الأحد - 09 أبريل 2023 - الساعة 03:41 ص
شهدت الأسابيع الماضية عددًا من التظاهرات الشعبية في دولة الاحتلال الصهيوني، وذلك جراء تعديلات وإصلاحات - على حد قول الحكومة - قضائية يُراد العمل بها في دولة الاحتلال تلك التي تقوِّض مستوى الديمقراطية فيها.
كذلك شهدت الايام الماضية أعمال عنف و اعتقالات واسعة من قِبل مليشيات جيش الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين في أماكن ومواقع فلسطينية عدة آخرها اقتحامهم للمسجد الأقصى والعمل على اعتقال وإصابة العديد بجروح خطيرة من المصلين والمتواجدين في باحات المسجد.
التظاهرات الشعبية التي انتشرت في شوارع وأحياء دولة الاحتلال وكذلك أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها ميلشيات الاحتلال الصهيوني ماهي إلا توابع لصعود حزب اليمين المتطرف لسدة الحكم و فوز نتنياهو بانتخابات السلطة.
ولكن ما هي الإصلاحات القضائية موضوع الأزمة والتظاهرات في دولة الاحتلال ؟
تتناول هذه الإصلاحات سلطة الحكومة في مقابل سلطة المحاكم الخاصة بمراجعة قرارات الحكومة، بل وبإلغاء تلك القرارات.
وتقول الحكومة -وآخرون- إن الإصلاح تأخرّ كثيراً، لكن الخطط تذهب إلى أبعد مما يرغب كثير من الناس.
وفي ظل خطط الحكومة:
١- تتقلص سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بمراجعة القوانين أو إلغائها، ويكون لأغلبية ضئيلة في الكنيسة (بصوت واحد) الحق في إلغاء قرارات المحكمة العليا.
٢- تكون للحكومة الكلمة العليا في تقرير مَن يصبح قاضياً، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، وذلك عبر زيادة تمثيل الحكومة في لجنة اختيار القضاة.
٣- لن يتعين على الوزراء الامتثال لتوصيات مستشاريهم القانونيين -بقيادة المدعي العام- على نحو امتثالهم الآن بموجب القانون.
ومن الجهة المقابلة ساهم صعود اليمين المتطرف في دولة الاحتلال الصهيوني بالضرورة اتباع سياسة أكثر تشددا تجاه الفلسطينيين، وزيادة كبيرة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وفيما هو معروف فإنه يرأس اليمين المتطرف إيمتار بن غفير ذلك المطرود من "ميليشيات جيش الاحتلال الصهيوني عام 1994" بسبب شذوذه النفسي، هو ذاته قد أصبح الآن وزيراً للأمن القومي في دولة الاحتلال الصهيوني بصلاحياتٍ موسّعة تُجيز له إطلاق موجة من النشاطات الاستيطانية بتمويل حكومي، وكذلك التحكّم في "مليشيات الجيش الصهيوني، ولا سيما في الضفة الغربية المحتلة.
وكأنما تطبّق السلطة الصهيونية المثل الذي يقول "اضرب الذئب لتخاف النعاج" ، فهي تأذي و ترهب الفلسطينين وتقمع حرياتهم في الجهة المقابلة لمحاولة إرهاب مواطنيها واشغالهم في رد الفعل الفلسطيني في المقابل للعمل على تمرير الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل بكل أريحية، ولا استبعد مطلقًا بأن سلطة الاحتلال هي من أعطت الأوامر لقواتها بعدم اعتراض قذائف وصواريخ رد الفعل الفلسطيني للسماح بمسرحية هزلية عنوانها اختراق مناطق الاحتلال السكنية ونطاقها الجوي بتلك القذائف، لتعطي القوة لدولة الاحتلال أمام الرأي العام في المجتمع الدولي من جهة و إيضاح رسالة لمواطنيّ دولة الاحتلال بإمكانية استخدام القوة الرادعة ضد كل ما يمس أمن الدولة سواء في الداخل والخارج من جهة أخرى.
كل هذه من توابع وصول اليمين المتطرف لسدة الحكم وغيرها قد عُنيَت بإحاطة واهتمام وكذا تحليل سياسي مسبق قبل فوز اليمين المتطرف في الانتخابات وما بعده إلا أن وللأسف لم يكن هناك احتياطات وتحركات دولية ضمانية لرسم خطة التزامات تأمن من خلالها الأطراف الفلسطينية والشعب الفلسطيني إرهاب الاحتلال الصهيوني بعد امتلاك اليمين المتطرف شارة القيادة في دولة الاحتلال.
أحمد صدقي اليماني - طالب علوم سياسية ✍🏻
