كشفت السلطات الكويتية عن ترحيل الآلاف من المتشبّهين بالنساء والمتحولين جنسيا عن الدولة منذ بداية عام 2022، برغم إلغاء قانون تجريمهم. وتعتبر المثلية الجنسية غير مجرمة على وجه التحديد في الكويت، لكن يمكن مقاضاة مجتمع المثليين بموجب قانون "الفجور". ويواجه الأشخاص من مجتمع الميم وصمة عار في المجتمع الكويتي.
ونجحت القوى الأمنية الكويتية بالتنسيق مع السلطات المختصة، في إبعاد نحو 3 آلاف من المتشبهين بالنساء وبعضهم متحول جنسيا عن البلاد، خلال الحملات الأمنية الواسعة منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت مصادر كويتية لوسائل إعلام محلية أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد نفذت حملات من قبل "مباحث الآداب ومباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة"، لرصد بعض مراكز تدليك (مساج) الرجال، التي تستغل القانون "لممارسة أعمال منافية أحيانا".
وذكرت المصادر أن "المتشبهين بدأوا بالانتشار في الآونة الأخيرة عبر عروض وإعلانات مشبوهة لاصطياد الراغبين من صغار السن، مستغلين تغيير أجسادهم وتحولها ظاهريا، بحيث أصبحوا ينافسون النساء من خلال المظهر الخارجي”.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القوى العاملة (اللجنة الثلاثية) باشرت التفتيش على جميع المواقع الخاصة بالشركات المستقدمة للمضبوطين، وتبيّن أن غالبية الذين يقومون بمثل هذه الأعمال هم من جاليات آسيوية، يقدمون خدماتهم المشبوهة داخل بعض معاهد المساج، وبعضهم يُطلب منهم الحضور إلى منازل الزبائن.
وعلى غرار معظم الدول العربية والإسلامية، تعتبر المثلية الجنسية في الكويت جريمة. ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية في الكويت في فبراير الماضي قانونا يجرم "التشبه بالجنس الآخر" في خطوة قالت منظمة العفو الدولية إنها مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في المنطقة.
وانتشرت في الأيام الماضية يافطات إعلانية في شوارع الكويت تحمل عبارات مناهضة لمجتمع الميم تبنت نشرها جمعيات إسلامية وتربوية، يرى فيها نشطاء حقوقيون أنها تمثل تحريضا على الكراهية والعنف.
وانتشرت لافتات في شوارع الكويت تحمل عبارة "هو مو مثلي.. أنا رجل وهو شاذ"، أو "هي مو مثلية.. أنا امرأة وهي شاذة"، وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويحتوي قانون العقوبات الكويتي على بعض الأحكام العامة ضد "الفجور والفسق" التي يمكن استخدامها لمعاقبة مجتمع الميم.
وتعاقب المادة 193 من قانون العقوبات الفجور (التي تفسرها المحاكم على أنها تعني المثلية الجنسية بين الرجال) بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات. وتجرم الكويت وكافة دول الخليج المثلية الجنسية أو الدعوة لها أو الدفاع عنها تحت أي مبرر، وسبق أن منعت عرض العديد من الأفلام والمسلسلات العالمية التي تدعم الفكرة.
