أخبار اليمن

الثلاثاء - 30 أغسطس 2022 - الساعة 12:29 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / عدن


كنا قد تحدثنا في الأسابيع الماضية عن موضوع صيدلية مستشفى ابن خلدون والمطعم الذي بني في باحة المستشفى، من قبل الاخ فضل ناصر وكان الغرض من ذلك معرفة إيرادات تلك الصيدلية وذلك المطعم، وكان حينها قد وصلتنا المعلومات غير مكتملة ولم نقوم بالنشر عن تفاصيل الموضوع برمته في المواقع، عدى في إطار المحادثات على الواتس آب، وهدفنا من ذلك معرفة الحقيقة والجهات او الأشخاص المسؤلين عن إهدار المال العام.


فبالنسبة للصيدلية تحدثنا حينها عن عدم التزام المستأجر للصيدلية المذكورة وكذا المطعم عن دفع الإيجارات لفترات طويلة للمستشفى لـ ٢٥ عام.

وهذا طبيعي لان المستأجر فعلا لايسلم تلك الإيجارات لمدد التأجير لإدارة المستشفى، وتحاملنا على المستأجر حينها لانه المعني بالأمر عن تلك الأموال وكيف له ان لايدفع وباعتبار الإيجارات مال عام.

وبالتالي فان المعلومات الحقيقة تأتي دائما من أحد الأطراف الأساسية والمتضررين من تناول مادة النشر خاصة ممن لايرضى على نفسه ان يكون في موقف متهم او مذنب وهو ليس له علاقة بإهدار المال العام كونة مجرد مستأجر وبالتالي وحينما علم بتداول الموضوع قام الاخ فضل ناصر اليافعي بالتواصل مع #الهيئة بشان تداولنا موضوع الصيدلية وعائداتها.

فقال: انا لاعلاقة لي بكل ما ذكر والحقيقة ان المشكلة تكمن بين إدارة مستشفى ابن خلدون وجمعية الإصلاح الخيرية، حيث قامت ببناء مساحة في حرم مستشفى ابن خلدون وتستثمرها لمدة "٤٠" عاماً من خلال اتفاق ابرم بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٩٦م بين كل من الطرف الأول " الإدارة العامة لمستشفى ابن خلدون م/لحج ويمثله المدير السابق د. وليد محمد علوي السقاف ، والطرف الثاني " جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية م/لحج " ويمثله محسن محمد هادي اللوزي بصفته أمينا عاما سابقا للجمعية.

وبالاطلاع على الأتفاقية والتي نصت على بناء وتشييد (صيدلية) في فناء المستشفى بمساحة (١٠�٤)م وتم خلالها البناء وتشييد الصيدلية حسب الموقع ولمدة أربعين عاماً تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد ١٢ أغسطس ١٩٩٦م وتنتهي في ١٢أغسطس ٢٠٣٤م كما نصت كذلك في الفقرة (٥) من العقد المذكور أعلاه (إذا تطلب الأمر بالتوسع في العمل الصيدلاني لا يمانع الطرف الأول للطرف الثاني بفتح فرع للصيدلية في فناء المستشفى وتبقى شروط العقد المتفق عليها في هذا العقد ) فأعطت إدارة المستشفى الطرف الأول هذا الحق والإذن في إنشاء صيدلية في أي وقت وأي مكان وبنفس الشروط , وكما نصت الفقرة (٦) من العقد بأن (للجمعية الحق بفتح معمل دوائي).

وكما نصت الفقرة (٧) بأن (إدارة المستشفى توافق للطرف الثاني باستعمال استهلاك المياه والكهرباء مجانا دون أي مقابل والتلفون عبر التحويلة العامة الخاصة بالمستشفى)
وبالتالي فإن مستشفى ابن خلدون ومكتب الصحة العامة والسكان م/لحج خلال تلك الفترة والطرف الثاني (جمعية الإصلاح الخيرية م/لحج) هم الأطراف الأساسيين في عقد الصيدلية وانا المستأجر من الطرف الثاني جمعية الإصلاح الخيرية وليس من حق الطرف الأول إدارة مستشفى ابن خلدون او مكتب الصحة او حتى المحافظ إلزامي بدفع الإيجارات لهم كوني ملتزم بدفعها للطرف المتعاقد معها كمؤجره وهي الجمعية ولاتقع علي اي مسؤلية بشان الإيجارات.

