كتابات وآراء


الإثنين - 20 نوفمبر 2023 - الساعة 10:05 م

كُتب بواسطة : د. عارف محمد الحسني - ارشيف الكاتب



استنادا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل ، تنص المادة (9) " تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوماً والشهر (30) يوماً ما لم ينص خلاف ذلك" ؛ فعند مقارنة استلام راتب شهر اكتوبر للعام 2023م بغيرها من الأشهر فقد خالفت الحكومة ممثلة بوزارة المالية نص المادة (9) من القانون المشار إليه بإطالة مدة شهر اكتوبر للعام الجاري مدة تجاوزت 21 يوماً بمدة زمنية تصل إلى (51) يوماً ؛ " والشهر في المادة (2) لقانون (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية هو الجزء من أثنى عشر جزء من السنة ، والسنة هي أثنى عشر شهراً حسب التقويم الشمسي " .

إذن فكرة المادتين تلزم مؤسسات الدولة بأن يستحق الموظف الحكومي راتب شهري بعد انقضاء (30) يوماً شمسية .

فأصبحت معطيات المقدمة حقائق لا يمكن إنكارها عند ثبوت وقائع حدوثها شبيه بهجوم مسلح تسبب في مقتل ، فسهلت سلطة هروب الجاني دون تعليق ، أو أمسى شبيه بنص درامي مشاهد في جزء من برنامج سينمائي دعائي لمكافحة شبهة فساد خارج القانون يعرض لنا كعضة ، ولكن الواقع نحن محكومين به باعتماده سلوك لتوطين الفساد لمزيد من فقر امة ما بقي لها غير هذه الريالات التي تسمى راتب شهري .

هل كان سبب تأخر راتب شهر اكتوبر حتى 12/11/2023م للهيئة التعليمية للجامعات الحكومية بسبب قصور فني مالي أوإداري أو ناتج عن اكتشاف وتطبيق مواهب جديدة لمؤسساتنا المالية " تسرق حتى من كرى الجمال" نكتسب نحن من ورائها علامة الإذلال الكاملة كتحدي أصبح حقيقة ظاهرة فرضها واقع تراجعنا عن حقوقنا فأكثرت هي من القيود على كل حق نمتلكه ، وآخره الراتب الشهري .

تصميم مخالف للقانون لمعالجة فقر خزينتكم إذا أتخذ مساراً دون أن يصحح باعتماد راتب شهر نوفمبر في 22/11/2023م ، حتى لا يصبح ركيزة غير قانونية ، ثم تبحث حكومتنا عن مبرر ساذج كإجابة عرفنا عنه الكثير كيفية الصمود أمام انتقادنا لها ، بعد أن التهمت علاواتنا السنوية العامة والخاصة بمبررات عقوبة سلطة .

القدرة على استخدام مخزونها التطبيقي لسلب الحقوق ينطبق عليه المثل " يا ما في الجراب يا حاوي" ، ولكن هذه المرة تجاوزت به الخطوط الحمراء بالنيل من معاشاتنا الشهرية ، فأصبح فارق التعدي كبير يتطلب سحب لقب سلطة بعد أن أحدثت اختراقاً كبيراً فاق التصور فأصبحت نقطة ضعفنا الأكبر عند سكوت ، وهو ما يبدو .

فهذا السلوك معنا له علاقة بتراجعنا عن مطالبنا العادلة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحقوق المكتسبة ، فعندما سكتنا ، وضعفنا وضعنا أنفسنا أمام هذا التعدي الجديد الذي يعتبر بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير .

إذا لم نقف وتقف النقابة معنا مدافعة حرصاً على حقوق منتسبيها بأخذ الطرح بعين الاعتبار ومصالح من تمثلهم بحيث يعود بالنفع علينا برفع المعاناة عند مطالبنا بالكليات فلا نفقد معها الجزئيات عند سكوتها تنفيذاً لواجباتها بأخذ هذا المطلب بالاعتبار كحق مكتسب لا مهادنة فيه ، فهو تعدي باطل يجب التذكير الشديد بمآله إذا مر دون إدانة ، ورد الحقوق لمنتسبيها دون خجل .

لا وجه للمقارنة بين رواتبنا ورواتبكم ، لا مجال للمقارنة بين حياتكم وحياتنا هناك فرق واسع ببعد السماء عن الأرض ؛ راتبي بدولارات قليل وراتبك 6000 ألف دولار أو يزيد ، راتبي لم يتجاوز خانة مئات الآحاد بالعدد الأول من أرقام مفردات الحساب ، وراتبك وصل إلى خانة الآلاف بالعدد الزوجي الثالث من أرقام الحساب ؛ إذا كان مبررك نحن لم نستلم مثلكم من الأثنى عشر شهراً في هذه السنة العجاف إلا بعدد حمل بطن ماعز بالتمام والكمال ، وانتم يا شعب لكم الخيار أن تصدقونا في هذا المقال .

نقول لكم ما زلتم تملكون الغلبة عننا عند ضرب دولاركم بالريال المصاب بفقد عنصر الحديد فأصاب شعبكم بفقر شديد .

د. عارف محمد احمد علي