عرب وعالم

السبت - 21 نوفمبر 2026 - الساعة 12:32 م بتوقيت اليمن ،،،


لا تتجسد أهمية الاتفاق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في قيمة التمويل المتوقع فحسب، بل في كونه يؤشر إلى اقتراب واحدة من أطول مراحل الإصلاح الاقتصادي التي رافقتها متابعة دولية مكثفة. ومع أن الاتفاق يفتح الباب أمام صرف نحو 2.3 مليار دولار، فإنه يظل مشروطًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ما يعني أن الاختبار الحقيقي لا يتعلق بالحصول على الدفعة الأخيرة بقدر ما يتعلق بما ستفعله مصر بعد انتهاء البرنامج الذي بلغت قيمته ثمانية مليارات دولار.

وإذا أُقرت، فستشمل نحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

تجاوز أهمية الاتفاق قيمة الدفعة الأخيرة. فمصر تقترب من ختام برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، في وقت يواجه فيه اقتصادها أسئلة تتصل بالدين، وتدفقات النقد الأجنبي، ودور الدولة في النشاط الاقتصادي، وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو. لذلك، فإن السؤال الأهم هو ما الذي سيأتي بعدها: هل تستطيع البلاد الحفاظ على الاستقرار من دون برنامج تمويل جديد، وتحويل الإصلاحات إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل؟

لا يمكن إنكار أهمية الاستقرار المالي والنقدي. فقد أتاح قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وتحسين إطار السياسة النقدية والمالية، تخفيف بعض الاختلالات التي ضغطت على الاقتصاد. ويشير الصندوق إلى تقدم في هذه المجالات، لكنه يربط استمرار المكاسب بالانضباط في السياسات وبالتقدم في الإصلاحات الهيكلية.

لكن المؤشرات الكلية لا تروي وحدها قصة الاقتصاد. فالمواطن لا يلمس تحسن الاحتياطيات أو استقرار سوق الصرف بالطريقة نفسها التي يختبر بها أسعار الغذاء والسكن، وفرص العمل، وقدرته على تلبية احتياجات أسرته. وقد يتحقق تقدم في ضبط الحسابات العامة من دون أن يشعر به الناس مباشرة، خصوصاً إذا ظل ارتفاع كلفة المعيشة يضغط على دخولهم. لهذا لا يكفي أن ينجح البرنامج في احتواء الاختلالات؛ ينبغي أن يصبح الاستقرار أساساً لنمو يرفع الإنتاجية والدخل، ويحسن نوعية الوظائف ومستوى المعيشة.

والفارق كبير بين اقتصاد تتراجع فيه الضغوط مؤقتاً بفضل تدفقات التمويل، واقتصاد يستطيع توليد النقد الأجنبي والموارد محلياً عبر الإنتاج والتصدير والاستثمار طويل الأجل. فالاستقرار شرط ضروري للتعافي، لكنه لا يضمن وحده نمواً مستداماً أو توزيعاً أكثر اتزاناً لثماره.

على مدى سنوات، وفر وجود برنامج مع الصندوق مرساةً للمستثمرين والدائنين، وأشار إلى التزام الحكومة بإطار إصلاحي متفق عليه. لكن انتهاء البرنامج يختبر ما إذا كانت الثقة قد أصبحت قائمة على مؤسسات وسياسات واضحة، أم أنها ما زالت تعتمد على وجود جهة دولية تراجع الخطوات وتوفر التمويل.

ولا يعني ذلك أن مصر يجب أن تقطع علاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية، أو أن التمويل الخارجي مرفوض في ذاته. فالدول تقترض لأسباب متعددة، وقد يكون التمويل مفيداً إذا وُجّه إلى استثمارات ترفع القدرة الإنتاجية أو تحمي الاقتصاد من صدمات مؤقتة. المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتراض وسيلة متكررة لتغطية احتياجات هيكلية، من دون أن تتغير قدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية أو تمويل أولوياته.

ومن هنا، ينبغي أن تُقاس «السيادة الاقتصادية» بقدرة الدولة على اتخاذ خياراتها من موقع أقوى، لا بمجرد الاستغناء عن قرض أو برنامج. تتحقق هذه السيادة عندما تتنوع مصادر الدخل الأجنبي، وتصبح الموازنة أقل تعرضاً لصدمات التمويل، ويستطيع الاقتصاد جذب استثمارات منتجة وتوسيع صادراته. إنها قدرة على إدارة التمويل بشروط أكثر استدامة، لا وعد بالاستغناء التام عن الخارج.

