الأربعاء - 26 أبريل 2023 - الساعة 08:39 م
أولاً :
انقلابات حزبية بأداة عسكرية..
على الرغم من طول الممارسة السياسية في السودان بين فترات ديمقراطية قصيرة ومتقطعة، وانقلابات عسكرية طويلة، فإن الخيار العسكري صبغ تاريخ السودان السياسي. ومع أن استقلال السودان عام 1956 جاء متزامناً مع تحرك الموجة الديمقراطية الثانية التي بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتطلع إلى الديمقراطية، إلا أن الردة عنها كانت سريعة. إذ بدأت الإنقلابات العسكرية تسري عدواها في دول القارة الأفريقية حديثة الاستقلال. وبهذا الإرث المعقد، ظل السودان يصارع أنواء الإنقلابات التي قوضت ركائز الدولة، التي على الرغم من طولها فإنها لم تنجح في تشكيل مفهوم الدولة.
قال مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني (الإصلاح والتجديد) والوزير السابق، "لم تكن الإنقلابات في السودان مبادرة عسكرية وإنما صناعة حزبية من الأحزاب العقائدية (الإخوان المسلمين والشيوعيين والبعثيين)، إذ عمدوا على تجنيد كوادر داخل القوات المسلحة من خلال إدخالهم كطلبة حربيين وتخريجهم كضباط ليكونوا نواة لتنظيماتهم داخل القوات المسلحة. ولأن هذه الأحزاب لا تمثل عمقاً شعبياً، فهي غير قادرة على الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، لذلك تلجأ إلى المؤسسة العسكرية".
• الانقلاب الأول كان انقلاب جنرالات (تسليم وتسلم) من الأميرالاي عبد الله خليل سكرتير حزب الأمة ورئيس وزراء الدولة آنذاك، ونفذه الفريق إبراهيم عبود عام 1958، بعد الاستياء الشعبي من الأوضاع المعيشية الاقتصادية في الدولة والتهميش الذي طال جنوب السودان فلجأ الخليل الى قيادة الجيش لاستلام السلطة.
• أما الانقلاب الثاني هو انقلاب الحزب الشيوعي الذي نفذه جعفر النميري عام 1969 بتحالف مع مصر والقوميين العرب، وتم الاتفاق على يد جمال عبد الناصر في مصر. سبق ذلك اختلاف حزبي في مجلس النواب على عارضة الدستور والدفع بحل الحزب الشيوعي وتكفيره حيث قامت برجوازية السودانية بالتآمر مع الإخوان المسلمين والأحزاب الطائفية لحل الحزب الشيوعي بتهمة الإلحاد ومعاداة الإسلام. منع البرلمان رسمياً الدعاية الشيوعية في 24 نوفمبر 1965، وفى ديسمبر طرد أعضاءه من البرلمان وألغيت شرعيته وبدأت حملة تطهير للشيوعيين من الجيش والقطاع العام.
• أما الإنقلاب الثالث، "فهو انقلاب الجبهة الإسلامية القومية، الذي نفذه عمر البشير عام 1989. كما كانت هناك محاول انقلابية فاشلة عام 1990 في شهر رمضان نفذها حزب البعث العربي الاشتراكي وتم الترتيب لها في العراق بمشاركة بعض الضباط الوطنيين".
والسبب في فشل الأحزاب السياسية والطائفية بأن ليس لديها برامج ودراية بقضايا الحكم والوطن، وإنما لديها طموح في الحكم، ويعتقد قادتها أن لديهم حقاً إلهياً في أن يحكموا السودان بمنطق أنهم صفوة المتعلمين، لذا عندما يأتون إلى تطبيق أيديولوجيتهم غير المرتبطة بالواقع، تفشل.
وعادة دوافع الإنقلاب هي فشل الحكومة في إدارة الدولة. وهذا ما يؤدي إلى صراعات بين القوى السياسية، وبالتالي إضعافها وفتح الباب للتدخلات الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية".والعجز عن انشاء مشروع وطني على المستوى المدني أو العسكري يؤطر لهدفٍ استراتيجي أساسي وهو كيف يتحقق مشروع الوحدة الوطنية القائمة على دولة المواطنة والهوية الجامعة والقسمة العادلة للسلطة والثروة. كما لا توجد رؤية واضحة وبالتالي لم تستطع كل العهود تحقيق التنمية والبناء، لعدم تحقق الاستقرار والسلام.
وفي آواخر العام 2018م بدأ سيناريو فقدان السيطرة والاستقرار في السودان من جديد حيث توالت الأحداث كالآتي:
• ديسمبر/كانون الأول 2018: خرجت مظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز التي زادت بعد أن ألغت الحكومة الدعم الذي كانت تقدمه في هذا الصدد.
