عرب وعالم

الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - الساعة 05:44 م بتوقيت اليمن ،،،


لا تبدو زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السعودية مجرد محطة جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، بل تأتي في توقيت تتقاطع فيه اعتبارات التضامن السياسي مع متطلبات التنسيق الأمني، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الهجمات الحوثية على السعودية، إلى جانب تحركات خليجية لتعزيز قدرات الدفاع المشترك.

واللافت أن الزيارة التي جرت الثلاثاء 10 نوفمبر، والتقى خلالها الملك حمد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، جاءت بعد أسابيع من سجال أثارته كلمة العاهل البحريني أمام مجلسي الشورى والنواب في 12 أكتوبر، عندما خص الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد بإشادة علنية، مثمناً مواقفها وتضامنها مع البحرين في أوقات الشدة والرخاء.

وأثارت تلك الإشادة انتقادات في أوساط من المعلقين والحسابات السعودية، اعتبرت أن إبراز الدور الإماراتي من دون الإشارة إلى السعودية في الكلمة نفسها يتجاهل ما قدمته الرياض للبحرين على مدى عقود، خصوصاً في المحطات الأمنية المفصلية، وفي مقدمتها أحداث عام 2011، عندما شاركت قوات سعودية ضمن قوات درع الجزيرة التي دخلت البحرين بطلب من حكومتها.

وبينما لم يصدر ما يثبت أن الإشادة الإماراتية كانت مقصودة باعتبارها رسالة سلبية إلى الرياض، أو أنها تعكس خلافاً رسمياً بين البلدين، فإن الجدل كشف حساسية مسألة تقدير الأدوار داخل العلاقات الخليجية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بدول ترتبط بعلاقات أمنية وسياسية متداخلة، وتعتبر أن أمنها واستقرارها جزء من منظومة إقليمية واحدة.

وفي هذا السياق، اكتسبت زيارة الملك حمد إلى الرياض أهمية إضافية، خصوصاً أن الرسائل الرسمية التي صدرت عن اللقاء تضمنت تأكيداً واضحاً على الدور السعودي. فقد ثمّن العاهل البحريني الوقفات التاريخية للمملكة تجاه البحرين وشعبها في مختلف المحطات، وأشاد بجهود الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، فضلاً عن الدور السعودي في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة مع البحرين في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء العلاقات التاريخية والتعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

ولا يمكن فصل هذه المباحثات عن التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً أن البحرين تنظر إلى أمن السعودية باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها الوطني، بحكم الجغرافيا والارتباطات الاقتصادية والأمنية. وقد أكدت المنامة هذا الموقف في أكثر من مناسبة، وجددت تضامنها مع الرياض في مواجهة الهجمات الحوثية، وهو ما يعكس أن التحديات الأمنية تفرض على البلدين مستوى من التنسيق يتجاوز المجاملات الدبلوماسية.

وتزامنت الزيارة كذلك مع تطور لافت في مسار الدفاع الخليجي المشترك، إذ أقر وزراء دفاع دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم في المنامة في اليوم نفسه، فتح قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها. ويأتي القرار ضمن توجه لتعزيز التكامل العسكري ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة التهديدات التي تستهدف دول المجلس.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أنها لا تقتصر على إعلان سياسي بشأن التضامن الخليجي، بل تتصل بتطوير البنية المؤسسية للتنسيق العسكري. فالقيادة العسكرية الموحدة، التي يوجد مقرها الرئيسي في الرياض، تمثل الإطار الذي تسعى دول المجلس إلى تعزيز دوره، فيما يشير إنشاء قيادة متقدمة في الكويت إلى توزيع أوسع لمهام التنسيق والاستجابة الأمنية. ومع ذلك، لم تُعلن بعد تفاصيل حجم القوات المخصصة أو طبيعة المهام التنفيذية للقيادة الجديدة.

وتواجه دول الخليج تحديات متشابكة، من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة إلى أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، فضلاً عن المخاوف من تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي مثل هذه الظروف، تصبح العلاقة السعودية البحرينية جزءاً من معادلة أمنية أوسع، لا يمكن اختزالها في تبادل الزيارات أو البيانات التي تؤكد وحدة المصير.

لكن ذلك لا يعني أن التحديات الأمنية ألغت اختلاف الحسابات السياسية أو التنافس على توسيع العلاقات مع الشركاء الإقليميين. فالإشادة البحرينية بالإمارات، وما أثارته من ردود فعل سعودية، تعكس أن تعدد الشراكات الخليجية قد يثير حساسيات بشأن توزيع الأدوار ومكانة كل طرف، حتى عندما لا يتحول إلى خلاف رسمي.

ومن هنا، يمكن قراءة زيارة الملك حمد باعتبارها مناسبة لتأكيد مكانة السعودية في حسابات البحرين، وإعادة إبراز الدعم التاريخي الذي قدمته الرياض، بالتوازي مع التشديد على المصالح الأمنية المشتركة. كما أن حضور ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في المباحثات يعكس الطابع المؤسسي للعلاقة، التي لا تقتصر على التواصل بين القيادتين، بل تمتد إلى مجلس التنسيق البحريني السعودي ومجالات التعاون الاقتصادي والأمني.

وفي المحصلة، لا يكمن اختبار العلاقة بين الرياض والمنامة في قدرتها على تجاوز سجال عابر على منصات التواصل فحسب، بل في مدى تحويل التأكيدات السياسية إلى تنسيق عملي في مواجهة التهديدات المشتركة. فالزيارة جددت رسائل التضامن وأعادت التأكيد على الدور السعودي، لكن تطور منظومة الدفاع الخليجي سيظل المقياس الأهم لمعرفة ما إذا كان هذا التقارب يتجه إلى شراكة أمنية أكثر تكاملاً، أم يبقى في إطار التضامن التقليدي الذي اعتادت عليه العلاقات بين البلدين.