منوعات

الأحد - 17 مايو 2026 - الساعة 06:57 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة


أعلنت المحكمة العليا في المملكة السعودية قبل قليل أن غدًا الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الجاري 1447 بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.

وأفادت أن والوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 2026 ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ما الفرق بين تقويم أم القرى والتقويم الشرعي الفعلي؟

على ضوء البيان الصادر عن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بالدعوة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد (17) مايو 2026م)، يلاحظ الكثيرون وجود اختلاف في تحديد التاريخ الهجري لنفس اليوم بين نظامين مختلفين حيث وافق هذا اليوم (30) ذي القعدة) حسب تقويم أم القرى، بينما وافق (29) ذي القعدة حسب القرار الشرعي الصادر عن المحكمة العليا المبني على الرؤية الشرعية السابقة.

ولازالة اللبس، إليكم الفرق الجوهري والمنهجي بين النظامين في المملكة العربية السعودية

1- تقويم أم القرى

الاستخدام
هو التقويم الرسمي المعتمد في المملكة لتنظيم الشؤون المدنية الإدارية، مواعيد صرف الرواتب الدراسة، والمعاملات الحكومية والتجارية.

آلية العمل
يعتمد بالكامل على الحسابات الفلكية الرياضية المسبقة لحركة القمر والشمس وموقعها من الأفق، ولا يشترط الرؤية البصرية.

معيار بداية الشهر
يبدأ الشهر الجديد فلكياً إذا حدث الاقتران (ولادة الهلال) قبل غروب الشمس، وكان غروب القمر بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة في مكة المكرمة مساء يوم 29

الميزة
نظام ثابت ومطبوع ومحدد لسنوات قادمة، مما يتيح للدولة والقطاعات المختلفة التخطيط وجدولة المواعيد مسبقاً بدقة.

2- التقويم الشرعي

الاستخدام
هو التقويم الفعلي الذي تربط به العبادات والشعائر الدينية الكبرى في الإسلام مثل صيام رمضان عيد الفطر، تحديد دخول شهر ذي الحجة يوم عرفة، وعيد الأضحى).

آلية العمل
يمتثل للأمر النبوي الشريف المعتمد على الرؤية البصرية الفعلية بالعين المجردة أو الاستعانة بالمناظير والتلسكوبات الفلكية عبر لجان التراثي الرسمية مساء يوم 29 من الشهر الهجري الشرعي.

قد يحدث فلكياً أن يغرب القمر بعد الشمس وبذلك يدخل الشهر تلقائياً في تقويم أم القرى)، ولكن يستحيل رؤيته واقعياً بالعين أو الأجهزة بسبب قصر مكته الشديد، أو بسبب الغيوم والعوامل الجوية. في هذه الحالة، تعلن المحكمة العليا إكمال الشهر 30 يوماً شرعاً، مما يجعل التاريخ الشرعي يتأخر يوماً واحداً عن التقويم الحسابي المطبوع