أخبار وتقارير

الجمعة - 18 مارس 2022 - الساعة 10:51 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص

أثار قرار وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول الصادر مؤخرا بوقف عمليات تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية من البلاد خلال شهر رمضان الكريم، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وانقسم اليمنيون بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث يرى عدد من الناشطين والمحللين ورواد شبكات التواصل في اليمن من المعارضين للقرار، أنه سيسبب ضربة للاقتصاد الوطني وتحطيم للطبقة التي تقتات ومصدر دخلها الوحيد من الزراعة وتربية المواشي، وهي الطبقة التي تشكل أكثر من نصف سكان اليمن.


فيما يعده الفريق المؤيد للقرار بأن تأثيراته ستصب في الصالح العام لكافة فئات المواطنين، كون منع التصدير سيساهم في تكديس المنتجات الزراعية والحيوانية داخل البلد، مايعني زيادة المعروض منها وانخفاض اسعارها، بشرط أن يكون حجم انخفاض الصادرات متساوي او اقل من حجم الواردات، لأن عكس ذلك ستكون اثاره سلبية ووخيمة على ميزان المدفوعات للدولة.


آثار سلبية

وتقول الصحفية أروى محمد ، أن مشكلة اليمنيين عدم توفر الغاز وفرض جبايات كبيرة على البضائع لاسيما في الجنوب والارتفاع الهائل في قيمة المواد الغذائية الأساسية ووصول قيمة الدبة البترول والديزل إلى أكثر من 25 ألف ريال ، وفارق الصرف بين الشمال والجنوب .


ووفقاً لأروى محمد ، فإن "المواطن أصبح عاجزاً عن شراء الكيس الدقيق بعد وصول سعره إلى أكثر من 40 ألف في عدن والمواد الغذائية الاساسية وأصبح محروماً من جميع الخدمات ولا يجد الغاز للطبخ ، والقرص الروتي تجاوز سعره 50 ريالاً ومشاكل أسعار اللحوم والفواكه مع المجتمعات الغنية وليس المحطمة مثل اليمن ، والقوة الشرائية للناس انخفضت بشكل كبير والهدف من قرار منع تصدير اللحوم والفواكه هو ضرب الاقتصاد وتحطيم الطبقة التي تعيش على الزراعة وتربية المواشي والصيد فالصياد كم يستهلك من المشتقات والاصلاحات والوقت والجهد حتى ياتي بالاسماك والمزارع كم ينفق من الديزل والايدي العاملة والاسمدة والحراثة حتى ياتي بالمحصول ، كما أن البلد ستفقد عائد بالعملة الصعبة من عمليات التصدير وهي كارثة تدل على سياسة الحكومة لتحطيم شريحة المزارعين ومن يقومون بتربية المواشي دون الاكتراث لمعاناة الناس الأساسية ووضع معالجات لها".

وأكدت ، أن "نحو 80 %من الشعب اليمني يعتمد على الزراعة والصيد وتربية المواشي في مصدر عيشه وهناك أسر تعيش من العمل على هذه القطاعات التي تنفق معظم دخلها في أجور الايدي العاملة والمشتقات النفطية ، وضرب هذه الأسواق سيتسبب بقطع ارزاق 80% من الشعب اليمني حين يكون سعر بيع المواشي والفواكه واللحوم أقل من خرجها بسبب منع تصديرها".


آثار ايجابية

بالمقابل يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن الهدف من منع تصدير المنتجات الزراعية واللحوم هو تأمين احتياجات المواطن منها حيث أن تصديرها يعمل على تخفيض العرض المحلي لها وبالتالي زيادة أسعارها وفي بعض الأحيان ندرتها محليا.

وأوضح في تصريح صحفي ، أنه " في حال إيقاف تصدير هذه المنتجات سوف يعمل ذلك على زيادة عرضها وبالتالي انخفاض قيمتها محلياً ويكون باستطاعة المواطن شرائها، وستكون الدولة قد أمنت احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية في شهر رمضان والذي يزاداد الطلب فيه".

وأشار الفودعي إلى أن "دخول المزارعين سوف تتأثر سلباً من القرار الوزاري الأخير، فالتصدير للخارج ربما يؤمن لهم دخل مرتفع اعلى من البيع في اليمن، لكنها في المقابل سيخفض استيراد اليمن للمنتجات الزراعية خاصة المماثلة أو البديلة، نتيجة اتجاه المواطنين لشراء منتجات محلية بدلاً من الخارجية".

أضاف: هذا يعني، أنه مقابل انخفاض الصادرات، ستنخفض الواردات بنفس القدر، وفي حال حدوث ذلك، لن يتأثر ميزان المدفوعات.

وأختتم الفودعي : "إذا أنخفضت الصادرات بمقدار أكبر من الواردات سيكون الأثر سلبيا على ميزان المدفوعات، وعلى العكس من ذلك إذا انخفضت الصادرات بمقدار أقل من الواردات، أي أن الآثر سيكون إيجابيا على ميزان المدفوعات".