عرب وعالم

الأحد - 15 نوفمبر 2026 - الساعة 05:47 م بتوقيت اليمن ،،،


لا يبدو التصعيد الحوثي ضد السعودية مجرد جولة جديدة من المواجهة العسكرية على الحدود اليمنية، بل اختباراً أوسع لقدرة الرياض على حماية استقرارها الداخلي ومصالحها الاقتصادية، في وقت تتداخل فيه تداعيات الحرب الإقليمية مع مساعي المملكة لتثبيت موقعها مركزاً للأعمال والاستثمار والسياحة في المنطقة.

وتكتسب الهجمات الأخيرة أهمية خاصة مع انتقال التهديد من المناطق الحدودية والمنشآت العسكرية إلى مراكز حضرية واقتصادية رئيسية. فقد أعلن التحالف، الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض وثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، التي تضم معظم احتياطيات المملكة النفطية ومقار رئيسية لشركة أرامكو.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الحوثيين استهداف العاصمة السعودية، في هجوم أظهر حجم المخاطر التي باتت تواجه المنشآت الاقتصادية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود وقوع أضرار في مبنى إداري تابع لأرامكو داخل مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، فيما تحدثت تقارير عن استمرار استهداف منشآت الشركة ومواقع مرتبطة بقطاع الطاقة خلال الأشهر الأخيرة.

ولا تقتصر خطورة هذه الهجمات على الأضرار المادية أو احتمالات سقوط ضحايا، بل تمتد إلى الرسالة التي تحملها بشأن قدرة الجماعة على إبقاء المدن والمنشآت السعودية تحت التهديد، وإجبار السلطات على تخصيص موارد أمنية وعسكرية متزايدة لحماية البنية التحتية والمراكز الاقتصادية.

وتواجه الرياض معضلة تتعلق بكيفية التعامل مع تصعيد لا يبدو أن اعتراض الصواريخ والمسيرات وحده كافٍ لإنهائه. فنجاح الدفاعات الجوية في إسقاط المقذوفات لا يلغي الأعباء المرتبطة باستمرار حالة التأهب، ولا يمنع الأضرار الناتجة عن سقوط الحطام، أو الاضطرابات التي قد تصيب المطارات وحركة الطيران والمنشآت الحيوية.

وتشير تقديرات منظمة ACLED إلى أن الهجمات والتهديدات الحوثية طالت قطاعات الطاقة والطيران والبنية التحتية السعودية، وأن نحو ربع الهجمات والمحاولات التي رصدتها بين يوليو ومنتصف أكتوبر استهدف منشآت نفطية. كما سجلت المنظمة أضراراً مادية وحرائق في عدد من الأصول المرتبطة بقطاع الطاقة، إلى جانب اضطرابات في حركة الطيران، وصلت إلى إلغاء أكثر من 46 في المئة من الرحلات في أحد أيام أكتوبر.

وتكشف هذه المؤشرات أن الرهان الحوثي لا يقوم بالضرورة على تحقيق اختراق عسكري واسع، بل على تكرار الهجمات بما يرفع كلفة الحماية ويضعف الشعور بالاستقرار. فالمقارنة هنا غير متكافئة: إذ تحتاج السعودية إلى حماية شبكة واسعة من المطارات والمنشآت النفطية والمراكز السكانية، بينما تستطيع الجماعة مواصلة إطلاق هجمات متفرقة بتكلفة أقل نسبياً.

وفي تحليل نشرته رويترز في أكتوبر، حذر خبراء من أن المواجهة قد تتحول إلى حرب استنزاف، مستفيدين من اتساع الجغرافيا السعودية، وصعوبة حماية جميع الأهداف في وقت واحد، فضلاً عن الضغوط التي تعرضت لها مخزونات صواريخ الاعتراض نتيجة الحرب الإقليمية.

وتكمن إحدى أبرز نقاط الضغط في أن السعودية لا تخوض هذه المواجهة بمعزل عن مشاريع اقتصادية طموحة تتطلب بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ. فخطط رؤية 2030 لا تعتمد فقط على الاستثمارات الحكومية، وإنما على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية والسياح والكفاءات، وهي جميعها عوامل تتأثر بتقييم المخاطر الأمنية.

