عدن حرة / هيئة مكافحة الفساد
وجه رئيس نيابة استئناف عدن القاضي/ قاهر مصطفى مصطفى نيابة المنصورة بالتحقيق في القضية والتحفظ على شحنة الادوية في ميناء كالتكس ومنع إخراجها لبيعها في الصيدليات الطبية في الأسواق والتحفظ عليها وفقاً للاوليات المتضمنة التزوير بالوثائق الرسمية واحضار ادوية اطفال مخالفة للمواصفات الطبية وكذا الاحتيال بإستيرادها على أنها شحنة كاسات الشاي .
ويأتي فتح التحقيق بالنيابة العامة اثر شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للادوية باطلاق المحكمة التجارية شحنة أدوية بوثائق مزورة.
وقد أولي وكيل نيابة المنصورة في التحقيق واتخاذ الإجراء التحفظي الاحترازي على الشحنة الذي تم اطلاقها من المحكمة التجارية .
ووفق ماتبين لها عدم صحة استخدامها "مغشوشة" وبدون ترخيص وانتهت صلاحيتها وتنتظر النيابة تقريرا من الهيئة العليا للادوية .
يذكر ان الدعوى المدنية المقدمة الى المحكمة التجارية لا تقيد الدعوى الجنائية في السير فيها والتحقيق الجنائي الجدي وفق القانون بعد ثبوت تقرير الادله الجنائيه بتهمة التزوير للوثائق الرسمية.
ولذلك :
اصبحت الشحنة قضية رأي عام جديدة امام النيابة العامة مما يتطلب تدخلها الفوري لانعقاد اختصاصها بالتحقيق فيها لان الشحنة غير مطابقة للمواصفات ولاتصلح للاستعمال الادمي وناهيك عن تزوير في وثائقها الرسمية.
ناهيك عن ان الشحنة من صلاحية الجمارك والهيئة العليا للادوية وليس المحكمة التجارية كجهة فحص وبالتالي النيابة ستحقق في الوثائق المزورة وفقا للقانون.
علماً
ان صحيفة عدن تايم في 6 اغسطس 2021م نشرت خبرا عن قيام قاضي المحكمة التجارية بالعاصمة عدن بالإفراج عن شحنة أدوية مقلدة كانت منظورة وسط دعوات بعدم اطلاقها وإتلافها.
في حين ان أمر الافراج تم بينما مضى على الشحنة المحتجزة عام وترفض الجهات الفنية المعنية بالأمر الإفراج عنها فوجه قاضي بالمحكمة التجارية بالافراج عنها وخارج يوم الدوام الرسمي .
وبحسب المصدر ان الشحنة قدمت من دولة عربية شحنت ببولصة شحن ومسجلة على أنها أكواب زجاجية (قلاصات) وعندما فتشها رجال الجمارك وجدوا أنها أصناف لأدوية مقلدة لتاجر حاول وباستماتة إدخالها بعد رفض الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الترخيص لها بالدخول.
وتحتوي الشحنة على أدوية مقلدة لأدوية لها وكيل آخر غير المذكور ومسجل لدى الهيئة العليا للأدوية وحبك التاجر النافذ خلال الفترة الماضية كثير من المصوغات المزورة لمحاولة إخراجها ولو بأمر قضائي.
واكد المصدر توفر كامل الوثائق بما فيها وثيقة لجوء التاجر المذكور لتزوير أمر افراج من الهيئة بختم وتواقيع مزورة تم فضحها في معمل الادله الجنائيه لأمن عدن.
منقول عن المحامي د. صالح مهدي العولقي
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
٢٤ أبريل ٢٠٢٢م
