أفادت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل أمس الاثنين إلى الإمارات، حيث يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اذ تعرف العلاقات المصرية الإماراتية أفضل فتراتها منذ سقوط نظام حكم الاخوان قبل نحو عقد فيما تعول القاهرة على دعم اقتصادي من ابوظبي لمواجهة ازمة مالية وتراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي.
ويكثّف الرئيس المصري اجتماعاته مع قادة دول الخليج على خلفية أزمة اقتصادية تمرّ بها بلاده وتبدّل المعطيات الدبلوماسية في المنطقة فيما تؤكد ابوظبي دعمها المتواصل واللامشروط لمصر باعتبار ان ذلك جزء لا يتجزأ من دعم الامن القومي العربي.
وقالت الرئاسة المصرية ان السيسي سيبحث في ابوظبي "سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة".
وافاد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإمارتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.
وتكررت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لتكشف عن حجم العلاقات وتوافق الرؤى السياسية لعدد من الملفات في المنطقة فيما نجحت القاهرة واوبوظبي في الانضمام مؤخرا الى مجموعة بريكس.
وتقوم القاهرة بجهود مضنية منذ أكثر من عام جهودا لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج في حين فاقمت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدّري القمح إلى مصر التي تعتبر أكبر مستوردي هذه السلعة في العالم، الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.
وخسرت مصر خلال عام واحد 20 بالمئة من احتياطياتها من النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 34.45 مليار دولار، علما بأنّ هذا الاحتياطي يشمل 28 مليار دولار من ودائع دول الخليج الحليفة لمصر لدى البنك المركزي المصري.
وارتفع التضخّم في مصر البالغ عدد سكّانها 105 ملايين نسمة إلى 33.9 بالمئة وهو وضع يفاقمه الانهيار المستمر لسعر صرف الجنيه الذي فقد نحو 50 بالمئة من قيمته في بلاد تعتمد على الاستيراد سواء للإنتاج أو لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية.
وكان خبراء اقتصاديون اكدوا أن مصر من بين خمسة بلدان تواجه خطر التخلّف عن سداد ديونها. وفي مارس ارتفع الدين العام المصري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 162.9 مليار دولار، وفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانتدول الخليج بما فيها الامارات قالت إنّها لن تقدم على استثمارات غير مجدية، لكن الكثير من الشركات الخليجية قامت في الفترة الأخيرة بعمليات استحواذ في مصر وهي خطوة يقول خبراء إنه من شأنها أن تخفف من الأزمة التي تواجهها القاهرة وستعود في نفس الوقت بالنفع على المستحوذين.
واتجهت الصناديق السيادية لدول الخليج لعشرات الشركات التي طرحتها الدولة المصرية للبيع، لكنّ هذه الصناديق تضع شروطا لشراء تلك الشركات من بينها ان تنشر الشركات المصرية حساباتها وأن تتمّ عمليات البيع وفق سعر الصرف الجديد، ما يعني مبالغ أقلّ بالدولار مقابل عمليات الاستحواذ. وإلى الآن تمّ تقديم عروض شراء عدّة، لكنّ كثيرا منها فشل أو لم ينجز بعد.
ويعول الرئيس المصري من خلال زيارته الاخيرة الحصول على دعم كبير من جانب الإمارات وحثها على الاستثمار بقوة.
