الصورة تتحدث

صورة صامتة تنطق بوجع مواطن لحجي!

صورة.. حتى الطفولة لم تسلم من العطش!

أقسم لكم بالله هذا هو حالنا في المحروسة "صورة"

المزيد

مقالات الكتاب

كتابات واراء حرة
المزيد

أكذوبة البنك المركزي في عدن

أخبار وتقارير

الأربعاء - 06 يوليو 2022 - الساعة 05:20 ص بتوقيت اليمن ،،،

فؤاد داؤد

لقد ترددت كثيرا ، أو بالأحرى امتنعت عن الخوض في مدى قانونية و صحة إجراءات نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في تلك الفترة و منذ الوهلة الأولى لصدور قرار نقله لأن مساحة التفاؤل و كمية الآمال المعقودة على ذلك القرار الجمهوري كانت كبيرة و نتيجة لذلك فلن يكون لطرحي في ذلك الحين أي صدى أو أدنى الالتفاتات إليه ...
كما أن طبيعة خارطة القرار السياسي قد كانت مختلفة ، حيث كانت الشرعية مستأثرة بالمجال السياسي و الإعلامي في الجنوب ، و منغمسة في سياسة التعطيل لكل القطاعات في الجنوب و بما يتماهى مع تنفيذ تحركاتها المشبوهة مع كل أعداء الجنوب
كنت أشعر دائما أن هذا القرار الجمهوري ما هو إلا بمثابة ذر الرماد على العيون ، إلا أنه و بعد كل تلك السنوات و كل ما جرى على الصعيد المالي و الاقتصادي أصبحت على يقين تام أن هناك مؤمرة خبيثة قد نصبتها شرعية الفساد مع كل قوى النفوذ و الهيمنة الشمالية و على رأسها الأخوان و الحوثيين لإحكام سيطرتهم على المشهد الاقتصادي و النقدي و إبعاد القوى الجنوبية عن التدخل في ذلك المشهد ، أو منعها من تنفيذ أي إجراءات حماية للمواطنين الجنوبيين الذين تضرروا كثيرا من تدهور الوضع الاقتصادي و تدهور سعر العملة
و في حقيقة الأمر فأنني أعتبر تلك المكيدة إحدى وسائل حرب التجويع و حرب الخدمات التي لا زالت تشن إلى اليوم ... إلا أن تلك الظروف قد تغيرت بشكل كبير فالحضور الجنوبي على خارطة القرار السياسي أصبح له ثقله ، كما أن القضية الجنوبية قد حضيت بالاعتراف الكامل على المستوى الأقليمي و الدولي ...
حضور دفع الجنوبيون عشرات الآلاف من الشهداء و الجرحى ثمنا له ، و صبر الجنوبيون سنوات طويلة لتحقيقه ، فبعد إعلان تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي كمظلة و رافعة سياسية للجنوبيين تغيرت بعض ملامح المشهد السياسي و تعزز الحضور السياسي للجنوبيين و قضيتهم على خارطة القرار و ذلك بتوقيع اتفاقية الرياض ، و إن كان توقيعه تم مع جنوبيي الوحدة ليأتي بعده إعلان تأسيس مجلس القيادة الرئاسي في 7 إبريل ليوضح أن للجنوبيين ثقلهم و لهم حصة من القرار على الخارطة السياسية و أن الجنوبيين طرف أصيل في الأزمة السياسية و لا يمكن تجاوزهم
هذا ما كان على الصعيد السياسي و لكن على الصعيد الاقتصادي فقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية ، بل و يتسارع ذلك التدهور بشكل مهول كلما حقق الجنوبيون نجاحات على الصعيد السياسي أو العسكري و هذا يعود بالأساس إلى إبعاد القوى السياسية الجنوبية و الجنوبيين بشكل عام على مستوى الأفراد عن إدارة المشهد الاقتصادي أو على الأقل إبعاد أيديهم عن سلطة اتخاذ القرار في الجانب الاقتصادي في إدارة الأزمة النقدية الناشئة حاليا .
*حقيقة البنك المركزي في عدن*
حديث أوجهه اليوم إلى اللجان الاقتصادية و القانونية التي أنشأها المجلس الانتقالي الجنوبي لدراسة و قراءة ما فيه من حقائق :
فالقرار الجمهوري رقم 119 لعام 2016 م احتوى على عيوب قانونية تجعله في حالة البطلان أو الانعدام و ذلك وفقا للقواعد القانونية و الدستورية ، ففي مادته الأولى مارس الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي إحدى صلاحياته الواردة في الدستور و هي تعيين قيادة البنك المركزي و يعاب إجرائيا على هذا القرار أنه صدر بالتعيين للأعضاء قبل فقرة نقل مقر البنك المركزي إلى عدن