• فبراير/شباط 2019: أعلن البشير حالة الطوارئ وأقال الحكومة وولاة الولايات في محاولة لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات ضد نظام حكمه، قتل فيها نحو 40 شخصا.
• أبريل/نيسان 2019: أطاح الجيش بالبشير -الذي حكم البلاد منذ انقلاب عام 1989- بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية وشرع في محادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.
• يونيو/حزيران 2019: فتحت القوات الأمنية النار على المحتجين وقتلت 87 شخصا، على الأقل.
• سبتمبر/أيلول 2019: تشكلت حكومة جديدة برئاسة عبد الله حمدوك، كجزء من اتفاق لتقاسم السلطة لثلاث سنوات بين الجيش وممثلين مدنيين وجماعات المعارضة.
• اكتوبر /تشرين الثاني 2021 : خرج متظاهرون إلى الشوارع مطالبين بانقلاب عسكري. وطالبوا اللواء عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بفرض السيطرة على البلاد وسحب البساط من تحت حكومة حمدوك.
في فجر يوم 25 أكتوبر 2021، اعتقل الجيش السوداني ما لا يقل عن خمسة من كبار الشخصيات الحكومية السودانية ضمنهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وجرى قطع الإنترنت على نطاق واسع في جميع أنحاء السودان.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ظهر الفريق عبد الفتاح البرهان في التلفزيون ليُعلنحالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة. وقال إن حكومة تكنوقراط جديدة ستقود البلاد حتى الانتخابات القادمة التي حدد موعدها لتكون في يوليو 2023.
وبالعودة إلى أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في انقلاب عسكري عام 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهرية، تم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي وكان جميعهم من أفراد المؤسسة العسكرية إلا حميدتي (قائد قوات الدعم السريع)، الذي لم يكن في يوم من الأيام من أفراد هذه المؤسسة، رغم أنه يحمل رتبة فريق أول بمرسوم من البشير نفسه.
ومنذ تعيين حميدتي نائباً للبرهان في المجلس العسكري، ثم عضواً في مجلس السيادة الانتقالي الذي يترأسه البرهان، كانت تقارير إعلامية تظهر بين الحين والآخر تتحدث عن وجود خلافات بين الرجلين.
وكان التوتر قد تصاعد بين الطرفين مؤخراً وقام كل طرف بتعزيز مواقعه العسكرية في العاصمة، بسبب الخلاف بين الطرفين حول الجدول الزمني للانتقال إلى حكم مدني بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه أواخر العام الماضي، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني ومن يقود المؤسسة العسكرية التي تتمخض عن دمج القوتين.
كما تحدثت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر عسكرية عن أن الصراع يتركز بالأساس حول النفوذ الشخصي، أكثر من كونه صراعاً بين القوات المسلحة والدعم السريع، ويبدو أن هذا ما أدى إلى احتدام الصراع بين الرجلين مؤخرا.
ثانياً :
انفصال الجنوب ومطالبات دارفور
بعد الحرب الأهلية السودانية الأولى، تم تشكيل منطقة جنوب السودان ذاتية الحكم عام 1972 واستمرت حتى عام 1983. وسرعان ما وضعت الحرب الأهلية السودانية الثانية أوزارها وانتهت مع اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وفي وقت لاحق من ذلك العام، تم استعادة الحكم الذاتي في الجنوب عندما تم تشكيل حكومة الحكم الذاتي في جنوب السودان. وأخيراً أصبح جنوب السودان دولة مستقلة بتاريخ 9 يوليو عام 2011، في أعقاب الاستفتاء الذي حصل على موافقة بنسبة 98.83% من الأصوات.
دولة جنوب السودان عند الاستقلال، بدت تطلعات المواطنين فيها غير محدودة، فقد بدا جنوب السودان غنيا بالنفط، وينعم بأرض خصبة ومياه وفيرة من النيل الأبيض، هي بحقٍ أرض غنية بالثروات الطبيعية العظيمة والإمكانيات الهائلة إلا أن هذا كله أبتلعته عصابات الحكم وداعميها ولم يبقى إلا تكرار سيناريو الحرب الأهلية وويلاتها على الدولة المستقلة حديثاً.
أما عن إقليم دارفور فقد ظهرت فيه حركات عديدة تدعو للتمرد والانفصال عن الكيان الأم السودان، وكان هذا في فترة التسعينيات من القرن العشرين، ثم تفاقم الوضع، ووصل إلى المحاولات العسكرية للانفصال في سنة 2003، وازداد الوضع اضطرابًا مع مرور الوقت.
دارفور إقليمٌ في يمثل غرب السودان، خصب التربة وغني النفط، ظهرت فيه حركات عديدة تدعو للتمرد و والاستقلال وحق تقرير المصير والانفصال عن الكيان الأم السودان، وكان هذا في فترة التسعينيات من القرن العشرين، ثم تفاقم الوضع، ووصل إلى المحاولات العسكرية للانفصال في سنة 2003، وازداد الوضع اضطرابًا مع مرور الوقت.
