الإثنين - 16 يونيو 2025 - الساعة 08:05 م
يا رئيس الوزراء ، يا شركة صافر للغاز؛ ما معنى زيادة سعرية بلغت خمسمائة ريال مضافة إلى كل دبة غاز منزلي ، فوجئ بها المستهلك الفقير دون قرار وزاري أقر بهذه الزيادة ألسعريه ، وهو منتج محلي ليست له علاقة بسعر الصرف كما هو حال رواتبنا لا تتطلع إلى أي زيادة في قيمتها التسويقية لا سلماً ولا حرباً ، مهما نادينا وملئنا الشوارع ضجيجاً ، وخرجت نِسائِنا من منازلهم لتوصل رسالتها بما يعانيه بقية أفراد أسرتها ، فلم تجد من مجيب ، بينما شركة غاز صافر أقدمت على هكذا قرار بمعاناة بسيطة تم نقلها عبر هاتف الجوال أو رسالة واتس أو رسالة نصية ، أو رسالة عبر الفاكس ليتم الاستجابة لها ، وتم تطبيقها واقعاً بزيادة سعرية بلغت 500 ريال لكل دبة غاز ذات الوزن الفرنسي الرشيق .
فأضحت واقعاً تعبر عن روح المبادرة التي أسعدت جمهوراً محدد العدد ، وأبكت ، وأحزنت ملايين من سكان يعيشون في مناطق محررة ، أثارت جدلاً واسعاً في أحاديث أزقتنا ، وجلساتنا البسيطة في ركن شارع أو في منطقة ظل عند احد جدران منازلنا، كأنها تمثل حالة استفتاء على حالة القهر لكل من أمتلك سلطة القوة للعبث بمصالح أمة تعيش أسوأ حالاتها المعيشية .
والمصيبة أن سلطاتنا المحلية تتابع الموقف كأحد أفراد الشعب ، وقررت ألا تتدخل، فأضحوا رهان خاسر لنا غير ذي جدوى لمن تمثلهم ، لتظهرنا سلطاتنا بأننا بلا راعي يكسر معنا جدار الصمت والخوف للدفاع عن مطالبنا الحقوقية بكونها المكمل الرديف لمصدر قوتنا في مثل هذه الحالات الرخوة ، لتعبر بأنها الحاضنة والضامنة لمصالحنا المنهوبة ، لإخراجنا من واقع الضعف إلى مصاف القوة ، لنرسم معها خارطة المستقبل ، عنوانها لا انتهاك لمصالح من نسوسهم .
هذه الزيادة السعرية تمثل حالة انقضاض جديدة ، وتهديد دائم لملايين المواطنين يعيشون تحت خط الفقر ، والمجاعة في ظل حكومة معترف بها دولياً لا تحرك ساكناً عند التعدي على مصالح شعبها تعرض للإيذاء ، والاستغلال من شركة وطنية تقع ضمن المنظومة الإدارية لحكومتنا الموقرة ، بدلاً من أن تكون من أدوات التدخل الطارئ والسريع يرضي شعبهم في مسار إنساني يُجسد واقع ينفذ به حملة لِإزالة المظاهر المشوهة صنعتها مؤسسات تتبع سلطة ، جاءت لخدمة مواطن ، وليس قطاع خاص ؛ بل هي من زاد من معاناة المواطن بان رفعت من قيمة دبة الغاز المنزلي ذات الوزن الرشيق من 7500- 8000 ريال .
إذاً مهارات التخطيط لا يمكن أن تأتي على حساب المواطن لتحقيق ربح مادي يصل إلى مئات الآلاف من ملايين الريالات ، بل قد تتعداها وتصل إلى المليارات ، السؤال هل ستورد إلى مالية دولة بن بريك ؟! ليصرف منها رواتبنا المتأخرة ستون يوماً ، قد تكون إجاباتهم نعم ، ولكن أكثرية نسب التصويت تقول لا ؛ هنا يتطلب إجراءات التحقيقات اللازمة حتى لا يتهرب الجُناة في مدينة مزدحمة بفئات النازحين هرباً من جور سلطة صنعاء كما تخبرونا في تقاريركم ، حتى لا نجعل من الوظيفة العامة سلطة فوق سلطة القانون ، بل يجب أن تكون همزة وصل بين مجتمعاتها وسلطاتنا التنفيذية لتحقيق الغاية من إنشائها.
د. عارف محمد أحمد علي
