وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.
وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.
وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من الاتحاد الروسي خلال يومين.
كما أوعز الرئيس الرةسي بضمان حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، والتي ستحدد القائمة من قبل الحكومة.
يذكر أن امريكا وبريطانيا اعلنتا حظرا كاملا للاستيراد النفط الروسي الى بلدانهما، ضمن اجراءات فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، بينما قال الاتحاد الاوروبي لن يحظر استيراد النفط الروسي.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
وقال بايدن، إن "الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية"، داعيا الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات "بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا".
ولفت بايدن إلى أن "قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي سيضر بالولايات المتحدة نفسها، لكن واشنطن تعتقد أن عليها اتخاذ هذه الخطوة".
وبحسب بايدن، "سترتفع أسعار البنزين بعد حظر النفط والغاز الروسي، وستحث السلطات الأمريكية القطاع الخاص على عدم تضخيم الأسعار بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا، فهي ستحارب المضاربين".
