اجتماعيات

السبت - 23 مايو 2026 - الساعة 11:51 ص بتوقيت اليمن ،،،

هدى العطاس


ملابسات الجريمة يشير بأن الجهات الأمنية في عدن تطالها شبهة التواطوء عندما اطلقت سابقا سراح المجرم إن لم تكن قامت قد بتهريبه عمدا. مما يرشحها شريكا في الجريمة. وهذه ليست المرة ولا الجريمة الاولى.

وعليه يستوجب على مجلس القيادة والحكومة تشكيل لجنة تحقيق من خارج عدن لفتح ملفات كل الجرائم منذ 2015. والتحقيق مع كل من تولى منصب قيادي في هذا الجهاز الذي ازكمت شبهاته الأنوف.

لا يجب التلفع بالنسب الجنوبي ولا تمييز المشبوهين والتغاضي عنهم بحجة نضالهم. فالقضية الجنوبية أعدل وشهدائها اطهر من ان يتلوثوا بهكذا شبهات وجرائم!

-----------

يبدو ان هناك تطورات متلاحقة في كشف حيثيات جربمة اغتصاب الطفل.

وإذا بالفعل أثبتت التحقيقات تهمة جريمة الاغتصاب المروعة على المتهم حاليا. فيجب عدم المماطلة في الاجراءات. وانزال العقاب به فورا وعلناّ في ميدان عام.

إلى ذلك انزال العقاب بكل من اشترك في هذا الجريمة البشعة فورا ودون تأجيل.
وعلى رأس هولاء من ينتمون إلى الاجهزة الإمنية ان صدق تواطؤهم في التستر على المجرم واخراجه من السجن سابقا.

كما إلى ذلك لابد أن يتم إقالة مدير الإمن من منصبه فورا والتحقيق معه ومع عناصره الأمنية. فافتضاح تواطئ قيادات اجهزة الأمن في هذه الجريمة يكشف أن هناك جرائم كثيرة لابد أن تظهر وينزل العقاب بمرتكبيها.

وأن يتم تعويض الضحايا وعلاجهم نفسيا وجسديا وإعادة الاعتبار لهم ولذويهم.

هذا أقل ما يمكن فعله من قبل مجلس القيادة والحكومة والسلطات المحلية الشرعية ومن قبل الرعاة لهذه الحكومة المتمثل في سلطة المملكة العربية السعودية الداعمة لهذه الحكومة. من أحل عودة الاطمئنان والإمان لسكان عدن وللشارع العدني.