كتابات وآراء


الثلاثاء - 14 يونيو 2022 - الساعة 07:16 م

كُتب بواسطة : وحيد الفودعي - ارشيف الكاتب


من يشكل ضغطا كبيرا على الطلب في سوق الصرف هو كاك بنك، مبالغ كبيرة يتم طلبها لتغطية طلبات المشتقات النفطية، مما يخلق زيادة مفاجئة وغير متوقعة على الطلب للعملات الاجنبية، يؤدي في نهاية المطاف الى زيادة سعر الصرف في السوق.

كانت أحد اهم توصياتنا المتكررة والتي استجابت لها الحكومة هو توريد مبيعات المشتقات النفطية عبر البنك المركزي وفروعه، على ان يتولى البنك المركزي مصارفتها مما ينظم بشكل كبير الطلب على النقد الاجنبي.

الحكومة بدورها مشكورة اصدرت قرار بتنظيم بيع وتوزيع المشتقات على ان يكون حكرا على وزارة النفط ممثلة بشركة النفط، على ان يتم التوريد والمصارفة عبر البنك المركزي، وتبع ذلك توجيهات حكومية اخرى تمنع التوريد عبر الصرافين والبنوك.

تم التحايل على القرار وبالمخالفة للقانون ايضاً بتفويض كاك بنك للقيام بأعمال البنك المركزي، تورد ايرادات المشتقات وتصارف بل وترحل عبر كاك بنك. (ديمة خلفنا بابها)

لمسؤلينا كل الحق في اعطاء مبررات تفويض كاك بنك للقيام بهذا الدور رغم عدم أهليته وفق تقارير رقابية، ولنا كل الحق ان ننبه مسؤلينا ان التحول من الصرافين الى كاك بنك لا يقدم ولا يؤخر من حيث تنظيم الطلب على النقد الأجنبي، وإحداث تذبذبات في سعر الصرف بفعل طلبات كاك بنك المهولة من الريال السعودي من السوق بشكل مستمر.

يعتقد مسؤلينا ان التحول عبر كاك بنك نظم الطلب في سوق الصرف مستدلين بذلك على استقرار نسبي لسعر الصرف ساد خلال الاسابيع الماضية، غير اني أؤكد أن ذلك الاستقرار كان بفعل عوامل سياسية ونفسية لازالت هي العامل الأساسي لتحديد سعر الصرف ويتحكم بها كبار المضاربين، ومؤخرا عاد سعر الصرف للارتفاع مرة أخرى نتيجة أخبار سلبية يتناقلها ويثيرها أدوات المضاربين في السوشيل ميديا، اضافة الى الضغط الهائل الذي يحدثه كاك بنك على الطلب في السوق.

وحيد الفودعي