كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق عن عمليات نهب منظمة لوقود محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وعن فساد كبير، حرم مدينة عدن من الكهرباء خلال شهر أكتوبر من الكهرباء لساعات طويلة وصلت إلى 22 ساعة انطفاء في اليوم.
ونشر بن لزرق على صفحته الشخصية في فيسبوك، منشورا أرفق فيه صور لكشوفات تظهر حجم المخصصات المصروفة من الوقود الخاص بمحطات الكهرباء في عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع خلال يومي السبت والإثنين الماضيين 28 أكتوبر و 30 أكتوبر المنصرم، من قبل اللجنة المشرفة على وقود الكهرباء.
بينما خلال الأسبوع الماضي، شهدت مدينة عدن قطعا متواصلا للكهرباء، وصل إلى 16 ساعة انطفاء متواصلة للجرعة الواحدة مقابل ساعتي تشغيل فقط، بحجة نفاد وقود محطات توليد الطاقة في عدن.
وفي تعليق من مسؤول المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن نوار أبكر على منشور بن لزرق، نفى ضلوع مؤسسة كهرباء عدن، مؤكدا أن المؤسسة تنشر بشكل متواصل عن الكميات التي تصلها من الوقود، وحمل اللجنة الخاصة بالاشراف وتسيير الوقود إلى محطات التوليد، المسؤولية.
وجاء في منشور بن لزرق الذي رصدته عدن حرة على فيسبوك:
الأسبوع الماضي شهدت محافظة "عدن" انقطاع للتيار الكهربائي بلغ 16 ساعة متواصلة خلال 3 أيام ، كانت فترة الانقطاعات هي الأكبر في تاريخ "عدن" كلها .
تساءل الناس عن السبب وقيل لها ان لاوجود للوقود وان ماتبقى من كمياته قد نفذت الى هنا والرواية هي المعتادة دائما وابداً.
وفعلاً عاشت المدينة 16 ساعة كاملة من الانقطاع التام للتيار الكهربائي ،16 ساعة بواقع اقل من ساعتي تشغيل باليوم لعدة ايام.
ولكن على واقع الأرض وفي سجلات الدولة والحكومة هناك رواية مغايرة ..
طوال كل هذه الأيام التي انقطع فيها التيار الكهربائي تم تحميل خزينة الدولة صرف مخصصات لوقود كهرباء بواقع مليون وسبعمائة واثنين واربعين واربعمائة وثمانون لتر من الوقود يومياً..
قطرة من هذا الوقود لم تصل أي محطة كهرباء ، لكنها كانت صرفت فقط على الورق والسندات .
هذه ليست كمية عدن وحدها بل عدن وابين ولحج والضالع.
الدولة هنا تقوم بالدفع وتتحمل التكلفة ولكن لا شيء من هذا الوقود وصل الى أي محطة من محطات الكهرباء بعدن فأين ذهب وبإي حق يتم تقييد هذه المليارات على حساب الدولة؟ .
نحن هنا امام واقعة فساد خرافية واستثنائية ، تعودنا طوال عقود ان نرى مشروع منفذ يشوبه فساد ، هؤلاء تجاوزوا كل شيء فواتير لشيء لم يصل ولم يحدث ولم نراه ولم نلمسه لا كثير ولا قليل ..
حن نسقط في هوة عميقة وتمر اليمن بمرحلة غير أخلاقية بالمطلق ، تجاوز فيها الفساد كل شيء .
الامل بصلاح البلاد يتضاءل وينحسر ويتبدد.. أنتهى
ولاحقا، تداول ناشطون إعلاميا تقريرا مبهما منسوب لمصدر مجهول في لجنة إشراف وتسيير وقود محطات الكهرباء، نفى فيه ما جاء في منشور الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، وطالبه بالنزول إلى شركة النفط لتحري الدقة والمصداقية.
وجاء في الخبر المتداول "مجهول المصدر":
نفى مصدر مسؤول في لجنة اشراف وتسيير وقود ومنحة الكهرباء صحة ما نشره الاعلامي فتحي بن لزرق على صفحته بالفيس بوك والذي أتهم فيه اللجنة بصرف وقود لم يصل فعلياً لمحطات توليد الكهرباء.
وأوضح المصدر أن ما نشره الاعلامي بن لزرق من كشوفات هي آلية روتينية يتم إتباعها بين الجهات المعنية بتوفير الوقود، حيث تقوم اللجنة برفع الطلب لمنشأة شركة النفط بالبريقة والذي على أثره تقوم المنشأة بضخ الوقود لمحطات التوليد وإستلام إشعارات رسمية عند استلام كمية الوقود والتأكد من مطابقته مع ما تم رفعه من اللجنة.
وأكد المصدر أن هذا الإجراء معمول بشكل يومي ولا يتم إحتساب قيمة الوقود الا بعد تسلم الكشوفات من شركة النفط بالصرف وعليها إستلامات اللجنة التي تتكون من لجنة الاشراف على الوقود الى جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كل محطة كهرباء يتم تزويدها .
وطالب المصدر الاعلامي فتحي بن لزرق بالنزول لمنشأة النفط لتحري الدقة وتصحيح معلوماته في الآلية المتبعة بضخ واستلام وقود محطات توليد الكهرباء، داعياً جميع وسائل الاعلام والنشطاء الاعلاميين والحقوقيين بالتحقق ة مما نشره بن لزرق.
وبينما أعتبر بعض المعلقين أن موضوع النهب المنظم لوقود الكهرباء يعتبر ليس أمرا جديدا، وأنه مكشوف منذ سنوات دون أن يحرك أحد ساكنا، ذهب آخرون لتحميل كافة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة، ومنهم الرئاسة والحكومة ووزارة الكهرباء ومحافظ عدن ومؤسسة كهرباء عدن، بالإضافة إلى وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، إلا أن قسم آخر حمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية أيضا على إعتباره الطرف الرئيسي الذي يسيطر على الأرض وفارض أمرا واقعا
