدف هذا الإجراء إلى بعث إشارة إيجابية للأسواق وتشجيع الشركات الأمريكية الكبيرة على زيادة إنتاجها.
وأوضح مسؤول حكومي أن الإدارة تخطط للتفاوض على عقود شراء لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بسعر متفق عليه مسبقا من خلال مزاد، ما من شأنه أن يحد من المخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار.
ومنذ مطلع أيلول/ سبتمبر 2021، سحبت الولايات المتحدة أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوياته منذ حزيران/ يونيو 1984. ولم يسبق لأي رئيس مطلقاً أن سحب مثل هذه الكميات منذ إنشئ الاحتياطي في 1975.
ورغم انخفاضه بنسبة 22% منذ بلوغه ذروته في منتصف حزيران/ يونيو، لا يزال سعر البنزين العادي أعلى بنسبة 16% من مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة للديزل، فقد تراجع سعره بشكل معتدل منذ حزيران/ يونيو بسبب انخفاض شديد في مخزوناته، وباتت تكلفته حالياً أعلى 50% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
