تعتزم ذراع تابعة للبنك الدولي تساعد البلدان الأشد فقرا على توفير خطوط ائتمان ميسرة ومنح أكثر للدول العرضة لمخاطر تعثر سداد الديون.
ويقول خبراء إن مثل هذا التحرك قد يزيل حالة الجمود التي تعيق عملية جدولة ديون تقدر بالمليارات من الدولارات لدى الدول ذات الدخل المنخفض.
وتم الإعلان عن خطط المؤسسة الدولية للتنمية الأربعاء الماضي بعد اجتماع للبلدان الدائنة والمدينة المعروف بمسمى “المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية”.
ويتعرض ما يفوق 70 دولة ذات دخل منخفض لعبء ديون مجتمع يبلغ 326 مليار دولار. وتعثرت 15 في المئة تقريبا من البلدان منخفضة الدخل فعلا في سداد الديون، ويواجه 45 في المئة منها مخاطر عالية للتخلف عن سداد الديون، والقائمة آخذة في التنامي.
وتشكل هذه المائدة منتدى يديره كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهند التي تترأس مجموعة العشرين لسنة 2023، بهدف تسوية مشكلات التعامل مع إعادة هيكلة ديون دول تعاني من ضائقة مالية.
وتتضمن هذه المشكلات النقاط الشائكة داخل ما يطلق عليه اتفاقية الإطار المشترك لمجموعة العشرين المرتبطة بمعالجة مسألة تخفيف أعباء الديون.
وضغطت الصين، أكبر دائن ثنائي الأطراف للبلدان الفقيرة، من أجل إعادة جدولة المدفوعات عوضا عن تحمّل الخسائر، وأرادت أيضا أن تقبل بنوك التنمية متعددة الأطراف بتخفيض أصل مبالغ الديون، أو المشاركة بصورة أكبر في تخفيف أعباء الديون.
أما الولايات المتحدة التي تعد أكبر مساهم في البنك الدولي فتعارض تضمين قروض بنوك التنمية متعددة الأطراف بأي عملية إعادة هيكلة للديون.
وتبرر واشنطن موقفها بأنّ أي تقليص لأصل مبلغ الديون سيقوّض قدرة تلك الكيانات على الاستجابة للأزمات ومنح قروض ميسرة.
ومع ذلك قررت بكين تلطيف “مواقفها ذات الصلة” بالنظر إلى اعتبارات دبلوماسية أوسع نطاقا، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الأمر لوكالة بلومبرغ.
وكانت مناقشات المائدة المستديرة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود بين أكبر الدول الدائنة حول طريقة إعادة التفاوض إزاء ديون البلدان الفقيرة، التي باتت غير مستدامة في ظل صعود معدلات التضخم وسعر صرف قوي للدولار.
وأشار مارك فلاناغان، نائب مدير إدارة الإستراتيجية والسياسة المالية والمراجعة في صندوق النقد، أثناء جلسة استضافتها مؤسسة المجتمع المنفتح في واشنطن إلى أنّ النقاشات اتسمت بالأهمية.
وأوضح أن ما حصل يكشف أنّ بعد سنتين على بدء سريان اتفاقية الإطار المشترك وبعد تأجيلات عديدة بدأ “الدائنون يتحدثون، ويمثل هذا بالعموم تطورا إيجابيا للغاية”. وقال “أعتقد أنّه توجد حالة من الزخم”، مضيفا أنّ هناك عملا أكبر سيكون ضروريا بغضون الشهور المقبلة.
ولم يتوصل المشاركون في اجتماع إلى اتفاق حول مقترح يحدد موعدا نهائيا مدته 3 أشهر بداية من وقت إبرام صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء مع دولة مدينة لتوفير ضمانات تمويل.
وتعد ضمانات من هذا النوع ضرورية لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتوقيع على أي قروض، ولا يزال العمل مستمرا لتحقيق هدف الصندوق والبنك الدولي بتسريع هذه العملية.
وأكد فلاناغان أنه “يتعين علينا جميعا من مناقشات المائدة المستديرة أن نعمل بجد للخروج منها بنتيجة مفيدة”.
وفي خضم ذلك، وضع البنك الدولي أسس إصلاح يفترض أن يعزز قدرته على إقراض الدول الفقيرة والنامية ومساعدتها بشكل أفضل في مواجهة تغير المناخ أو الأوبئة، بينما ستغير المؤسسة رئيسها في الأسابيع المقبلة.
وأعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية ديفيد مالباس في بيان نشر مساء الأربعاء أن “الدول الأعضاء وافقت على إجراءات يمكن أن تضيف ما يصل إلى خمسين مليار دولار إلى قدرة البنك الدولي للإنشاء والتعمير على الإقراض في السنوات العشر المقبلة”.
وأقرت هذه التغييرات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تضم وزراء مال 25 بلدا، بعد لقاء بين 13 منهم الأربعاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويفترض أن يسمح ذلك للبنك الدولي بالحصول على موارد مالية إضافية لمساعدة البلدان الفقيرة والنامية، ولاسيما من خلال حشد أكبر لأموال القطاع الخاص.
وقال مالباس “تم الاعتراف بشكل كامل بأهمية الموارد الميسرة (القروض الممنوحة من البنك الدولي) واستثمارات القطاع الخاص”. وأضاف “لا يزال هذا أقل بكثير من الموارد الضرورية للتنمية والمناخ، وستتطلب تلبية هذه الاحتياجات جهدا عالميا”.
