أخبار اليمن

الأربعاء - 31 أغسطس 2022 - الساعة 08:11 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اجتماعا موسعا صباح اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لمناقشة وضع عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ الجمركية.

وفي مستهل الاجتماع الذي كُرس لمناقشة آلية ضبط الموارد المالية، تحدث معالي الوزير السقطري بكلمة أثنى فيها على الجهود التي يبذلها الفنيون والمختصون في عموم المحاجر الزراعية (النباتية والبيطرية) التابعة للوزارة، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضبط وتنظيم عمل المحاجر الزراعية في كافة المنافذ البحرية والبرية.

واستمع الوزير السقطري إلى شرح مفصل لعمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ، وآلية تحصيل موارد الدولة والرقابة عليها، والمقترحات المقدمة لتطوير أدائها وتعزيز دورها وأهمية الاهتمام بها؛ لما لها من دور هام في فحص ومراقبة الأوبئة والأمراض والآفات النباتية والحيوانية التي تنتقل من والى البلد.

وأبدى معالي الوزير؛ حرص الوزارة في بذل كل الجهود وتسخير الإمكانيات المتاحة لمواجهة كافة التحديات والصعوبات والعمل على تذليلها، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة وضبطها والرقابة عليها، مشددا أن تحقيق ذلك يستدعي من الجميع إلى تضافر الجهود وتحقيق التكامل في العمل بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

و بهذا الشأن قال الوزير السقطري : "إن عملية ضبط الموارد العامة سيسهم في معالجة الكثير من الاشكاليات المتعلقة بعملية تمويل المشاريع، وتنعكس ايجابا على خدمة المزارعين".

كما استعرض معاليه، الرؤى والتوجهات الوطنية والجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بخصوص عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الأوضاع العامة وتنمية الموارد العامة للدولة، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات الماثلة أمام القيادة السياسية للبلاد في المرحلة الحالية.

يأتي ذلك في إطار مساندة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتنفيذ توجهات المجلس الرئاسي وجهود الحكومة بشأن معالجة الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرا إلى أن كافة الجهود هي محل تقدير، وأن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لتعزيز وضبط الإيرادات العامة في كل المحافظات واستيعابها واستغلالها بالشكل الأمثل للاستفادة منها في تحقيق التعافي وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية في القطاعين الزراعي والسمكي.

هذا وخرج الاجتماع بعدد من الاجراءات والتوصيات الهادفة إلى معالجة الاشكاليات الماثلة في هذا الشأن، وفقا للآلية المقترحة، والتي يجري العمل على تنفيذها بعموم المحاجر الزراعية في كافة المنافذ البحرية والبرية.

شارك في الاجتماع، وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك ناجي عبيد، ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية أمين باقادر، وعدد من مدراء عموم الإدارات العامة الفنية والمختصة بديوان عام الوزارة، كما شارك في الاجتماع مدير عام مكتب الزراعة والري في ساحل حضرموت ومدير محطة الحجر النباتي في ميناء المكلا.