أثار مقترح نيابي في الكويت بشأن إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقرّت لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراح المقدم من النائب ماجد المطيري، للتصويت، والذي ينص على “إغلاق سائر المحلات التجارية، ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من حين النداء الثاني لصلاة الجمعة إلى نهايتها، وتُستثنى من ذلك الصيدليات والمحلات التجارية في المطار والموانئ”.
وذكر المطيري في مقترحه أن الدستور نص في المادة 2 على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”.
واستدل المطيري بأن مواد الدستور في الكويت لا تعارض تطبيق مثل هذا القرار كونها تأتي التزاما بنهج الدين الإسلامي وأحكام الشريعة.
وفيما لم ينعقد البرلمان بعد للتصويت على مقترح المطيري، تباينت الآراء على تويتر في الكويت حوله، إذ قال مغرّدون إنهم يؤيدونه “بهدف الحفاظ على الطابع الإسلامي للبلاد”. فيما قال آخرون إن القرار غير مبرر، لاسيما أن نسبة كبيرة من العاملين في المحلات التجارية غير مسلمين، ويرتاد هذه المحلات النساء والجاليات الأجنبية. وتنتقد شخصيات سياسية وفكرية في الكويت فرض التدين الشكلي واعتبرت أن الغاية منه “تشريع الممارسات السياسية المشبوهة تحت ستار المتاجرة بالدين”.
وتساءل مغرد:
Mohamme16824179@
ما شاء الله هذه الكويت أو قندهار.
وقال آخر: مع الاحترام لاعضاء اللجنه ، إنما هكذا مقترحات ليست من أولويات الشعب الكويتي ، وكيف ستراقبون الاسواق والمحلات ؟ وهل سيعاقب غير الملتزمين بالاغلاق ؟ كثرة المنع وفرض المزيد من القيود يرهق الناس وهم ينتظرون اقتراحات تلبي أولوياتهم وتبعث البهجة بينهم ،يبدو ان تطلعات الناس لم تصلكم بعد
وأضفى مدافعون عن المقترح صبغة دينية واعتبروا أن “من يعارضه يعارض القرآن”. وكتب مغرد في هذا السياق: من كان يعارض قرار إغلاق المحلات وقت صلاة الجمعة فهو يعارض صريحَ القرآن، لكنه لا يتجرأ على ذكر صريح معارضته..
قال تعالى: "يا أيها الذين ءامنوا إذا نوديَ للصلاةِ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع"
من نواقض الإسلام: "من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ﷺ..".
واعتبر آخر: بعد إقتراح إغلاق المحلات وقت صلاة الجمعة ..
فُتحت أفواه كانت هي أولى بالإغلاق ..
وعقول هي مغلقة أصلاً ..
والحقيقة أنهم ..
ماهمهم فتح ولا إغلاق
ولكن الله أظهر أضغانهم !!
واعتبر معلقون أن الكويت تستلهم التجربة الصحوية للسعودية التي لفظتها وتطبقها بحذافيرها. وكتب مغرد: لحظة لحظة!!
احنى قلنا شوفي التطور والتنمية إلي حاصل في #السعودية حتى نمشي على خطاها...
مو طلعوا صور المملكة من كتب التاريخ وطبقوها عندنا !!
صراحة أثبتوا إن إلي كان معطل مشاريع #الكويت وحل هموم الشعب هو رحيل الرئيسين!!
مالت على التنمية والإنجاز إلي تعرفونه!💦
لج الله يا كويت
وتساءل معلق: لجنة المرافق العامة هل هي لجنة الأمر بالمعروف أم هي قندهارية؟
ماهي فكرة اغلاق المحلات في وقت صلاة الجمعة وهل بهذه الطريقة سيتم اجبار الناس على الصلاة؟
فرض اغلاق المحلات هو تدخل سافر في حريات الآخرين وهذا غير مقبول
نطالب برحيل لجنة المرافق العامة.
وأضاف: صلاة الجمعة لها فضل وأثر عظيم ولكن اجبار الناس على أمور عبادتهم مايجدي نفعاً والاجبار عادتاً يكره الناس بالدين ولا أحد وصي على الآخرين في أعمالهم التعبدية والأعمال العبادية هي أمر خاص بالانسان ونحن نعيش في مجتمع فيه المسلم وغير المسلم . والفرض على الآخرين أمر غير مقبول.
وقالت الأكاديمية الجَازي طارق السنافي: اليوم يغلقون المحال يوم الجمعة، وغداً سيفرضون الحجاب الإجباري (بالخيازرين)!
هيئة الأمر تتمدد!
وتساءل البعض ماذا تفعل المعارضة الوهمية في المجلس؟ وكتب مغرد: الناخب الذي اختار المعارضة الوهمية،من مجلس 2020 الى هذا اليوم من فبراير 2023 -ممكن أحد ينورنا ماذا فعلوا⁉️غير اضاعة وقت الوطن والمواطن❓والجري وراء مصالحهم الشخصة❓
هل من مجيب ❓أشك لانه لايوجد اي مصلحة للمواطن ......
وأجاب مغرد ساخرا: استاذى ،هذا المجلس من اكثر المجالس انجازا فى تاريخ الكويت
اولا قاموا بتغير شعار المجلس وهو انجاز ضخم،اغلاق المحلات أثناء صلاة الجمعة،قانون الخلع، إعطاء رواتب شهرية لكل مت تجاوز العمر 21 سنة،الخ الخ،
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل واسع بالكويت بعد مقترحات نيابية، ومن شخصيات أخرى، حيث كان آخرها وثيقة “القيم” في سبتمبر الماضي التي تم توزيعها على مرشحي الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد (البرلمان) للتوقيع عليها، والتي تهدف إلى “الحفاظ على القيم الكويتية” و”مكافحة دعوات التغريب”، فيما رآها معارضون بأنها “مخالفة للدستور” و”محاولة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا”.
وتضمنت الوثيقة 12 بندا تطالب المترشحين بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب. واحتوت على رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع “سب الصحابة” إلى “قانون المسيء” في حال عدم إلغائه بالكامل. وشملت بنود الوثيقة أيضا فتح خط ساخن مع “معدّي الوثيقة” لإبلاغ النائب المتعهد أولا بأول بما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية.
وتشهد الكويت “مدّا ظلاميا”. ويقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنه يتخذ من “التباكي على الدين مطية”. ويدين مغردون “التعسف ضد الآخرين باسم الدين”.
