انضم مئات النشطاء إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد في ميدان "باريسير بلاتز" ببرلين، مطالبين بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية بشكل رسمي في أوروبا، بينما تشهد جنيف في سويسرا احتجاجاً مشابهاً.
تأتي هذه المظاهرات في برلين وجنيف وسط تصاعد النشاط الشعبي والسياسي ضد جماعة الإخوان المسلمين وتوسع نفوذها في عدة مدن أوروبية، ومن المتوقع أن تشهد بروكسل مظاهرة يوم الاثنين، مع استمرار الفعاليات حتى 24 نوفمبر في هولندا وإيرلندا.
وفقاً للصور ومقاطع الفيديو، شارك المئات في الوقفة محملين لافتات تؤكد أن "الإخوان المسلمون لا يمثلون الإسلام"، في حين طالبت الهتافات بإنهاء "إرهاب الجماعة".
وكانت اللافتات مصممة بألوان خضراء وسوداء لتتناسب مع شعار الحملة الرئيسي، وقد رتبت في صف أمام بوابة الساحة التي ترمز إلى الوحدة الألمانية، حيث عبر المتظاهرون من خلال هتافاتهم عن رفضهم الشديد لأساليب جماعة الإخوان التي تهدد التوافق الثقافي والديني في أوروبا، خاصة عبر سيطرتها على الجاليات المسلمة والمؤسسات الثقافية.
وردد المتظاهرون شعارات بالألمانية والعربية والإنجليزية، تعبر عن إدانة تطرف الجماعة وطلب تصنيفها كمنظمة إرهابية رسمياً، ومن بينها "لا لجماعة الإخوان المسلمين"، و"تصنيف الإخوان إرهابية الآن"، و"لا مجال للتطرف".
كما قدم بعض النشطاء كلمات قصيرة، تحدثوا فيها عن "مخاطر الجماعة على الشباب" و"أهمية حماية المجتمعات المسلمة من الاستغلال السياسي". وقالت ناشطة: "الإخوان يستخدمون الدين لأهداف سياسية، ونحن هنا لنؤكد أن الإسلام الحقيقي يعني السلام والعدالة".
ويواجه تنظيم الإخوان في أوروبا ضغوطاً سياسية وأمنية غير مسبوقة، بعد توسع التحركات الغربية للحد من انتشاره، فيما يصفه مراقبون بـ"اليقظة الأوروبية" لمواجهة نفوذ التنظيم الدولي وشبكاته العابرة للحدود.
وبدأت دول مثل فرنسا في سن قوانين وإجراءات جديدة لعزل شبكات جماعة الإخوان أو وضعها تحت الرقابة، بعد سنوات من النقاش حول نفوذها الخفي داخل المجتمعات الغربية.
وأصبح الحراك السياسي والشعبي مؤخراً ضد جماعة الإخوان في أوروبا، يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة التغلغل الأيديولوجي للجماعة، بعد أن بدأت العواصم الأوروبية ترى الإخوان كحركة سياسية عابرة للحدود أكثر من كونها كياناً دينياً.
وذكر المجلس الأوروبي للسياسات في تقرير حديث أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات جديدة لمواجهة نفوذ الإخوان، تشمل تشديد الرقابة على التمويل الخارجي، وإنشاء قوائم مراقبة خاصة بالمنظمات المرتبطة بالحركات الإسلامية السياسية.
وتفاقمت الضغوط القانونية في عدة دول أوروبية ضد جماعة الإخوان خلال العامين الماضيين، ففي فرنسا، أصدرت الحكومة تقريراً داخلياً في يونيو الماضي يحذر من أن الإخوان يروجون لأجندة أصولية عبر أوروبا، من خلال شبكات من المساجد والمدارس والجمعيات.
وفي ألمانيا وسويسرا، أعربت شخصيات سياسية في أغسطس الماضي عن قلقها من نفوذ الإخوان، معتبرين إياها تهديداً للأمن الداخلي.أما في بريطانيا، فقد أعاد تقرير في أغسطس تسليط الضوء على تجاهل تحقيق سابق أجراه السير جون جينكينز، الذي أوصى بمراقبة أنشطة الجماعة، محذراً من تأثيرها.
مظاهرات أوروبية في برلين وجنيف تدعو إلى تصنيف "فوري" للإخوان كمنظمة إرهابية "صور وفيديو"