يضع الصندوق تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص حضور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية ضمن أولويات المرحلة المقبلة. كما يشير إلى سياسة ملكية الدولة، وتسريع التخارج من بعض الأصول، وتحسين المنافسة والشفافية. ويشكل هذا المحور اختباراً عملياً: فالإصلاح لا يكتمل بالإعلان عن بيع أصل أو طرح شركة، بل بوجود قواعد متكافئة تتيح للشركات الخاصة أن تدخل الأسواق وتنافس وتكبر.

ويتطلب ذلك إصلاحات مؤسساتية، لا مالية فقط. فالمستثمر يحتاج إلى وضوح القواعد واستقرارها، وإلى معرفة حدود دور الدولة بوصفها منظماً ومنافساً ومالكاً للأصول. كما تحتاج الشركات إلى إجراءات أبسط، ووصول أكثر عدلاً إلى الأراضي والتمويل والعقود، وإلى نظام يحمي المنافسة من الامتيازات غير المتكافئة. وإذا لم تتغير هذه البيئة، فقد تتباطأ الاستثمارات الخاصة حتى لو تراجعت بعض القيود الرسمية.

ولا يُقاس النجاح بعدد الصفقات وحده، بل بما إذا كان يوسع المنافسة، ويجذب خبرة ورأس مال جديدين، ويحسن أداء المؤسسات، ويعود بعائد واضح على المال العام. ومن الضروري أن تصاحب الخصخصةَ شفافيةٌ في التقييم وإدارةُ حصيلة البيع، حتى لا تتحول إلى معالجة آنية للديون من دون تغيير بنية الاقتصاد.

الرهان طويل الأجل هو بناء قدرة مستدامة على توليد العملات الأجنبية. ويعني ذلك توسيع صادرات الصناعة والخدمات، وتعظيم عوائد السياحة، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، وجذب استثمارات تزيد الإنتاج لا تلك التي تقتصر على شراء أصول قائمة أو الاستفادة من فروق قصيرة الأمد. فكل دولار يأتي من نشاط تصديري متكرر يمكن أن يعزز قدرة الاقتصاد على تمويل الواردات وسداد الالتزامات مستقبلاً.

لكن التحول من اقتصاد يعتمد على تدفقات التمويل إلى اقتصاد إنتاجي يحتاج إلى وقت واستثمارات وسياسات متسقة. فلا تنمو الصادرات بمجرد توجيه الدعوات إلى الشركات؛ بل تحتاج إلى خدمات لوجستية موثوقة، وبيئة تنظيمية مستقرة، ومدخلات إنتاج متاحة، وتمويل مناسب، ومهارات تلائم حاجات السوق. كما يتطلب تنسيقاً بين السياسة الصناعية والتجارية والتعليمية، كي لا يبقى التصدير هدفاً عاماً بلا أدوات واضحة.

وتزداد أهمية هذه المناعة في ظل اضطراب المنطقة وتشدد الأوضاع المالية العالمية. فالتوترات قد تؤثر في السياحة وحركة التجارة والإيرادات الخارجية، كما أن ارتفاع كلفة التمويل عالمياً يضيّق هامش الحركة أمام الدول الأكثر اعتماداً على الاقتراض. وأمام هذه المخاطر، تصبح زيادة الإنتاج المحلي وتنويع الأسواق ومصادر الإيرادات جزءاً من إدارة الأمن الاقتصادي، لا مجرد خطة للنمو.

إن اقتراب برنامج الصندوق من محطته الأخيرة لا يثبت وحده أن مصر دخلت مرحلة السيادة الاقتصادية، مثلما لا يعني بالضرورة أنها ستحتاج إلى جولة تمويل جديدة. الأمر يتوقف على الخيارات التي تلي الاتفاق: هل تتحول أولوية ضبط المؤشرات إلى مشروع لرفع الإنتاج والصادرات؟ وهل تتوسع المنافسة فعلاً؟ وهل يشعر المواطن بأن الاستقرار يترجم إلى فرص ودخل أفضل؟

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انحسار حاجة البرنامج بوصفه مظلةً للتمويل والثقة. فالحصول على موافقة الصندوق قد يخفف ضغطاً آنياً ويفتح المجال لتمويل إضافي، لكنه لا يعفي الاقتصاد من بناء مصادر دخل أكثر رسوخاً. والسيادة الاقتصادية لا تعني إدارة الاقتصاد بمعزل عن العالم، بل القدرة على التعامل معه من موقع إنتاجي أقوى، وبحاجة أقل إلى الاقتراض المتكرر.

وإذا كانت مراجعة الصندوق الأخيرة خاتمةً لبرنامج طويل، فينبغي أن تكون بداية امتحان أصعب: الانتقال من اقتصاد تثبته القروض إلى اقتصاد تسنده القدرة على الإنتاج والتصدير والاستثمار.