أخبار وتقارير

الإثنين - 08 يناير 2024 - الساعة 09:20 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


كشفت وثائق رسمية فضيحة فساد كبيرة تشهدها المنطقة الحرة في عدن، تثبت تورط إدارة الشؤون القانونية بالتواطؤ مع وكيل اللواء علي محسن الأحمر عبد الرقيب العفيري في الاستيلاء على أراضي ومنشآت تابعة للمواطنين.

وبحسب الوثائق، فإن قيادة إدارة الشؤون القانونية للمنطقة الحرة قامت بتمرير مخطط للاستحواذ على "3000" الف قطعة أرض و "120" فدانا خلف مدينة إنماء السكنية ضمن القطاع (j)، وذلك بالتنسيق مع مكتب العطفي للخدمات العامة الذي يديره "انيس كردوم العطفي" ومندوب القطاعات في المنطقة الحرة "وجدي كردوم العطفي".



وأظهرت رسالة وجهها رئيس هيئة المنطقة الحرة حسن حيد إلى مأمور البريقة صلاح الشوبجي تطالبه بالسماح لمدير عام مكتب العطفي باستئناف العمل في المنشآت المستولى عليها، بناء على تقارير أعدها مدير الشؤون القانونية لطفي الجاوي لشرعنه الصفقة.



وفي سياق متصل، كشفت وثيقة أخرى عن توجيهات من رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك يحذر فيها حيد من تصرفاته غير القانونية، ويأمره بالتوقف عن التصرف بأراضي المنطقة الحرة، وإلغاء كافة التصرفات التي تمت بعد قرار الإيقاف، وموافاته بما يفيد ذلك.

وختمت رسالة رئيس الوزراء بنسخة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صفقة الفساد هذه.

وعلى الرغم من ذلك، تواصل الشؤون القانونية للمنطقة الحرة تمرير هذه الصفقة والتي يقف خلفها علي محسن الأحمر الذي قام عبر مندوبه العفيري بصرف مبالغ مالية لقيادة الشؤون القانونية للمنطقة الحرة ومقابل نسبة متفق عليها.



كما كشفت وثيقة أخرى تؤكد صلة الترابط بين المتنفذ اللواء علي محسن الأحمر والمدعو عبدالرقيب العفيري، حيث أظهرت الوثيقة أن العفيري مندوب اللواء علي محسن الأحمر ووكيله لإدارة الأرض التي استولى عليها اللواء علي محسن الأحمر في فترة نظام علي عبدالله صالح، وتبلغ مساحة الأرض (20000) عشرون ألف فدان في منطقة العلم شرقي عدن ، حيث يقوم العفيري ببيع الأراضي في العلم كونه مندوب علي محسن الأحمر وبعض الصفقات يقوم بها عبر مكتب العطفي للخدمات العامة.

وناشد المواطنون الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي التدخل للحفاظ على ممتلكاتهم ومنشآتهم الكائنة خلف مدينة إنماء السكنية ضمن القطاع (j) وإيقاف صفقة الفساد والاستحواذ التي تهدد ممتلكاتهم وحقوقهم.

الجدير بالذكر أن اتهامات عديدة من مواطنين في عدن طالت قيادة إدارة الشؤون القانونية للمنطقة الحرة بتمريرها الكثير من صفقات الفساد وشرعنة الاستيلاء على مخططات واسعة وأراضي مواطنين تم الاستيلاء عليها في عدن، وسط صمت حكومي مريب.