وكأنما بدا في الأفقِ الحلم المفقود في جنوب السودان ليعاد السيناريو ذاته في شرقه -إذا كان لهم ذلك الانشطار. ذلكم الأقليم الذي جاي منه حميدتي وقواته (زعيم قوات الدعم السريع) كعون للرئيس الأسبق عمر البشير، ليكون عصاه على من تمرد من شعب السودان، والمفارقة أنه انقلب على البشير بمعية مكونات سياسية وعسكرية أخرى في ثورة الشعب على البشير، وهاهو ذا يصارع للحصول على بطاقة الشراكة في السلطة.
إن الذي يراجع ملف دارفور يجد أن احتمالات انفصال الإقليم عن السودان واردة جدًّا، ويجد أيضًا أنه ما لم تأخذ الحكومة السودانية مواقف حاسمة، وفي ذات الوقت عاقلة وحكيمة فإن الأمور ستخرج عن السيطرة. والمثال الأقرب لإثبات التخوفات هو ما يحدث حالياً بين الجيش و قوات الدعم السريع القادمة من إقليم دارفور مِن قتال محتدم، حيث وراء كلًا منهما دعم دولي وإقليمي و كذا محلي، الرصاص نطق كلمته لتفتيت وحدة الدولة.
ويأتي تخوُّف إمكانية انفصال إقليم دارفور من عدة أمور:
• أولاً: المساحة الضخمة لهذا الإقليم، والتي تؤهله أن يكون دولة مستقلة بإمكانيات قوية، حيث إنه ليس فقط أكبر من عشرات الدول في العالم، ولكنه أيضًا يمتلك البترول واليورانيوم، ولقد دأب المحللون الغربيون على وصف الإقليم بأنه يساوي مساحة فرنسا ليرسِّخوا في الوجدان أنه من الممكن أنْ يُستقلَّ بذاته.
• ثانيًا: الحدود الجغرافية المعقَّدة للإقليم، فهو يتجاور من ناحيته الغربية مع تشاد بحدود طولها 600 كيلو متر، وكذلك مع ليبيا وإفريقيا الوسطى. ومن المعروف أن هذه المناطق الصحراوية والقبلية ليست مُحْكَمة الحدود كغيرها من الدول، وعليه فدخول الأفراد من وإلى دارفور سهل للغاية، وخاصةً أن هناك قبائلَ كثيرة ممن تعيش في الإقليم ترتبط بعَلاقات مصاهرة ونسب وعلاقات اقتصادية وسياسية مع القبائل في الدول المجاورة وخاصةً تشاد، وهذا جعل الكثير من المشاكل السياسية التي تحدث في تشاد تكون مرجعيتها إلى دارفور والعكس.
• ثالثًا: طبيعة القبائل في الإقليم تثير الكثير من القلق، فمع أن الجميع مسلمون، إلا أن الأصول العرقية تختلف، فحوالي 80 % من السكان ينتمون إلى القبائل الإفريقية غير العربية، وهؤلاء يعملون في المعظم في الزراعة، أما بقية السكان فمن القبائل العربية التي هاجرت في القرن الماضي إلى منطقة دارفور، وهؤلاء يعملون في الرعي. وهذه الخلفيات العِرقيّة لها تأثير في الاختلاف بين الطائفتين، ويزيد من تعقيد الموضوع في دارفور مشكلة التصحُّر وقلةُ المراعي؛ مما يدفع القبائل الكثيرة إلى التصارع على موارد الماء ومناطق الزراعة، وهو صراع من أجل الحياة، يصبح إزهاقُ الأرواح فيه أمرًا طبيعيًّا!
• رابعًا: البُعد التاريخي المهمّ لمنطقة دارفور يجعل مسألةَ انفصالها أمرًا خطيرًا يحتاج إلى حذرٍ وحرص؛ فالمنطقة في معظم تاريخها كانت بالفعل مستقلة عن السودان، وكانت في واقع الأمر سلطنة مسلمة تضم عددًا كبيرًا من القبائل الإفريقية، وآخر سلاطينها هو السلطان المسلم الوَرِع عليّ بن دينار، الذي حكم من سنة 1898 إلى سنة 1917م ، وقد وقف هذا السلطان المسلم مع الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى من منطلق إسلامي، إلا أن هذا أزعج جدًّا السلطات الإنجليزية التي كانت تسيطر على السودان آنذاك، فقامت بضم هذا الإقليم إلى السودان في سنة 1917م، ومن يومها وهو جزء من السودان، وهذه الخلفية التاريخية تشير إلى نفسيّة السكان الذين إذا لم يشعروا بالأمان والاطمئنان لحكومة السودان، فإنهم سيرغبون في العودة إلى ما كانوا عليه منذ مئات السنين، وهو التجاور مع السودان وليس الانضمام لها.
