أخبار عدن

الجمعة - 07 أكتوبر 2022 - الساعة 10:58 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


أظهرت وثائق رسمية صادرة مؤخرا عن الغرفة التجارية والصناعية في عدن ممثلة برئيسها أبوبكر باعبيد، وأخرى عن السلطة المحلية بديوان عام المحافظة بعدن ممثلة بنائب المحافظ بدر معاون، جبايات ورسوم خارج إطار القانون يتم فرضها بالقوة على التجار في المدينة، ومن لم يلتزم بالدفع يتم إغلاق محله.


وبعث رئيس الغرفة التجارية بعدن باعبيد مذكرة رسمية إلى محافظ عدن، شرح له فيها عن شكاوى عدد من التجار، من جبايات ورسوم غير قانونية يتم فرضها من قبل أشخاص مجهولين يزعمون انتسابهم لمكاتب الاشغال والبلدية، وتحديدا في مديرية صيرة التي يديرها د. محمد جرادي، ومن يعترض يتم اغلاق محله على الفور، دون اشعاره خطيا.

كما تضمنت مذكرة باعبيد شكاوى أخرى تتمثل في قيام أولئك بفرض رسوم على التجار وأصحاب المحلات، مقابل استخدام ارضيات الطرق والأسواق عبر سند استلام مطبوع بقيمة 1000 ريال، ومعدل بالقلم الحبر عبر إضافة صفر ليصبح قيمة السند 10 آلاف ريال، بينما لا يعرف مصير تلك الجبايات والرسوم غير القانونية، وإلى أين تورد.

وفي مذكرة لاحقة صادرة عن نائب محافظ عدن، رد بدر معاون بتعميم إلى مدراء مديريات عدن، دعاهم فيها إلى إيقاف فرض الجبايات والرسوم خارج إطار القانون، وإلى عدم مضايقة التجار، وإلى إيقاف إغلاق المحلات التجارية بدون إنذار خطي لثلاث مرات.

لكن التعميم خلا من أي عقوبات لكل من يخالف ذلك التعميم، وطرح الباب مفتوحا لمزيد من تلك التعسفات والجبايات التي تطال التجار، الذين بدورهم يستخرجوها من ظهر المواطن من خلال إضافتها إلى أسعار بضاعاتهم لتفاقم من أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن.

ومنذ أعوام يشكو التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة أو ما يعرف بصغار المكلفين في عدن من ارتفاع قيمة الرسوم والتراخيص والضرائب والزكاة والجبايات التي يتم اخذها منهم وفرضها بالقوة عليهم، لكن ارتفعت وتيرة الشكاوى مؤخرا وتحديدا في العام 2022، بينما مايزال مصير تلك المليارات من الريالات التي تجبى مجهولا وغامضا، وسط اتهامات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لأشخاص وأطراف بعينها.