أخبار وتقارير

الإثنين - 29 مايو 2023 - الساعة 12:53 ص بتوقيت اليمن ،،،

ماجد الداعري


تهاوي صرف العملة المحلية، اليوم، مجددا بمناطق الشرعية، ليس له أي مستجد اقتصادي أو مبرر مصرفي محدد يمكن إرجاع السبب اليه،

اذا ما علمنا أن صادرات النفط اليمنية متوقفة منذ يونيو٢٠٢٢م على إثر العدوان الحوثي التخريبي على موانئ وسفن تصدير النفط وتدمير منصة الضخ الرئيسية بميناء الضبة النفطي بحضرموت التي تحتاج الدولة الشرعية المفلسة اليوم إلى مالا يقل عن 50مليون دولار لاعادتها إلى الخدمة واستئناف تصدير النفط المشروط بتقاسم عوائده مع صنعاء أو تخصيصها كمرتبات لكل موظفي الدولة اليمنية بمختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في كل المحافظات اليمنية، كشرط مفروض بفعل القوة الابتزازية الحوثية وتراخ الموقف الدولي والإقليمي مع اشتراطاتهم المرفوضة إعلاميا على الاقل حتى الآن، من قبل الشرعية العاجزة بالمقابل، عن تأمين الموانئ أو إيجاد أي حلول أخرى تضمن استتئنافها تصدير النفط وانقاذ الاقتصاد الوطني وعملته المهددة بانهيار مصرفي كارثي،

مالم يتدخل التحالف جديا لإنقاذ الموقف ومساندة الحكومة اقتصاديا على الايفاء بالتزاماتها المختلفة وتوفير منظومة دفاعية لتمكينها من حماية موانئها وإعادة تصدير النفط بأي طريقة كانت وفي أقرب فرصة ممكنة.

لذلك يمكن القول بأن لا جديد على المستوى الاقتصادي أوالسياسي، يمكن إرجاع سبب تجدد تهاوي قيمة صرف العملة الوطنية أمام بقية العملات بعدن وجاراتها الجنوبية المحررة، إليه، غير استئناف المضاربات بالعملة بوتيرة كبيرة فاقت الحد المتاح سرا من قبل البنك المركزي بعدن،

وذلك نتيجة تجدد أطماع هوامير الصرف وتكثيفهم لجرائم تجريف العملة الصعبة من السوق المحلية وتهريب مبالغ كبيرة بطرق مختلفة إلى الخارج وبشكل مكثف، تزامنا مع التحركات السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي وقرب المتغيرات الوطنية المتوقعة وتزايد الحديث الإعلامي عن انفراجة سياسية وإقتصادية شاملة في الأزمة اليمنية وقرب توقيع اتفاق سلام شامل بين السعودية والحوثيين لإيقاف الحرب باليمن تمهيدا لتسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة شراكة وطنية من كل الأطراف والقوى،

وتصاعد المخاوف الوطنية والسياسية بالمقابل، من فشل كل المشاورات الجارية مع المليشيات، بعد تهديد زعيمها مؤخرا بتجديدهم الاستهداف العسكري لإيقاف اي محاولات لما يصفها بنهب الثروات النفطية اليمنية وتلويحه أيضا بعودة الحرب وسط اتساع سيناريو المخاوف أيضا من تطورات المشهد الجنوبي المتسارع مع تكثيف الانتقالي الجنوبي لانشطته وتحركاته الجنوبية بحضرموت التي لمحت قياداته بأنها قد تحمل اسم الدولة الجنوبية الفيدرالية المقبلة.

وعليه فإنه يمكن الجزم بأن لا جديد اقتصادي ولا مستجد مصرفي يمكن تحميله سبب عودة تراجع سعر صرف الريال اليمني اليوم وهو المستقر نسبيا طيلة الفترة الماضية، رغم كل الصعوبات الاقتصادية والتحديات المصرفية التي مرت بها حكومة الشرعية العدمية، بعد توقف تصدير النفط وتوقع الكثيرون بانهيار قيمة العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة حرمان الدولة الشرعية من أهم مصادر دخلها القومي من العملة الصعبة وأكبر مصدر تمويل حكومي لأكثر من ثلثي موازنتها العامة التي لا يمكن لحكومة معين أن تعلنها هذا العام،

وكما جرت عادتها في بقية الأعوام الماضية، رغم محاولتها الإعلان الإعلامي عن موازنة حكومية وهمية لمحاولة استرضاء جهات دولية داعمة وأخرى مانحة، واستغفال شعبها بأرقام تخيلية لا اساس لها اقتصاديا وواقعيا ومصرفيا.

لا جديد اقتصادي ولا مستجد مصرفي وراء عودة تراجع الصرف!

#ماجد_الداعري