الصورة تتحدث

صورة.. حتى الطفولة لم تسلم من العطش!

أقسم لكم بالله هذا هو حالنا في المحروسة "صورة"

في الحوطة.. مشاريع تموت قبل أن تولد!

المزيد

مقالات الكتاب

كتابات واراء حرة

مصادر لعدن حرة : ضغوط تمارس لإلغاء قرارات حكومية سابقة بشأن الدولار الجمركي و السيارات

أخبار اليمن

الجمعة - 11 فبراير 2022 - الساعة 11:13 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص

علمت عدن حرة من مصادر وثيقة، أن ضغوط قوية تمارس على الحكومة اليمنية من أجل الغاء قرارات سابقة أصدرتها مؤخرا بشأن سعر الدولار الجمركي و استيراد السيارات وقطع الغيار.

وقالت المصادر لعدن حرة أن هناك الكثير من القوى والمتنفذين الكبار يضغطون بقوة لالغاء قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي، بالاضافة الى قرار حكومي بتنظيم دخول السيارات الى اليمن ومنع استيراد من تعدى تاريخ صناعتها 5 سنوات، واخرى متعلقة بقطع الغيار والالات.




وأشارت المصادر ذاتها أن تلك الضغوط مورست بقوة وفيعدة اتجاهات ، مرجحة أن الحكومة بصدد الرضوخ والغاء قراراتها السابقة.

وفي ذات الوقت، حذرت المصادر من تراجع الحكومة عن قراراتها السابقة، مؤكدة أن ذلك سيؤثر عليها كثيرا، وسيؤثر على موقفها ومكانتها كحكومة. كما سيفقدها الكثير من الايرادات التي تحققت مؤخرا بفعل تلك القرارات. حد قولها

وكانت الحكومة اليمنية أصدرت في منتصف العام 2021 قرارا برفع سعر صرف الدولار الجمركي الذي ظل منذ سنوات طويلة بسعر 250 ريال يمني، الى 500 ريال بنسبة 100% لغير السلع الاساسية، فيما كماليات اخرى ارتفع سعر دولار جمركتها الى 700 ريال، حيث تقول الحكومة اليمنية ان ذلك القرار رفع من ايراداتها بصورة كبيرة، وهو ما اكدته لاحقا مصلحة الجمارك اليمنية التي اعلنت ان ايراداتها بلغت في 2021 نحو 571 مليار ريال وبزيادة بلغت نحو 100% تقريبا، متوقعة أن تزيد الايرادات أكثر من ذلك بحلول نهاية العام 2022.

كما أقرت الحكومة اليمنية، في اواخر العام 2021 منع استيراد السيارات المستعملة 5 سنوات بخلاف سنة الصنع، واستثنى القرار "السيارات الواصلة وفق نظام التربتيك، التي لديها حالات سماح مؤقتة".

كما حدد قرار الحكومة اليمنية "ثماني سنوات بخلاف سنة التصنيع، كحد أقصى لاستيراد ودخول المعدات والآلات المستعملة"، ومنع القرار دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات إلى البلاد.

ومن ضمن القرارات الحكومية الصادرة مؤخرا، كان قرار حصر واحتكار استيراد وشراء وتوزيع المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية الادارة العامة، وهو القرار الذي تسبب بأزمات حادة ومتعددة شهدتها عدن ومدن محررة اخرى، بعد ان شاب ذلك القرار اخطاء عدة حول الية التنفيذ التي تركت الحبل على الغارب لقيادة الشركة لتقوم بتنفيذ سياسات احتكارية كارثية ادت الى انعدام الوقود من السوق ورفع سعر بيعه الى 17700 للدبة البنزين 20 لتر.




شاهد ايضا - الاكثر قراءه خلال 24 ساعة
باطل يا لحج باطل! ...

باطل يا لحج باطل! ...