• خامسًا: الأخطاء الإدارية والفكرية الفادحة التي وقعت فيها الحكومة السودانية على مدار عِدَّة عقود أدت إلى الوصول إلى هذا الوضع المعقَّد؛ فواقع الأمر أن الحكومة السودانية لا تتعامل مع دارفور كجزءٍ مهم في الدولة السودانية، وذلك منذ عشرات السنين، وكان منطلقها في ذلك أنها أرض صحراوية تعيش فيها قبائل بدوية، وليس فيها ثروات تُذكر، وهذا أدى إلى فقرٍ شديد للمنطقة، وفقدان للبنية التحتية، وانعدام للأمن، وعدم تمثيل مناسب في الحكومة أو البرلمان، وغير ذلك من مظاهر الإهمال التي أفقدت الكثير من شعب دارفور الولاء لدولة السودان الأم .
• سادسًا: الضعف العسكري الشديد للحكومة السودانية، فجيشها لا يزيد على 90 ألف جندي، بإمكانيات عسكرية هزيلة للغاية، وخاصةً بعد المرور بحرب جنوب السودان على مدار عشرين عامًا كاملة، أرهقت الجيش بصورة كبيرة، وهذا الجيش الضعيف لا يستطيع بحال أن يسيطر على المساحات الشاسعة الموجودة بالسودان بصفة عامة، وفي دارفور بصفة خاصة؛ وهذا أدى إلى ظهور عصابات "الجانجويد" التي تحولت فيما بعد إلى "قوات الدعم السريع" بمرسوم رئاسي 2013 أصدره البشير حيث استخدمتها الحكومة السودانية لمحاربة التمرد المناهض للحكومة خلال الحرب في دارفور.
• سابعًا: حالة الجهل الشديدة التي يمر بها أهل دارفور، مع كون الكثير منهم يحفظ كتاب الله عزَّ وجلَّ، فمدارسهم ضعيفة جدًّا، وإعلامهم منعدم، ومِن ثَمَّ فإن السيطرة الفكرية عليهم تصبح سهلة للغاية.
• ثامنًا: عدم وجود دراسات علمية موثَّقة تشرح طبيعة المنطقة، وتشعباتها الجغرافية والتاريخية والسكانية، وطرق التعامل مع القبائل المختلفة، ومناهج تفكيرهم ومنطلقاتهم.
• حل مشكلة دارفور
آليات الحل، تشمل هذه الأمور:
• أولًا: لا بد من خُطَّة واقعية عملية طويلة المدى للارتقاء مدنيًّا بإقليم دارفور وغيره من الأقاليم الواسعة في السودان؛ ومِن الخطوات الرئيسية في خطوات الحلّ هي الإنشاء الفعلي للمدارس والجامعات والمستشفيات والهيئات التي تغطي حاجات المجتمع هناك، وبشكل كُفءٍ ومتميز. ولا بُدَّ من شبكة مواصلات قوية تسهِّل على أهل الإقليم الحركة في داخله، وتربط أطرافه الواسعة بعضها ببعض، وكذلك تربطه مع بقية الأقاليم السودانية. وكذلك شبكة اتصالات قوية، وإلى وسائل إعلامية دائمة تنقل منهم وإليهم، إلى غير ذلك من أمور المجتمع المدني المتحضر والصالح.
• ثانيًا: لا بد من مشاركة حقيقية وفاعلة لأهل دارفور في الحكومة السودانية، وفي كافة الأنشطة السودانية في المجالات المتعددة وخاصَّة السياسية والإعلامية. حيث أن هناك شخصيات مخلصة كثيرة من أهل دارفور تستطيع أن تمثِّل الإقليم في كل القطاعات السودانية، وعندها ستكون دارفور ممثلة بأهلها، ويصبح تحقيق ما نريده من مشاريع هناك أمرًا طبيعيًّا؛ فهم يطالبون بحقٍّ أصيل لا ينكره شرع، ولا يتعارض مع عُرف. كما أن هذه المشاركة الفاعلة ستكون صمام الأمان الرئيسي الذي يحفظ دارفور من تسلُّط المُغرِضين، ويرفع عند أهلها درجة الولاء بشكل طبيعي غير متكلف.
• ثالثًا: لا بد أيضًا من تقوية وتدعيم الحالة الأمنية في دارفور بشكل الخاص، وفي السودان بشكل عام، وهذا يتطلب تقوية الجيش السوداني من حيث العدد والعُدَّة، كما يتطلب تدعيمًا كبيرًا لروحه المعنوية.
• رابعًا: الجلوس على طاولة الحوار والدفع بتحكيم العقل والمصلحة العامة للدولة الأم وفق شروط الإقليم المتفق عليها والممكنة.
