أخبار اليمن

الأحد - 10 يوليو 2022 - الساعة 11:21 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


جددت إحدى أكبر المجموعات التجارية في اليمن ، مساعيها القديمة، للنيل من البنك المركزي اليمني عدن لصالح الحوثيين ، عبر صفقة مشبوهة، تحاول إحياءها من جديد، عقب رفضها سابقا من قيادة المركزي في العاصمة عدن.


في هذا التقرير سنسرد تفاصيل تلك الصفقة المشبوهة التي تتزعمها كبرى المجموعات التجارية في اليمن، وهي الصفقة التي تسعى إلى ربط كافة البنوك وشركات الصرافة في المحافظات المحررة بشركة مالية تدعى "مروج" وباتت حاليا تسمى "وي نت"، تقع هذه الشركة في صنعاء، وكافة سيرفراتها وأنظمتها وبرامجها هناك تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

منذ ماقبل انقلاب الحوثيين في العام 2014، كانت شركة YFC هي الشركة او المؤسسة المالية القائمة والتي تقوم بهذه المهمة حينذاك بصنعاء، وهي شركة تملكها كافة البنوك في البلد، ووفق نسب متساوية او متقاربة نوعا ما، قبل أن تقوم شركة "مروج" التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وبصفقة مشبوهة بتفاهم مع الحوثيين ، بشراء الجزء الأكبر من شركة YFC، ولاحقا قام مجلس إدارة شركة مروج بتسليم وبيع الشركة لصالح شركة أخرى تسمى "وي" أو "wenet" التي تعود ملكيتها لشخصين من مجموعة هائل سعيد أنعم، وبصفقة مشبوهة أيضا يقف خلفها قيادات حوثية متنفذة.

شركة مروج التي آلت ملكيتها مؤخرا إلى شركة وي "wenet" مازال مقرها الرئيسي في صنعاء، وكافة سيرفراتها وبرامجها وأنظمتها تحت سيطرة الحوثيين، وتواصل مساعيها للنيل من البنك المركزي اليمني عدن، من خلال تجديد مساعيها مؤخرا، والتي سبق وأن رفضها المركزي اليمني بعدن، وأعتبرها صفقة مشبوهة ومرفوضة من قبل شركات ومؤسسات مالية مخالفة وغير قانونية، وهي المساعي المتمثلة بربط كافة البنوك وشركات الصرافة في عدن والمحافظات المحررة بالشركة وسيرفراتها التي بصنعاء، لمراقبة الحركة النقدية والمالية، واصدار عملات الكترونية، وعمل المقاصات بين البنوك.

وسبق للبنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة عدن في عام 2020، بحسب مذكرة رسمية عن وكيل قطاع الرقابة على البنوك، أن رفض التعامل مع تلك الشركة او المؤسسة المالية، محذرا كافة البنوك من التعامل معها، باعتبارها مخالفة وغير قانونية، مؤكدا ان تلك الشركة تحاول أن تنال من البنك المركزي والبنوك الأخرى، من خلال عمليات اصدار النقود الالكترونية واجراء التقاص والتسويات بين المؤسسات المالية بالمخالفة، محذرا كافة البنوك من التعامل معها مطلقا وبأي شكل من الأشكال.

مصادر مطلعة لعدن حرة، أكدت أن المجموعة التجارية المالكة لشركة مروج التي تحولت الى وي جددت مساعيها مؤخرا لإحياء الطلب وتمرير هذه الصفقة المشبوهة، من خلال رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي و رئيس الحكومة معين عبدالملك، وسط رفض واسع داخل البنك المركزي اليمني عدن وقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي.

ومع ذلك، يتخوف الكثير من البنوك وخبراء الاقتصاد في اليمن من تمرير هذه الصفقة المشبوهة التي إن تمت فأنها ستكون بمثابة الضربة القاضية للشرعية وبنكها المركزي وبنوكها الحكومية وكافة مؤسساتها المالية، لاسيما وأن ميليشيات الحوثي ستحكم قبضتها وسيطرتها على حركة النقدية والمالية في مناطق الشرعية، والتجسس عليها، والتحكم بها كليا، في حين سيتم افراغ مركزي عدن من معظم مهامه واختصاصاته النقدية وفقدانه السيطرة على الدورة النقدية وسلامة حركتها.