أخبار وتقارير

عدن حرة / خاص

أعلن البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، أنه باع مبلغ إجمالي مليار و 719 مليون دولار أمريكي في 100 مزاد علني خلال عامين.

ونشر البنك "أنفوجرافيك" يوضح من خلاله عدد المزادات التي نفذها خلال عامين لبيع عملة أجنبية للبنوك التجارية والإسلامية المحلية، حيث ظهر أن إجمالي ما تم بيعه من عمله أجنبية بلغ نحو 1،719،000،000 دولار.

وبحسبه بسيطة، يتضح أن إجمالي العملة اليمنية التي تم سحبها من السوق المحلية في 100 مزاد بلغ أكثر من 2 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي حجم السيولة النقدية المتداولة في المحافظات المحررة، في إطار الدورة النقدية التي مازالت تشهد قصورا إلى حد ما.

وقال البنك المركزي أنه نفذ في عام 2021 (خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط) 10 مزادات، وباع فيهم نحو 100 مليون دولار، ما يعادل مليار و 350 مليون ريال يمني، في حال تم احتساب سعر صرف الدولار حينها 1350 ريالا.

وأضاف أنه نفذ خلال عام 2022 نحو 50 مزادا، باع فيهم نحو 919 مليون دولار، ما يعادل تريليون و100 مليون ريال يمني تقريبا، فيما نفذ منذ بداية 2023 وحتى اكتوبر نحو 41 مزادا بقيمة 700 مليون دولار، ما يعادل 980 مليار ريال يمني تقريبا (الدولار يساوي 1400 ريال).

في غضون ذلك، تحدث الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي عن سعر الصرف العادل، وما تشهده السوق المحلية في الأثناء من ارتفاع كبير في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني.

وقال الفودعي في منشور على صفحته بفيسبوك رصدته عدن حرة: "سعر الصرف الموازي الذي تفرزه قوى السوق بناء على العرض والطلب الحقيقي، يختلف عن سعر الصرف الذي يتحدد بناء على الطلب المخلوق الذي يتحكم به كبار اللاعبين الاساسيين المضاربين بالعملة، والذين قد تختلف اهدافهم (لغرض الربح او لغرض سياسي) لكن وسيلتهم واحدة وهو رفع سعر الصرف لارقام قياسية".

وأضاف: "سعر الصرف الموازي الفعلي لا يمكن ان يقفز خلال يومين بنسبة زيادة تصل الى 5%. لذلك بمجرد إما تحقيق أهداف المضاربين، او غلبة قوى السوق الحقيقية على المفتعلة، سيعود السعر الى وضعه السابق".

وأوضح: "يتطلب الامر رقابة صارمة وتشديد على الصرافين وتطبيقاتهم والشبكات التابعين لها او التابعة لهم بهدف العودة الى السعر التوازني".

وأختتم الفودعي: "بعدها على الشرعية البحث عن سبل لدعم الريال، ولن يتأتى ذلك الا باستعادة أهم مواردها المتمثل بصادرات النفط ومتحصلات ضرائب وجمارك السفن قبل تفاهمات الهدنة، ثم الدراسة والبحث والتنسيق والاعداد والتنظيم والرقابة وضبط الايرادات وتنميتها وترشيد النفقات وغيرها من متطلبات الادارة الفعالة للسياسات الاقتصادية للبلاد".