وكالات
رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع، على سؤال ورد له نصه: هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل العمرة والحج بضمان المبلغ الخاص بي في البنك.
وقال الدكتور محمد عبد السميع، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد أي مشكلة في هذا لأنه إذا توسطت السلعة أو توسطت الخدمة انتفى الربا، والعمرة والحج خدمة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع في أخذ مبلغ من البنك وتذهب للحج والعمرة، ثم تقوم بتسديده على فترة زمنية فهذا جائز.
ويقدم بنك مصر قرض الحج للمعتمرين والحجاج من المصريين، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على تمويل رحلات الحج والعمرة بحد أقصى 400 ألف جنيه لـ قرض الحج، و100 ألف جنيه لقرض العمرة بعائد تنافسي، ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.
ويجمع شيوخ المسلمين علئ أنه لا يجب البحث عن نفقة العمرة ولا الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما الواجب على المسلم أنه إذا ملك مالا يكفي لنفقة الحج أو العمرة زائدا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج ويعتمر إلى بيت الله الحرام، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.
وتذهب معظم المذاهب الإسلامية أن الاقتراض للحج أو غيره -مما لا يجب له الاقتراض- جائز إذا كان المقترض يعلم من نفسه القدرة على السداد. قال الخطيب الشربيني: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء.
والحاصل أنه لا حرج على من اقترض قرضا حسنا بلا فائدة للحج أو العمرة سواء كان من البنك أو غيره .
