أخبار اليمن

الإثنين - 01 أغسطس 2022 - الساعة 09:48 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في اليمن بيانا أعلنت من خلاله الإضراب الشامل عن الدراسة وإغلاق لكافة المدارس الحكومية منذ بدء أول أيام العام الدراسي الجديد المزمع في 7 أغسطس / آب الجاري،


ويأتي ذلك بسبب ما تراه النقابة أنه تلاعبا من الحكومة والسلطات المحلية بحقوق ومستحقات المعلم ونكثها لكافة الوعود والتعهدات السابقة للنقابة.

وقوبل إعلان نقابة المعلمين الجنوبيين برفض شعبي واسع محليا، وأعتبروه قرار غير مسؤول يستهدف الأجيال من طلاب وطالبات عدن والجنوب بشكل عام، ويضر بالعملية التعليمية والعقول بدرجة رئيسية، ولا يندرج ضمن الاجراءات السليمة التي يفترض أن يتم توجيهها لجهات الاختصاص في الرئاسة والحكومة اليمنية.

وأشاروا أن ضرر ذلك القرار لا يمس الرئاسة والحكومة الشرعية والمسؤولين ورجال الأعمال، بل يستهدف بشكل أساسي فئة مجتمعية وحيدة وهي البسطاء من الناس، الذين لا يستطيعون على تحمل تكاليف تدريس أبناءهم في مدارس خاصة، التي ارتفعت تكاليفها مؤخرا لتصل أقل مدرسة تأخذ أكثر من 220 ألف ريال سنويا على الطالب الاساسي ، وأكثر من 250 ألف لطلاب الثانوية العامة.

ويبلغ متوسط الدخل الشهري لكافة الموظفيين في القطاع العام "الحكومي" في اليمن بما فيهم المعلمين ، بين 50 إلى 70 ألف ريال يمني، ما يعادل 40 إلى 60 دولار فقط بالشهر الواحد، ولم يطرأ على هيكل الأجور في الدولة أي تعديل أو تسوية منذ سنوات طويلة، وسط إرتفاع مهول طرأ خلال تلك السنوات، في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات والوقود وكل شيئ، بمعدل يفوق 500%.

كما يشكو موظفو القطاع الحكومي من عدم صرف الحكومة لعلاواتهم السنوية المستحقة المتوقفة منذ 2014، حيث قامت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإجبار كافة موظفي الوحدات الادارية للدولة استخراج بطائق شخصية حديثة تحتوي على أرقام وطنية، بينما مازال المقر الرئيسي لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في صنعاء حيث سيطرة الحوثيين، الذين يتحكمون بإصدار الأرقام الوطنية وجميع الشهادات والوثائق الثبوتية لمواطني اليمن، في حين عجزت الحكومة الشرعية من نقل مقر تلك المصلحة السيادية المهمة إلى العاصمة المؤقتة عدن منذ ثماني سنوات، بينما لم تعرف أسباب ذلك التململ والفشل الذريع للشرعية.