ذكرت وسائل إعلام فلسطينية وعربية أن السلطات الأمنية الأردنية قمعت عشرات المتظاهرين الذين تجمهروا مساء الثلاثاء أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.
وأفادت أن الأمن الأردني أطلق غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين المنددين بـ"مجزرة مستشفى المعمداني" التي أرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، وراح ضحيتها أكثر من 500 قتيل ومئات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
وكان متظاهرون أردنيون غاضبون تجمهروا أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان وأشعلوا النار أمام بوابتها محاولين اقتحامها، قبل أن يتدخل الأمن بإطلاق مسيلات الدموع لتفريقهم.
في الأثناء، خرجت مظاهرات شعبية غاضبة في العديد من المدن العربية والإسلامية مساء اليوم، منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ومستنكرة للصمت العربي والدولي إزاءها.
حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات غاضبة في تونس ومصر والأردن والضفة الغربية والعراق وتركيا، ففي تونس ذكرت مصادر إعلامية أن مئات المتحتجين تظاهروا أمام السفارة الفرنسية في العاصمة تونس، منددين بما أسموه "المواقف الفرنسية المؤيدة لإسرائيل"، وطالبوا بطرد السفير الفرنسي.
وفي تركيا كذلك، خرجت تظاهرات احتجاجية في مدن اسطنبول وقونيا وغيرهما، وتجمهر المتظاهرون أمام قنصلية إسرائيل في اسطنبول احتجاجا على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة ومدن فلسطينية أخرى.
في غضون ذلك، طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء 18 أكتوبر، بشأن المجزرة الدموية الإسرائيلية بمستشفى المعمداني بغزة، التي راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.
وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة على قناته في "تلغرام": “طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع عاجل ومفتوح لمجلس الأمن التابع الدولي صباح الأربعاء 18 أكتوبر لمناقشة الهجوم على مستشفى (المعمداني) في غزة".
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أصدرت الخارجية السعودية بيانا شديد اللهجة بشأن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، أدانت فيه بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين.
وترفض المملكة العربية السعودية بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.
إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير و الانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية و يتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.
