أخبار اليمن

الجمعة - 02 فبراير 2024 - الساعة 01:13 ص بتوقيت اليمن ،،،

وكالات


خيم التوتر مجددا على العلاقة التي تربط المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الشرعية التي تضم 5 وزراء من أعضاء المجلس الانتقالي من أصل 24 وزيرا، وهي الحكومة التي شكلت بموجب اتفاق الرياض في ديسمبر 2020.

كما طفت الخلافات بين أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي التي كانت غائبة عن الإعلام، على السطح مؤخرا، وهو ما ظهر جليا في الدعوات المتناقضة التي أطلقها محافظ عدن أحمد لملس والأخرى التي نشرها أمين عام المجلس الانتقالي فضل الجعدي في الموقع الرسمي للمجلس، قبل أن يتم حذفها لاحقا.

وكان محافظ عدن أحمد حامد لملس قد نشر على صفحته الرسمية في منصة إكس قبل يومين تغريدة، دعا فيها رئيس وأعضاء الحكومة المقيمين في الخارج للعودة إلى عدن: "سلام من العاصمة عدن نحتاجكم لرفع المعاناة أو لنعيشها معا".

تلاه خبرا نشر على الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة برئاسة فضل الجعدي، أعلن من خلاله رفض المجلس عودة رئيس الحكومة إلى عدن، معتبرا إياه المتسبب الأول فيما تعانيه المدينة من أزمات ومشاكل ومعاناة معيشية واقتصادية وخدماتية.

ودعا المجلس إلى إسقاط الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة جديدة. كما دعا إلى "سرعة العمل على تشكيل حكومة كفاءات أخرى من المحافظات المحررة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق الاستقرار في مستوى أسعار السلع الغذائية والخدمات"، وبعد نشره هذا الموقف القوي، بادر المجلس الانتقالي لاحقا إلى حذف المنشور من موقعه الرسمي.

ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن مصادر سياسية يمنية أن ما نشر يعبّر عن الموقف الحقيقي من الحكومة، معتبرة إزالة المنشور تعبيرا عن الالتزام بروح اتّفاق الرياض على أن لا يكون ذلك بمثابة صكّ على بياض للحكومة المدعوة لتحسين أدائها أو تقديم استقالتها.

وقالت الصحيفة أن أجواء التوتر عادت لتخيمّ على علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي بالحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي باتت تضرب المناطق الخاضعة للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا والمتهمّة بالعجز عن إدارة مناطقها وتأمين المرافق الضرورية والخدمات الأساسية لسكانّها.

ووصفت الصحيفة توتّر العلاقة بين الانتقالي والحكومة بأنه شبيه بمرحلة ما قبل اتّفاق الرياض الذي كانت المملكة العربية السعودية قد رعته سنة 2019، لفض الاشتباك بين المجلس والسلطة الشرعية والذي كان قد وصل آنذاك إلى حافّة الصدام المسلّح.

وأشارت إلى أن انهيار الاتفاق من شأنه أن يشكّل ضربة قوية لجهود المملكة لترتيب الأوضاع في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، وإدارة العلاقة الصعبة بين القوى الحاضرة في تلك المناطق والتي لا يقتصر حضور بعضها على الجانب السياسي، بل يتعدّاه إلى ممارسة أدوار أمنية وعسكرية. وتتمثّل أبرز مآخذ السكان والشركاء السياسيين على حكومة عبدالملك، الإقامة الطويلة لأغلب أعضائها في الخارج وغيابهم عن المناطق الواقعة ضمن مسؤولية الشرعية، وترك سكان تلك المناطق لمصيرهم.

واستفحلت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وأدى انهيار سعر صرف الريال اليمني إلى تراجع القدرة الشرائية للسكّان، فيما تراجع تقديم الخدمات العمومية من كهرباء وماء وصرف صحي في بعض المناطق، وانعدم بشكل كامل في مناطق أخرى.

ووصل الوضع حدّ التحذير من مجاعة وشيكة تداهم تلك المناطق، بحسب الغرفة التجارية والصناعية بعدن التي وجهّت في وقت سابق من الأسبوع الجاري مناشدة للسعودية والإمارات بالمساعدة في وقف التدهور السريع لقيمة العملة اليمنية، وما خلقه من وضع اجتماعي بالغ الصعوبة غدا المواطن العادي في ظلّه غير قادر على الحصول على أكثر من وجبة غذائية واحدة في اليوم.

وواصل الريال اليمني في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين انهياره الثابت خلال الفترة الأخيرة، مسجّلا أرقاما قياسية في تدهور قيمته، متجاوزا سقف الـ1600 ريال مقابل الدولار و425 مقابل الريال السعودي.

وجاء ذلك في ظل حالة من عجز السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي التابع لها عن إيجاد الحلول لهذا التدهور الذي تسبب في قفزة جنونية لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، انهارت أمامها القدرة الشرائية للسكّان الذين يواجهون أصلا انتشار الفقرة والبطالة في صفوفهم بشكل غير مسبوق.

ويعتبر انهيار قيمة العملة صدى لاضطراب الحركة الاقتصادية، وتعذّر تصدير النفط الخام الذي كان يغطّي جزءا هاما من الاحتياجات المالية للحكومة التي تقوم على إدارة شؤون مناطق السلطة المعترف بها دوليا. وضاعف من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن التصعيد العسكري الذي فرضه الحوثيون في البحر الأحمر وباب المندب باستهدافهم السفن التجارية، وما تطلّبه ذلك من ردّ عسكري أميركي – بريطاني عليهم.