الإثنين - 24 نوفمبر 2025 - الساعة 12:32 ص بتوقيت اليمن ،،،
فتحي بن لزرق
تخوض حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك واحدة من اعقد المعارك التي عرفتها الحكومات اليمنية خلال العقد الاخير وهي معركة تجميع الايرادات او ما تسمى داخل الاوساط السياسية والدبلوماسية بمعركة الدولة ضد اقتصاد المجموعات هذه المعركة ليست اجرائية ولا مالية فقط بل صراع سياسي عميق على شكل الدولة وحدود سلطتها وموقع الحكومة داخل خارطة النفوذ المشتتة منذ سنوات فالايرادات لم تعد مجرد ارقام تدخل البنك المركزي بل اصبحت معيارا لوجود الدولة من عدمها وبوابة لفتح ملفات الاصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المجتمع الدولي ويعتبر نجاحها شرطا لبقاء الحكومة قادرة على الاستمرار وتمويل الخدمات الاساسية وقطع الطريق على اقتصاد الحرب الذي تكرس خلال السنوات الماضية.
منذ ان تسلم بن بريك رئاسة الحكومة كان واضحا ان الملف الاقتصادي هو مركز ثقل الحكومة وان المجتمع الدولي يراقب بدقة ما اذا كانت السلطة التنفيذية ستنجح في توحيد الايرادات العامة ووقف النزيف الحاصل نتيجة احتفاظ السلطات المحلية والمحافظين بمواردهم بعيدا عن البنك المركزي في عدن وهذا الاحتفاظ لم يكن مجرد تجاوز اداري بل تحول خلال السنوات الماضية الى نمط حكم قائم على اقتصاد محلي مغلق لكل محافظة بوابتها وصندوقها وموازنتها ما جعل الحكومة المركزية عاجزة عن دفع الرواتب في بعض الاشهر وغير قادرة على اصلاح التعليم والصحة والامن والخدمات.
ويأتي دخول الحكومة الحالية الى هذه المعركة في ظل ارث ثقيل خلفته الحكومات السابقة التي فشلت في فرض مركزية الايرادات فكل حكومة كانت تعلن بدء الاصلاحات لكن المحافظين والنافذين كانوا يتمكنون في نهاية المطاف من تعطيل القرارات عبر بنية نفوذ مركبة فيها السياسي والاقتصادي والعسكري والمناطقي ما جعل الحديث عن توحيد الايرادات اقرب الى حلم نظري بعيد عن الواقع الا ان لحظة بن بريك تبدو مختلفة جزئيا لا لان الظروف الداخلية اسهل بل لان المجتمع الدولي اصبح اكثر تشددا في ربط اي دعم اقتصادي باصلاحات ملموسة على الارض.
الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد اضافة الى العواصم المؤثرة في الملف اليمني باتوا يكررون موقفا واحدا لن يكون هناك دعم دون توحيد الايرادات وهذا الموقف لم يعد مجرد توصية بل تهديد واضح بدأ يصل الى المحافظين عبر قنوات دبلوماسية تلوح بفرض اجراءات عقابية ضد اي طرف يعيق الاصلاحات وهو تطور مهم لانه يرفع الغطاء السياسي عن حالة التفلت المالي التي كانت تتمتع بها بعض المحافظات
لكن رغم هذا الدعم لا تزال التحديات التي تواجه حكومة بن بريك معقدة للغاية فالايرادات ليست مجرد ملف مالي يتم حله بقرار اداري بل ترتبط بشبكات مصالح تشكلت خلال سنوات الحرب وبقوى امر واقع ترى في الايرادات المحلية موردا للاستمرار وورقة قوة تمنحها نفوذا سياسيا وامنيا داخل مناطقها ومن هنا فان اي محاولة لنقل هذه الاموال الى البنك المركزي ستكون مواجهة مباشرة مع هذه القوى ومع شبكات متجذرة من المستفيدين.
ومن التحديات الاخرى ان بعض المحافظات بات لديها هياكل مالية خاصة وصناديق مستقلة وقيادات محلية تمتلك نفوذا لا يقل احيانا عن نفوذ الوزارات المركزية ما يجعل الصدام مع هذه السلطات المحلية امرا محفوفا بالمخاطر كما ان بعض القوى السياسية لا ترغب اصلا بنجاح الحكومة لانها ترى في نجاح الاصلاحات تعزيزا لموقع رئيس الوزراء داخل المشهد السياسي وهو ما يهدد طموحاتها ونفوذها داخل الدولة.