و في فقرته الثانية أورد في مادته الثانية نقل مقر البنك المركزي إلى عدن ، و هنا يجب أن ننظر إلى الوضعية القانونية لهذه المادة ، فهي مشوبة بالبطلان ، بل أنها منعدمة الأثر القانوني ، فمقر البنك المركزي هو صنعاء و بالاستناد إلى المادة الرابعة من قانون البنك المركزي ، و لنقل البنك المركزي إلى عدن كان يتوجب إصدار قرار جمهوري بقانون لتعديل الفقرة الرابعة من قانون البنك المركزي و تسمية مدينة عدن كمقر له
أظن أن من صاغ أو أصدر هذا القرار كان يجهل ذلك على الرغم من أن مكتب الرئاسة كان يزخر بالمستشارين و المختصين القانونيين ، بل أن هناك وزارة الشئون القانونية ، إلا أن الحق و بالدرجة الأولى يعود على الجنوب و الجنوبيين و الذي جعل الكثيرين منهم ينساقوا إلى الاشتراك في هذه المؤمرة و المكيدة التي وقعوا فيها ، فذلك القرار الجمهوري أراد من وضعه بهذه الوضعية أن يصاب بالبطلان و الانعدام و بالتالي بطلان و انعدام كل الإجراءات و الخطوات التي ترتبت عليه ، و تمسك من يدعي ببطلانه بقانونية كل إجراء يقوم به بعد صدور هذا القرار الجمهوري المثير للاستغراب .
قرار جمهوري أنتج وضع نستطيع جميعنا وصفه بالباطل و الكارثي ، فهناك بنك مركزي في صنعاء يمارس كل المهام الواردة في قانون البنك المركزي و حسابات كل البنوك التجارية و فروع البنوك الأجنبية مودعة فيه و يدير كل التحويلات الداخلية و الخارجية و تحت سيطرته كل أنظمة النشاط النقدي و المالي الالكترونية و لا زال يتمتع بكامل الشخصية القانونية أمام الجهات و المؤسسات المالية الإقليمية و الدولية ، و حتى عملية التمثيل في المعاملات التجارية و أنشطة الاستيراد و التصدير هو من يقوم بها ، و تتدفق إلى حساباته الكثير من الموارد المالية و الإيرادية للجهات حسب القانون ، كما تتمتع كل المحررات و المستندات و الشيكات و الأوراق المالية الصادرة عنه بقوة القانون ، و يتحصن كل من يعمل فيه الآن أو يمارس أي مهام بحالة البطلان للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي .
*ماهية ما يسمى بالبنك المركزي عدن*
مع المشروعية الدولية التي كانت تكتسبها سلطة الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي و حيازته على التمثيل السياسي للدولة في الأمم المتحدة و الجامعة العربية ، و في كثير من المؤسسات الإقليمية و الدولية إلا أنه لم يستطع أن يسيطر على البنك المركزي في صنعاء ، بل أنه يمكن القول بأنه لم يكن هو و من يقف خلفه ، أو معه يريدون السيطرة على البنك المركزي و المشهد الاقتصادي ، بل أن الغرض الحقيقي من القرار الجمهوري الذي أصدره هو السيطرة على كل الموارد المتاحة في المحافظات الجنوبية و إبعادها عن أيدي الجنوبيين ، فما أنشأه في عدن ما هو إلا مجموعة حسابات مالية يغذي بها مصروفات المنظومة التي أنشأها حوله في المقام الأول ... بينما التحليل الاقتصادي و السياسي و القانوني للقرار الجمهوري السالف الذكر سنوضحه في مقالات لاحقة ، و مدى أضراره الاقتصادية و السياسية على مستوى الصعيد المحلي و الأقليمي ، كما سنتحدث أيضا عن معوقات الودائع السعودية و الإماراتية .

لكننا أردنا اليوم أن نضع المجلس الانتقالي ، و مجلس القيادة الرئاسي أمام الوضعية القانونية لما يسمى بالبنك المركزي في عدن ، و ندعو للبدئ بإصلاح هذه الصيغة المريبة له ، و بما يحقق أهداف إعلان مجلس الفيادة الرئاسي و مشاورات الرياض ... و للحديث بقية !!!




شاهد ايضا - الاكثر قراءه خلال 24 ساعة
ضبط إيقاع الشراكة بحكومتين على طريق حل الدولتين جذر الحل ...

ضبط إيقاع الشراكة بحكومتين على طريق حل الدولتين جذر الحل ...

جامعة الجند تواصل سلسلة احتفالات التخرج.. في قسمي تقنية المعلومات والشبكات والأمن السيبراني ...

جامعة الجند تواصل سلسلة احتفالات التخرج.. في قسمي تقنية المعلومات والشبكات والأمن السيبراني ...