أفاد مصدر محلي في محافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن بأن الوفد الأمني السعودي أحرز تقدمًا مهمًا في ملف أزمة حلف قبائل حضرموت، بعد مناقشات مكثفة جرت خلال الساعات الماضية بين ممثلي الحلف والسلطة المحلية بالمحافظة.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق لم يُوقَّع حتى الآن، إلا أن البنود المقترحة أصبحت شبه مكتملة، ويجري التداول حول الصيغة النهائية قبل اعتمادها رسميًا، في ظل دور سعودي بارز لتقريب وجهات النظر وضمان نجاح التهدئة.
وأكد رئيس وفد حلف القبائل، العميد محمد علي بن قصوص الجريري، أن المملكة العربية السعودية تمارس دور الضامن لأي اتفاق يتم التوصل إليه، وأن الحلف يتفاعل بإيجابية مع جهود الوساطة.
وتشمل البنود التي يجري نقاشها بين الأطراف حتى هذه اللحظة:
1 - استمرار وجود الشيخ عمرو بن حبريش داخل مقره في شركة بترو مسيلة، مع بقاء حراسته وجزء من القوة إلى جانبه.
2 - إعادة تموضع بقية قوات الحلف في مناطق أخرى بعيدة عن المنشآت النفطية، بما يمنع حدوث أي توتر أو اقتراب من الشركات، مع استمرار هذه القوات في مواقعها لحين مغادرة القوات القادمة من خارج حضرموت.
3 - إيقاف التصعيد الإعلامي والعسكري بشكل متبادل كخطوة أولى للتهدئة.
4 - تنظيم وضع قوات حماية حضرموت ودمجها تدريجيًا في أطر أمنية وعسكرية رسمية، وفق اختصاص كل تشكيل.
5 - رفع المطالب الحقوقية عبر مجلس القيادة الرئاسي، مع إعداد جدول زمني لمعالجتها، على أن تبقى اللجنة السعودية في المحافظة حتى استكمال وضع هذا الجدول.
6- اعتماد المملكة العربية السعودية كجهة ضامنة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا.
وأشار المصدر إلى أن النقاشات تسير بصورة إيجابية، وسط توقعات بإعلان اتفاق شامل خلال وقت قريب في حال جرى الاتفاق على كامل التفاصيل.
وأعلن حلف قبائل حضرموت، قبل قليل ، التوصل إلى اتفاق مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، وذلك خلال اجتماع حضره وفد من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الحلف، في بيان صادر عنه، أن الاتفاق جرى مع السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده للبدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، وفق آلية التنفيذ المتفق عليها.
تحديث
"نص المحضر الموقع بين الطرفين:
أطراف الاتفاق:
الطرف الأول: السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة في محافظ المحافظة الأستاذ/ سالم أحمد الخنبشي.
الطرف الثاني: الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي، وكيل أول محافظة حضرموت، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، ورئيس حلف قبائل حضرموت.
بنود الاتفاق:
أولاً: الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي.
ثانياً: استمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين.
ثالثاً: انسحاب قوات الحلف (قوات حماية حضرموت التابعة للشيخ عمرو بن حبريش) إلى المحيط الخارجي للشركة بمسافة لا تقل عن (1) كيلومتر، وعدم اعتراض الدخول والخروج من وإلى الشركات للمعنيين المربوطين بأعمال مدنية وعسكرية داخل الشركات، يبدأ تنفيذ الانسحاب الساعة الثامنة صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 2025/12/4م.
رابعاً: إعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة لتأمين الشركات.
خامساً: عودة موظفي الشركة المسؤولة عن تشغيل وإنتاج النفط في "بترو مسيلة" ومزاولة أعمالهم.
سادساً: يتم انسحاب قوات النخبة المساندة إلى مسافة لا تقل عن (3) كيلومتر من مواقعها الحالية وعودتها إلى مواقعها الأصلية عند التوصل إلى اتفاق كامل، يبدأ التنفيذ الساعة الثامنة صباحاً يوم الخميس 2025/12/4م.
سابعاً: عدم تعزيز الجانبين بأي قوات معززة بعد الانسحاب وأثناء سير تنفيذ الحلول.
ثامناً: عقد لقاء بين معالي محافظ المحافظة الأستاذ سالم الخنبشي والشيخ عمرو بن حبريش في منطقة "العليب" بعد الانسحابات الموضحة أعلاه وفي أسرع وقت ممكن.
تاسعاً: ضمان موقف موحد من المحافظ والنخبة وقوات الحلف في حال أي تدخل أو تقدم من أي قوات من خارج المحافظة إلى مواقع الشركات بالمسيلة.
عاشراً: انخراط أفراد وضباط قوات حماية حضرموت التابعة للحلف إلى قوات حماية الشركات النفطية بحسب كشوفات الرفع من قيادة قوات حماية حضرموت (قوات الحلف)، بحيث من هو ينتمي إلى الأمن أو الجيش يعود إلى عمله.
أحدى عشر: يتولى العميد/ أحمد عمر المعاري قيادة القوة كاملة، ويكون أركانها من ضباط (قوات حماية حضرموت/ قوات الحلف)، وتكون هذه القوة ثابتة في مواقع حماية الشركات النفطية وعدم تعزيزها بأي قوة من خارج حضرموت.
اثني عشر: يبقى الشيخ عمرو بن حبريش في موقعه بالـكامب الخاص به مع حراسته ومرافقيه وتسهيل متطلباته واحتياجاته، مع عدم تواجد أي مظاهر مدنية مسلحة في هذا الموقع.
الثالث عشر: يُلزم الطرفان بتنفيذ ما عليهما من التزام واتفاق، وتتم الخطوات بحضور ممثلين من الوساطة والطرفين.
