أخبار وتقارير

الخميس - 31 أغسطس 2023 - الساعة 11:59 م بتوقيت اليمن ،،،

د. يوسف سعيد


لا تزال مؤسسات الخدمة العامة في عدن والمحافظات الأخرى التابعة للشرعية حتى اليوم تودع مواردها العامة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وهو الأمر الذي جعلها بعيدا عن رقابة الدولة منذ ماقبل 2015 مما وفر مداخل كثيرة للفساد بل أصبح بعض مدراء هذه المرافق الحكومية لايميزون بين المال العام والمال الخاص.

رغم ان هذه المؤسسات الإيرادية تقع تحت إشراف الوزراء الذين هم أعضاء في الحكومة هؤلا مع مدراء المؤسسات والهيئات والشركات العامة يعلمون علم اليقين ان القانون المالي رقم" 8" 90 ولائحتة التنفيذية يمنع بل ويحرم على مؤسسات ومرافق الخدمة العامة الإيرادية القيام بفتح حسابات جارية لها في البنوك التجارية في الداخل والخارج ويلزمها بفتح حسابات جارية لها فقط حصرا في البنك المركزي وفروعة في المحافظات

لكن التفلت والذي لازال سائدا من بدء الحرب وربما من قبل ذلك فأن هذه الجهات لازالت تضع معظمها مواردها في حسابات جارية لدى القطاع المالي الخاص بمافي ذلك شركات الصرافة التي أصبحت تقبل الودائع وتتولى وظيفه بنوك الودائع هذا الوضع وفر الظروف الملائمة للفساد وانفاق الموارد العامة بعيدا عن الأولويات والرشادة الاقتصادية في تجاهل صارح للقانون .

لكن ماهو الجديد ؟!

الجديد ان الأخ وزير المالية في حكومة الشرعية أصدر اول من امس الثلاثاء الموافق 29أغسطس 23 تعميم رقم "11"يلزم فيه وحدات الخدمة العامة بالعمل فورا على إغلاق كافة حساباتهم الجارية في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصةلها والمفتوحة لها طرف البنك المركزي عدن وفروعة في المحافظات تنفيذا للقانون المالي ولائحتة التنفيذية والالتزام باحكام القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة مع الالتزام والتقيد برفع كافة الكشوفات للحسابات الشهرية الجارية الممسوكة لدى هذه الجهات مرفق بميزان المراجعة الشهري خلال فترة اسبوع من صدور هذا التعميم.

لكن تعميم وزير المالية الاخير هو السادس تقريبا الموجة لوحدات الخدمة العامة الايرادية غير ان مدراء هذه المرافق لم يلتزموا ولم يكترثوا لهذه التعاميم والرسائل.

ربما لان هذه الوحدات ترى نفسها بمأمن عن المحاسبة .

بل ان مجلس الوزراء كان قد هدد في وقت سابق بتغيير مدراء المرافق التي لم تلتزم بإغلاق حساباتها الجارية لدى المؤسسات المالية الخاصة ووضع مواردها لدى البنك المركزي .

لذلك الناس تتسائل هل ستتمكن الحكومة هذه المرة في ضوء خطوات الإصلاحات التي بداتها تنفيذا لشروط الدول والمؤسسات المانحة بالزام مدراء وحدات الخدمة العامة الايرادية بالالتزام بروح ونص القانون المالي ولائحتة التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلةومن سيمتنع من الوزراء يتم استبداله بآخر سننتظر لنرى ..

د.يوسف سعيد أحمد