ومع ذلك فان بن بريك يمتلك عددا من عناصر القوة التي لم تتوفر لرؤساء حكومات سابقين اول هذه العناصر هو الاجماع الدولي على دعم الاصلاحات والثاني هو القبول الشعبي الواسع لفكرة استعادة الدولة المركزية خصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع المواطن اليوم لم يعد مستعدا للدفاع عن سلطات محلية احتفظت بالمال لكنها لم تقدم الخدمات بالعكس هناك شعور عام بان توحيد الايرادات قد يكون الطريق الوحيد لانقاذ الرواتب واستعادة الخدمات واعادة ترتيب المؤسسات.
العامل الثالث الذي قد يساعد بن بريك هو ان ازمة سعر الصرف باتت تهدد الجميع دون استثناء وان استمرارها بهذا الشكل سيؤدي الى وضع كارثي يشمل كل المحافظات بما في ذلك التي تحتفظ بايراداتها وهذا الواقع يجعل اي مقاومة لجهود الحكومة تبدو اقرب الى انتحار سياسي لان الانهيار المالي سيبتلع كل الاطراف.
لكن عوامل الفشل لا تزال قائمة بقوة وعلى راسها ان الحكومة لا تمتلك بالكامل ادوات القوة على الارض وان بعض المحافظات محمية بقوى سياسية وعسكرية تجعل قرار نقل الايرادات معركة لها امتدادات تتجاوز الاقتصاد كما ان ضعف الادوات الرقابية وغياب منظومة مؤسسية متماسكة داخل الحكومة نفسها يضعف قدرة بن بريك على فرض قراراته حتى ان كان يمتلك الارادة.
ويبقى السؤال المركزي هل سيجد بن بريك نفسه في نفس مصير الحكومات السابقة ام ان اللحظة السياسية وطبيعة الدعم الدولي والرغبة الشعبية ستكون كافية لخلق تحول حقيقي.
الاجابة معقدة لكنها مختلفة عن الماضي فالحكومة اليوم تحت ضغط غير مسبوق ليس فقط من المجتمع الدولي بل من واقع اقتصادي ينهار بسرعة لم يعد الامر ترفا سياسيا يمكن تأجيله بل قضية وجود او انهيار وفي لحظات كهذه يكون النجاح او الفشل مشروطا بقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة وعدم التراجع امام الضغوط المحلية.
واذا تمكنت الحكومة من تحقيق اختراق في هذا الملف حتى لو تدريجيا فان ذلك سيغير شكل الدولة اليمنية خلال السنوات القادمة لان توحيد الايرادات يعني تقليص اقتصاد المجموعات واعادة انتاج مركزية مالية وبناء موازنة حقيقية ووقف الفساد اللامحدود الذي اتسع تحت مظلة الحرب كما يعطي الحكومة قدرة على ادارة الخدمات ودفع الرواتب واجراء اصلاحات هيكلية في القطاع الاقتصادي.
اما في حال فشلت الحكومة فان العواقب ستكون قاسية ليس فقط عليها بل على الدولة نفسها لان فشل هذه المعركة يعني استمرار الانهيار المالي وانهيار العملة وتعمق اقتصاد الحرب وتفتت ما تبقى من سلطة الدولة وفي هذا السيناريو سيكون من الصعب على اي حكومة مستقبلية استعادة الدولة لان شبكات المصالح ستكون قد اصبحت اقوى من الحكومة نفسها.
وفي ضوء كل ذلك يبدو ان معركة الايرادات ليست اختبارا للحكومة وحدها بل اختبارا للمجتمع الدولي ايضا وللقدرة على الانتقال من دعم امني انساني الى دعم اقتصادي مؤسسي والكرة الان في ملعب الحكومة التي يجب ان تثبت انها قادرة على ترجمة هذا الدعم الى خطوات فعلية لا مجرد بيانات وتصريحات.
ان مستقبل الحكومة الحالية ومستقبل الاصلاحات وربما مستقبل الدولة اليمنية نفسها يتوقف على نتائج هذه المعركة فاذا نجح الدكتور سالم بن بريك في توحيد الايرادات سيكون قد وضع اول حجر في اعادة بناء الدولة وان فشل فسيجد نفسه في الطريق ذاته الذي سارت فيه الحكومات السابقة طريق بلا نهاية تنتهي فيه الدولة بالتآكل البطيء.
وهكذا فان معركة الايرادات اليوم ليست مجرد خطوة مالية بل لحظة فاصلة بين دولتين دولة تنهار ببطء منذ سنوات ودولة تحاول ان تبعث من جديد.
Political Analysis by Fathi Ben Lazrq
Published in the Political Section of Aden Al-Ghad Newspaper
The Final Confrontation
Prime Minister Dr. Salem bin Brik’s government is waging one of the most complex battles any Yemeni cabinet has faced in the past decade: the battle of revenue consolidation—a confrontation widely known in political and diplomatic circles as “the state vs. the war-economy networks.”