ومن هنا، فإن استهداف مطار الرياض أو منشآت أرامكو أو المراكز المالية لا يحمل قيمة عسكرية فقط، بل يستهدف بصورة غير مباشرة صورة المملكة باعتبارها وجهة آمنة لممارسة الأعمال. وتزداد حساسية ذلك مع سعي الرياض إلى جذب المقار الإقليمية للشركات الدولية، ومنافسة مراكز الأعمال التقليدية في المنطقة على استضافة الاستثمارات والأنشطة المالية والخدمات اللوجستية.

وقد أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي إلى أن الهجمات على مطار الرياض والمنشآت الاقتصادية تترتب عليها آثار تتجاوز الخسائر المباشرة، إذ يمكن أن تدفع المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين إلى إعادة تقييم مخاطر السفر والعمل في المملكة. كما ربط المركز بين الاضطرابات التي أصابت حركة الطيران وتأجيل فعاليات اقتصادية ودبلوماسية رفيعة المستوى وبين اتساع الأثر السياسي والاقتصادي للهجمات.

وبذلك، لا تحتاج الجماعة إلى تعطيل الاقتصاد السعودي بالكامل كي تحقق أثراً ضاغطاً؛ إذ يكفي أن تثير شكوكاً متكررة بشأن استمرارية الرحلات وسلامة المنشآت وقدرة المملكة على احتواء التهديدات، حتى تصبح المخاطر الأمنية عاملاً إضافياً في قرارات الشركات والمستثمرين.

وفي المقابل، لم تقتصر الاستجابة السعودية على الإجراءات الدفاعية، إذ رصدت ACLED ضربات سعودية استهدفت مواقع عسكرية حوثية في اليمن، في مؤشر على أن الرياض تحاول الجمع بين حماية أراضيها ورفع كلفة الهجمات على الجماعة. لكن توسيع العمليات العسكرية ينطوي على مخاطر إعادة فتح حرب واسعة، قد تستنزف الموارد وتزيد اضطراب اليمن والمنطقة، من دون ضمان إنهاء التهديد الصاروخي والمسير.

وتبدو الخيارات السعودية محكومة بمعادلة صعبة: فالاكتفاء بالاعتراض قد يشجع الحوثيين على مواصلة الهجمات، بينما قد يؤدي الرد العسكري الواسع إلى تصعيد يصعب التحكم في مداه، خصوصاً مع ارتباط الجماعة بإيران وتداخل الجبهات الإقليمية.

كما أن إطالة المواجهة لا تخدم بالضرورة المصالح السعودية، لأن عامل الوقت قد يتحول إلى أداة ضغط على المملكة، التي تتحمل كلفة حماية منشآتها ومدنها ومشاريعها، في حين تستطيع الجماعة توظيف استمرار التهديد لإبقاء الرياض في حالة استنفار. ولهذا تبدو الحاجة إلى مقاربة تجمع بين الردع العسكري والتحرك الدبلوماسي وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها، بدلاً من الاعتماد على الضربات الجوية وحدها.

وتتجاوز القضية في النهاية حدود العلاقة السعودية الحوثية، لتلامس موقع المملكة في الحسابات الاقتصادية والسياسية الإقليمية. فالسعودية التي تسعى إلى تقديم نفسها مركزاً للاستثمار والأعمال والربط اللوجستي لا تستطيع التعامل مع التهديدات المتكررة باعتبارها حوادث أمنية منفصلة، خصوصاً عندما تصل إلى الرياض والمنطقة الشرقية ومرافق الطاقة.

ولا يعني ذلك أن المشاريع الكبرى باتت مهددة بالتوقف، أو أن المستثمرين سيتخلون عن السوق السعودية، فحجم الاقتصاد والقدرات المالية والبنية التحتية للمملكة تمنحها عناصر قوة ومرونة. لكن استمرار الهجمات قد يفرض كلفة متراكمة على الثقة والاتصال الجوي والتأمين والإنفاق الأمني.

ومن هنا، لا يتمثل الاختبار الحقيقي للرياض في اعتراض هجوم جديد فحسب، بل في منع تحول التهديد الحوثي إلى واقع أمني مزمن يفرض إيقاعه على الاقتصاد وخطط التنمية. فكلما طال التصعيد من دون تسوية أو ردع مستدام، ازدادت احتمالات انتقال المواجهة من حرب حدودية إلى معركة استنزاف تمس أحد أهم رهانات المملكة: ترسيخ صورتها وجهة مستقرة للأعمال والاستثمار في منطقة مضطربة.