كتابات وآراء


الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - الساعة 01:35 ص

كُتب بواسطة : د. فضل الربيعي - ارشيف الكاتب



تُعد التحركات العسكرية وإعادة التموضع في جبهات الساحل الغربي وعدد من المحافظات اليمنية، بدءاً من الانسحابات التي شهدتها مناطق في الساحل مثل المخا وصولاً إلى التغييرات الميدانية في شبوة وحضرموت، من أكثر الملفات إثارة للجدل وتبايناً في التفسيرات بين القوى السياسية والمحللين العسكريين.

تتعدد القراءات حول أسباب هذه الانسحابات وتداعياتها على مستقبل الصراع والقوى الجنوبية، ويمكن تلخيص أبرز وجهات النظر المتداولة في المشهد السياسي والإعلامي كالتالي:

1. قراءة الترتيبات الإقليمية وإعادة التموضع التكتيكي
يرى مراقبون ومصادر مقربة من التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن عمليات الانسحاب وإعادة الانتشار لم تكن عشوائية، بل جاءت في سياق تفاهمات إقليمية أوسع، شملت التهدئة مع جماعة الحوثي وتخفيف حدة التصعيد العسكري تمهيداً لمسارات تفاوضية. وبحسب هذا الطرح، فإن استقبال القيادات العسكرية في الرياض أو أبوظبي يأتي في إطار تنسيق المواقف بين دول التحالف لإعادة هيكلة القوات وتوحيد غرف العمليات، وتقليص خطوط التماس لتفادي الاستنزاف طويل الأمد في جبهات مفتوحة يصعب حسمها عسكرياً في ظل الضغوط الدولية لوقف الحرب.

2. قراءة التباينات البينية والتنافس الجيوسياسي
في المقابل، يربط محللون سياسيون وباحثون في الشأن اليمني هذه التحركات بالتنافس الاستراتيجي وتباين الأولويات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لهذه الرؤية، يسعى كل طرف إقليمي إلى تأمين مناطق نفوذه ومصالحه الحيوية؛ حيث تركز الرياض على تأمين حدودها الجنوبية ومناطق العمق والشرق (مثل حضرموت والمهرة) عبر تشكيل ودعم قوات مثل "درع الوطن"، بينما تركز أبوظبي على تأمين الممرات البحرية والموانئ الاستراتيجية في الساحل الغربي وباب المندب والجزر. ويرى أصحاب هذا الرأي أن الانسحابات المفاجئة تعكس أحياناً إعادة توزيع للأدوار أو تسويات غير معلنة لتقاسم النفوذ بين القوى المحلية المدعومة من هذا الطرف أو ذاك.

3. مخاوف الاستنزاف وتأثيرها على القوى الجنوبية
على الصعيد المحلي، يعبر نشطاء وقيادات في المجلس الانتقالي والمكونات الجنوبية عن قلق بالغ من أن تؤدي التغييرات الميدانية والانقسامات في الولاءات إلى إضعاف القوة العسكرية الجنوبية. وتتمحور هذه المخاوف حول النقاط التالية:

تشتيت القرار العسكري: توزع القوات الجنوبية بين تشكيلات متعددة (ألوية العمالقة، قوات المجلس الانتقالي، وقوات درع الوطن) قد يخلق تبايناً في الأهداف الميدانية ويجعلها عرضة للاستقطاب.

العبء البشري والديموغرافي: يشير متابعون إلى أن الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين الجنوبيين تترك أثراً مباشراً وكبيراً نظراً للفوارق السكانية مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين، مما يجعل أي معارك استنزاف أو انسحابات غير مدروسة تهديداً مباشراً للقدرة الدفاعية عن المشروع السياسي الجنوبي.

اقتصاد الحرب: يحذر اقتصاديون ومراقبون محليون من أن استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم" والتنقلات الميدانية غير المبررة يخدم شبكات المصالح وتجار الحروب الذين يستفيدون من استمرار الأزمة وتدفق الموارد المالية دون تحقيق حسم سياسي أو عسكري يخدم المواطنين.

الخلاصة
تظل حقيقة ما جرى في جبهات الساحل الغربي وبقية المناطق خاضعة لتقاطع حسابات معقدة تجمع بين الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، وحسابات الأمن القومي لدول الجوار، وصراعات النفوذ المحلية. وبينما تبرر الجهات الرسمية تلك التحركات بأنها "إعادة تموضع تكتيكية" لخدمة مسار السلام أو ترتيب الصفوف، يراها قطاع واسع من الشارع الجنوبي والمراقبين المستقلين خطوات غامضة تفتقر للشفافية وتضع القوى المحلية أمام تحديات وجودية تتطلب توحيد القرار وتجنيب المقاتلين معارك الاستنزاف.

صادر عن مركز مدار للدراسات والبحوث الاجتماعية (مدار)
16/11/2026