أخبار اليمن

الإثنين - 26 ديسمبر 2022 - الساعة 09:51 م بتوقيت اليمن ،،،

سبوتنيك


كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن قوام موظفي القطاع العام في البلاد حتى العام 2014، والذين تشترط الجماعة دفع رواتبهم من عائدات النفط والغاز المنتج من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مقابل تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال وكيل وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الوطني [غير معترف بها دوليا]، أحمد حجر، وحسبما نقل عنه اليوم الاثنين تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة، إن "عدد موظفي الدولة 1.3 مليون بينهم 600 ألف موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن".


وأضاف أن "عدد الموظفين في الجهاز الحكومي يمثل 34% من القوى العاملة في الجمهورية اليمنية، أي أن الدولة تُعيل 43% من سكان الجمهورية".

واعتبر حجر أن "متوسط الرواتب في الحالة الطبيعية لا يكفي المتطلبات المعيشة للموظفين في السكن والطبابة والتعليم".

وذكر وكيل وزارة المال في حكومة "الإنقاذ الوطني"، أن "70% من الإيرادات تُحصَّل من قوى العدوان [في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً]، و30% تحصل من قبل حكومة الإنقاذ بمعنى أنها تدير الدولة بثلث موازنة العام 2014".

يأتي ذلك غداة تأكيد رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، في ختام زيارة وفد من سلطنة عُمان إلى صنعاء، تمسّك الجماعة بتوجيه صادرات النفط والغاز اليمني لدفع رواتب جميع الموظفين في كل المحافظات اليمنية وفقاً لقوائم العام 2014.