أخبار وتقارير

الأحد - 10 أبريل 2022 - الساعة 01:09 ص بتوقيت اليمن ،،،

سبوتنيك

شكك المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، في جدية التحالف العربي بقيادة السعودية، لتحقيق السلام في اليمن، معتبراً تشكيل مجلس القيادة الرئاسي إجراءً غير شرعي.


وقال "المجلس السياسي الأعلى" وهو الواجهة السياسية لإدارة المناطق التي تديرها "أنصار الله"، في اجتماع برئاسة رئيس المجلس، مهدي المشاط، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نؤكد على ضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة العوائق التي تعترض وصول السفن لميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي".

وأضاف: "معالجة الملف الإنساني هو المدخل للتعاطي مع بقية القضايا والمماطلة في ذلك تهز الثقة في مصداقية السعودية تجاه الهدنة"، في إشارة إلى اتهامات الجماعة للتحالف باستمرار احتجاز السفن.

وتابع: "لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة عن وجود نوايا حقيقية للسلام في اليمن من دول العدوان [في اشارة إلى التحالف العربي] برعاية مباشرة من قبل أمريكا".

وجدد المجلس "التأكيد على موقفه الثابت تجاه السلام المشرف كونه الحق الطبيعي للصمود اليمني".

واعتبر أن "الحوار الصحيح ابتداء هو مع تحالف العدوان وللملف الإنساني وفك الحصار أولوية تسبق الجوانب العسكرية والسياسية".

وشدد على "أن الملف الإنساني هو المحك والمؤشر الحقيقي على التوجه نحو إنجاح الهدنة والانتقال إلى خطوات إيجابية عقبها".

وحمّل المجلس السياسي الأعلى، الأمم المتحدة والتحالف، "مسؤولية استمرار العراقيل أمام وصول سفن المشتقات النفطية".

وقال إن "الأمم المتحدة وتحالف العدوان يتحملان مسؤولية إغلاق ميناء الحديدة لمنع صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين من الإيرادات النفطية".

وبشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، قال المجلس السياسي الأعلى، إن "إطلاق ما سمي بمجلس القيادة يؤكد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها من قبل من ادعاها واتخذها يافطة لتدمير اليمن".

ورأى أن "الشعب اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة عن جهة غير شرعية خارج اليمن"، معتبراً أن "الإجراءات التي اتخذت خارج اليمن لا علاقة لها بمصالحه ولا تمت للسلام بأي صلة بل تخص المرتزقة وترتيب وضعهم".

وأكد أن "الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية ولا يمنحها إلا لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريته واستقلاله".

ودعا المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، إلى "إطلاق الأسرى بمناسبة الشهر الكريم تحت قاعدة الكل مقابل الكل"، محملاً الحكومة اليمنية، "أي انتقاص لهذا المبدأ".