الهيئة

ومن خلال ذلك اتضح لنا ان المسؤل الأول في إهدار المال العام هي جمعية الإصلاح الخيرية وبالتواطئ من قبل مدير مستشفى ابن خلدون المدعو الدكتور وليد السقاف الذي ابرم تلك الاتفاقية خلافا للقوانين النافذة لمدة ٤٠عام ومنح الجمعية كل
التسهيلات وصل إلى استعمال خدمة الكهرباء والمياة مجانا من تحويلات المستشفى
وليس للمستأجر اي علاقة كونه ملتزم بشروط الاتفاق بينه وبين الجمعية ويدفع الإيجارات بشكل منتظم.

اما مايتعلق بمبنى المطعم (الكفتيريا) في ساحة المستشفى فقد أوضح الاخ فضل ناصر وهو من تبنى اقامته من حر ماله بناءا على موافقة مسبقة من مكتب الصحة باتفاق وموافقة من قبل إدارة المستشفى ووفق شروط والتزامات وجدول كميات لمواد البناء وتكاليفها على ان يتم خصم قيمة الإنشاء من اصل استعمال المبنى (المطعم) من قبله لمدة اتفق عليها الطرفان، ثم تؤل ملكية المطعم للمستشفى ويحدد بعد ذلك مده تاجير جديدة بينهما.

وقال انا لم استأجر الصيدلية إلا في العام ٢٠١٠م وليس منذ ٢٥ عام، ولست مسؤول عن إيجارات الصيدلية للمستشفى انما العقد بيني وبين الجمعية التي منح لها حق التأجير والتصرف من قبل إدارة المستشفى حسب الأوراق المرفقة.

ولم يستطع المحافظ ان يلزمني بذلك كون العلاقة منشأة بيني وبين جمعية الإصلاح الخيرية ويقع عليهم مخاطبتها بالايجارات وليس مخاطبتي انا حسب ما أشرت، وكذا الحال عندما تم استدعائي من قبل النيابة لم تجد علي اي مسؤلية،

وبالتالي فأنا مستأجر ينبغي على الجميع توفير الحماية لي وضمان حقي في المنفعه بالعين المؤجرة، وعلى إدارة المستشفى ان تحدد مصير العقد المبرم بينها وبين الجمعية والإيجارات بإلغاء الاتفاق بينهما وانا ملتزم بذلك حينها.

تحتفظ الهيئة بكافة الأوراق والمستندات التي تدين إدارة مستشفى ابن خلدون السابقة الطرف في الاتفاق مع جمعية الإصلاح الخيرية، ومستندات الكفتيريا الصحيحة،،

الهيئة

تنشر هذا التقرير لإنهاء الجدل بشان إيرادات صيدلية مستشفى ابن خلدون وتنفي علاقة المستأجر فضل ناصر اليافعي بإهدار المال العام كونة مستأجر من قبل جمعية الإصلاح الخيرية بموافقة إدارة المستشفى، وتطالب كلا من إدارة المستشفى الحالية بضرورة رفع دعوى قضائية بإلغاء العقد المبرم بينها وبين جمعية الإصلاح الخيرية التي لازالت تتسلم إيجارات الصيدلية لمصلحتها الخاصة دون ان تورد اي مبالغ لإدارة المستشفى ومحاسبتها بشان ذلك منذ العام ١٩٩٦م.

كما تطالب مكتب الصحة لحج بتقديم شكوى أمام نيابة الأموال العامة ضد د وليد السقاف بالتفريط وإهدار المال العام مستغلا علاقتة بأشخاص جمعية الإصلاح الخيرية منذ العام ١٩٩٦م وحتى كتابة هذا التقرير ودون ذلك تتحمل إدارة مستشفى ابن خلدون مسؤلية استحواذ الجمعية على المال العام عائدات الصيدلية موضوع التقرير.

لعناية

رئيس نيابة الأموال العامة لحج
مدير مكتب الصحة لحج

* هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن
المحامي / أكرم الشاطري