This is not merely a financial or administrative issue; it is a deep political struggle over the nature of the state, the limits of its authority, and the government’s place within a fragmented map of power. Revenue is no longer just numbers deposited into the Central Bank. It has become the measure of whether the state exists at all, and the gateway to the economic reforms demanded by the international community—reforms seen as a prerequisite for the government’s survival, its ability to fund essential services, and its capacity to dismantle the war economy that solidified during years of conflict.
From the moment Bin Brik assumed office, it was clear that the economic file would define his government. The international community has been closely watching whether the executive branch can unify public revenues and stop the hemorrhaging caused by local authorities and governors withholding funds from the Central Bank in Aden.
This wasn’t a mere administrative irregularity—it evolved over the years into a localized economic system, where each governorate controlled its own revenues, budgets, and spending. This arrangement crippled the central government, leaving it at times unable to pay salaries or repair collapsing sectors like health, education, security, and public services.
The current government enters this battle burdened by a heavy legacy left by previous cabinets, all of which failed to enforce revenue centralization. Every government declared reforms, only to have governors and power brokers obstruct them. Their networks—an intertwined mix of political, economic, military, and local-tribal interests—made the idea of unified revenues seem like an idealistic notion detached from reality.
Yet Bin Brik’s moment is different—not because domestic conditions have improved, but because the international community has grown far more stringent in tying any economic support to tangible reforms on the ground.
The EU, World Bank, IMF, and influential capitals involved in the Yemeni file are all repeating the same message:
“No support without unified revenues.”
This is no longer diplomatic advice—it has become a clear warning conveyed to governors, hinting at potential punitive measures for any obstruction. This marks a significant shift, as it removes the political cover that previously protected the chaotic revenue practices of several governorates.
Despite this backing, the challenges facing Bin Brik’s government remain monumental. Revenue is not an accounting issue; it is tied to vast networks of interest built over years of war. These networks view local revenues as essential for their survival and political leverage. Any attempt to redirect these funds to the Central Bank becomes a direct confrontation with entrenched forces and beneficiaries.
Another major challenge is that some governorates now operate with semi-independent financial structures, including local funds and powerful local administrations whose influence rivals that of national ministries. Confronting such authorities is inherently risky. Some political forces also have no interest in the government’s success, seeing successful reforms as a threat to their own ambitions and influence within the state.
Still, Bin Brik holds several advantages his predecessors lacked. The first is unified international support for reforms.
The second is increasing public support for restoring centralized state authority, especially as the economic collapse deepens. Citizens are no longer willing to defend local authorities that keep revenues yet fail to deliver services.
Instead, there is a growing belief that revenue unification may be the only path to saving salaries, restoring services, and rebuilding institutions.
The third advantage is that the currency crisis now threatens all governorates— even those retaining their revenues. Continued collapse would result in disaster for everyone. Resistance to government reforms under such conditions appears almost suicidal, as the financial meltdown will eventually engulf all sides.
Still, the risks remain significant. The government does not fully control the tools of enforcement on the ground. Some governorates are shielded by political and military forces that would treat revenue unification as an existential threat. Internal government weaknesses, including fragile oversight mechanisms and the lack of a cohesive institutional structure, further weaken Bin Brik’s ability to enforce decisions—even when the political will exists.
This raises the central question:
Will Bin Brik meet the fate of previous governments, or will current political conditions, international pressure, and public sentiment enable real change?
The answer is complicated, but this moment is undeniably different. The government is under unprecedented pressure—not just from global actors, but from a rapidly collapsing economy. This is no longer a political luxury that can be postponed; it is a question of survival or collapse.
Success or failure now hinges on the government’s ability to take difficult decisions and withstand local pushback.
Should the government manage even partial progress in revenue consolidation, it would transform the Yemeni state in the coming years. It would shrink the war-economy networks, restore financial centralization, create a real national budget, and curtail the sprawling corruption enabled by years of conflict. It would also allow the government to fund services, pay salaries, and implement structural reforms.
But if the government fails, the consequences will be severe— not just for the cabinet, but for the state itself. Continued failure would accelerate currency collapse, expand the war economy, and further fragment what remains of state authority. Under such a scenario, future governments may find it nearly impossible to restore the state, as the networks of vested interests would have become stronger than any central authority.
Ultimately, the revenue battle is not just a test for the government—it is also a test for the international community and its willingness to shift from merely providing security-humanitarian aid to supporting genuine economic and institutional reform.
The future of the current government, the reform process, and perhaps the Yemeni state itself will depend on the outcome of this battle.
If Dr. Salem bin Brik succeeds in unifying revenues, he will have placed the first cornerstone in rebuilding the state.
If he fails, he will follow the same path as previous governments—a road that leads to slow, inevitable erosion of the state.
Thus, today’s revenue battle is not a technical financial step. It is a defining moment—between a state that has been dying slowly for years, and a state struggling to be reborn.
@adenalghad
المصدر: صحيفة عدن الغد
|
