الأحد - 03 أغسطس 2025 - الساعة 07:35 م
من الطبيعي أن يُبدي التجّار والشركات وأصحاب المحلات قدرًا من التحفّظ تجاه الاستجابة الفورية لخفض أسعار السلع بمجرد انخفاض سعر صرف الدولار، لا سيما في ظل غياب الاستقرار واستمرار حالة القلق من المجهول.
لكن إذا ثبت هذا التحسن في سعر الصرف واستقر فعليًا، فإن قوى السوق التنافسية — مثل العرض والطلب، والمنافسة، وتكلفة الإنتاج، ومرونة الأسعار، ووجود سلع بديلة، وإمكانية دخول وخروج التجّار بحرّية، وتوفّر المعلومات الكاملة — كفيلة بأن تُعيد ضبط الأسعار تلقائيًا نحو مستويات عادلة ومتوازنة، دون حاجة إلى حملات أو تدخلات أمنية أو إدارية.
كما أن سلوك المستهلك الواعي، والرقابة المجتمعية الفاعلة، يمثلان عوامل محفّزة تُسهم في تفعيل هذه القوى وتسريع أثرها.
لذا، بدلًا من التركيز على التجار والمطالبة الفورية بخفض الأسعار، ينبغي توجيه الضغط الحقيقي نحو الحكومة والبنك المركزي، لضمان استقرار سعر الصرف بعد موجة الهبوط الحالية.
فعندما يتحقق هذا الاستقرار، فإن السوق نفسه — بمنطقه الداخلي — سيتكفّل بإعادة التوازن وخفض الأسعار بشكل طبيعي.
فقط قليل من الوقت.
---------
الأسئلة التي تفرض نفسها اليوم:
من الذي عطّل تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، رغم المطالبات المتكررة منذ عام 2018؟
من الذي أجّل إصدار قرار وضع سقوف وشروط للحوالات، رغم تنبيهات الخبراء والمؤسسات الرقابية منذ أكثر من سبع سنوات؟
كل القرارات التي تُتخذ الآن تحت عنوان "الإنقاذ"، من الذي كان يعرقلها بالأمس؟ ومن الذي منعها، وساهم بصمته أو بتواطئه في إطلاق يد الفوضى والمضاربين؟
وهل يمتلك هذا الطرف اليوم القدرة على تعطيل عمل اللجنة الجديدة، كما عطّل ما سبقها؟
وإذا كنتم قادرين على ضبط السوق بهذه السهولة، فلماذا تركتموه لهذا الخراب طوال كل تلك السنوات؟
الإجابة الصادقة على هذه الأسئلة وغيرها لا تكشف فقط عن مكامن الخلل، بل تضع الجميع — بمن فيهم من يحاول اليوم نسب "الصحوة المتأخرة" إلى نفسه — تحت طائلة المحاسبة؛ فالخطيئة لا تسقط بالتوبة المتأخرة، ولا تُمحى بالشعارات.
