الإثنين - 09 نوفمبر 2026 - الساعة 11:03 ص
إسقاط حجر في بحيرة مشاكل الكهرباء الراكِدة من عقد مضى من الزمان لمواجهة أشهر الصيف القادم، لازم الفشل في حلها سلطات محلية عديدة لمحافظة لحج " الحوطة ، وتبن" ، ولكن باب الأمل عندنا نحن الطبقة العريضة في المجتمعات المحلية نجعله موارباً ، لعل وعسى أن يمر أحدهم فنستنجد به ؛ بعد أن حُدِدت المشكلة بالأسئلة الرئيسية في اجتماع ، ما هي المُنطلقات والتوجهات لمواجهة هذه المُعضلة ، وما هي قدرات التحول المطلوبة التي يجب أن نركز عليها لتطوير هذه الخدمة ، والإستراتيجيات المناسبة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الجودة لهذه الخدمة .
هل توصلت هذه الأسئلة لِإجابة نافعة بأن هناك حاجة لتضافر الجهود للقيادة المحلية ، والمؤسسة الذاتية المعنية بالأمر ، نقصد وزارة الكهرباء .
إن مناقشة موضوع الكهرباء بهدف حل المشكلات التنظيمية والتمويلية لإيجاد الحلول الناجعة لها تعني لنا الكثير كعنوان بارز، وإقرار لتحسين هذه الخدمة الحياتية التي لا غنى لِأحد منا الاستغناء عنها في القرن الذي نعيشه ، لمواجهة حر الصيف بدقائقه وساعاته وطول يومه .
وتعني لنا أيضاً مفهوم السلطات المُنتجة الذي يتحقق بوجودها التفاعل الحقيقي مع مجتمعها الذي تسوسه ، والذي يمكن من خلالها توفير فرص نجاح جديدة في أرض الواقع ، ظلت المجتمعات المحلية تبحث عنها ، وتعاني من فقدانها .
لذا نرى أن مسيرة أي مجتمع في التاريخ الحديث صوب التقدم لا ينفصل عن قيادتها ، لأنها أداة الحراك الاجتماعي الأساسية ، ودليلها المستقبلي.
إذاً تخطي الصعوبات بهدف بلوغ الأهداف يُعد جزء أساس لتنفيذ خطط التنمية ، والترويج لها بهدف تحسين مستوى الرضا ، وإشباع رغبات المستهلك ، ودليلها ، خارطة مساراتها وتوقيتاتها المزمنة ، حتى لا نستهلك الزمن بوعود عرقوب ، فتقهقه ساعة حائط من مرور زمن ليوم دون أن نقتحم محور اختراق جديد في ميادين التنمية لحاجات المجتمع المحكوم بها .
وكما أن خطط التنمية للمجتمع المحلي تعتبر حق دستوري ، فهي أيضاً تساعد في غرس الولاء والانتماء والتقارب مع سلطة تحت مغريات إشباع حاجات مجتمع أغنته عن حالة التذمر الذي عاشها لسنين غادرت أحلامه .
إذاً التوقف عن ترويج لمنتج ، كصناعة نحن بحاجة ماسة إليه، هنا نفقد أبرز منافع سلطة تحْكمنا ، وتتراجع حصتها كمكسب ، وتفقد مودتها من قلوبنا ، فلا تشكل لنا سوى سلطة إفقار لمواردنا الاقتصادية ، لإشباع متطلبات طبقة سياسية متنامية تستهويها العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي لها كحوافز لتنظيم صفوفها لِإفقارنا .
في حين العديد من دول العالم ركزت سلطاتها على تسويق خدماتها كمصادر متجدِدة لبقائها خوفاً من رياح التغيير ، بمعنى أنها تهتم في إبراز منافعها الاقتصادية في بقائها كسلطة ، وليس العكس كما في بلداننا العربية ، ونحن في أعلى مراتبها .
فأصبحت وأضحت وأمست معاناتنا صادرات أساسية لبقائهم حكاماً علينا ، دون أن نحاول التوصل إلى إجابة منهم على السؤال: ما الذي سيكون عليه حال مستقبلنا معهم ؟.
هل لترويج سياسة خارج نطاق الواقع ، تضاعف فيها الحاجة ، كمناخ صحراء واسعة بلا حضارة ، تقل فيها نسب البقاء للحياة ، أو تتراجع آدميتنا الحضرية آلاف السنين من حركة التاريخ كوسيلة للبقاء ، نستخدم فيها جلود أغنامنا أنعالاً ، ومن أشعارها وأوبارها أثاثاً بهدف تعزيز الهوية ، وإغلاق الحدود لمنع تأثير العولمة ، بينما هي تفتح حدود العولمة والتضحية بثقافتها لها ولمن تعول ، بعد امتلكت سلطة المنفعة .
إن معظم هذه السلطات تحاول تفعيل هذه السياسة على مواطنها الضعيف حتى لا تزعج من هو أرفع منها بالمطالب الحياتية المُلِحة ، بعد أن أظهرت قصور وإخفاق في الاستجابة ، وإغفال حسابات الجدوى من وجودها ، ولحقيقة إنها خادمة لشعبها ، حتى تتلافى التأخير غير المُبرر .
د. عارف محمد أحمد علي
