أسعار الصرف - اليمن

الثلاثاء - 12 سبتمبر 2023 - الساعة 10:36 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي والريال السعودي في تذبذبها أمام الريال اليمني في ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر / أيلول 2023، في أسواق العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي حضرموت وتعز وباقي المناطق المحررة في اليمن، وسط استقرار نسبي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وجاءت أسعار صرف العملات وأسعار بيع وشراء الذهب اليوم كالتالي:

أسعار العملات في العاصمة عدن

دولار أمريكي

شراء = 1465 ريال يمني
بيع = 1476 ريال

ريال سعودي

شراء = 387 ريال يمني
بيع = 389 ريال


أسعار العملات في حضرموت

دولار أمريكي

شراء = 1465 ريال يمني
بيع = 1476 ريال

ريال سعودي

شراء = 387 ريال يمني
بيع = 389 ريال

أسعار العملات في تعز

دولار أمريكي

شراء = 1465 ريال يمني
بيع = 1476 ريال

ريال سعودي

شراء = 387 ريال يمني
بيع = 389 ريال

أسعار العملات في صنعاء

دولار امريكي

شراء = 528 ريال يمني
بيع = 530 ريال

ريال سعودي

شراء = 140.30 ريال يمني
بيع = 140.70 ريال

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب
شراء = 545,000 ريال
بيع = 560,000 ريال

جرام عيار 21
شراء = 75,000 ريال
بيع = 84,000 ريال

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب
شراء = 228,000 ريال
بيع = 234,000 ريال

جرام ذهب عيار 21
شراء = 25,700 ريال
بيع = 38,700 ريال

وباع البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، في مزاده الأخير اليوم الثلاثاء اوالذي حمل رقم 34 للعام الجاري 2023، نحو 28.2 مليون دولار من أصل 30 مليون دولار معروضة للبيع، وبسعر بيع 1425 ريالا لكل دولار (376 ريالا لكل ريال سعودي)، أي بأقل من سعر بيع الدولار في السوق وقت تنفيذ المزاد بنحو 51 ريالا تقريبا.

وبلغت خسارة البنك المركزي نتيجة لفوارق أسعار مصارفة الدولار في المزاد الأخير نحو 1.43 مليار ريال يمني في سبيل تهدئة السوق وامتصاص الطلب وسحب كمية من السيولة النقدية من النقد المحلي المتكدس في السوق.

وتواجه الحكومة تحديات مالية واقتصادية خانقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، فضلا عن تراجع صادرات النفط وشلل قطاعي الأعمال والسياحة وتقهقر الزراعة رغم الدعم المالي الذي تقدمه دول خليجية.

وعجزت الحكومة اليمنية عن سداد مرتبات موظفيها في القطاع العام، الأمر الذي دفعها للجوء إلى السعودية التي مولت موازنتها العامة بدعم قدر بمليار و200 دولار أمريكي شريطة أن يتم تحويل مرتبات وأجور موظفي القطاع العام من الباب الأول من الموازنة العامة إلى الباب الرابع "منح ومساعدات" وتحويل عملية صرفها إلى البنوك الأهلية، وهو يرفضه قطاع واسع من العمال والموظفين في مرافق ومؤسسات القطاع العام في المناطق المحررة باليمن.

بالمقابل، يرى خبراء سياسيون واقتصاديون أن المرتبات لموظفي الحكومة كانت أحد أهم البنود التي مناقشتها والاتفاق عليها في مشاورات مسقط بين الحوثيين ودول التحالف العربي، وكانت من أهم الاتفاقات التي تمت أن يتم تحويل مرتبات موظفي مناطق الحوثي من الباب الأول لموازنة الدولة (الأجور والمرتبات)، بينما يتم تحويل رواتب موظفي مناطق الشرعية إلى الباب الرابع من موازنة الدولة (منح ومساعدات) بسبب عدم قدرة الموازنة على استيعاب كافة موظفي القطاع الحكومي في المناطق المحررة وغير المحررة من الباب الأول للموازنة، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس الانتقالي وقطاع واسع من الموظفين في مرافق ومؤسسات الدولة في الجنوب.