لا تفوت القيادة البحرينية في الفترة الأخيرة أية فرصة لإرسال إشارات إلى قطر بشأن ضرورة حل القضايا العالقة بينهما، في محاولة من المنامة لوضع حد لمراوغات الدوحة وتهربها من أي التزامات فعلية للمضي قدما في تحقيق مصالحة حقيقية.
وانتهز العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة فرصة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، للتأكيد على “ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية كافة”.
وشدد الملك حمد بن عيسى على “أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بين المنامة والدوحة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون، وأمن المنطقة واستقرارها”.
وجاءت تصريحات الملك حمد بن عيسى بعد نحو أسبوع من اتصال هاتفي جرى بين ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وشدد ولي عهد البحرين خلال الاتصال على “ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات أخوية”، معرباً عن “أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها”. وقالت وكالة الأنباء البحرينية حينها إن الاتصال أكد “استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع”.
وبدا أن الهدف من الاتصال البناء على اللقاء الثنائي الذي جمع ملك البحرين وأمير قطر على هامش قمة سداسية استضافها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي وحضرها الطرفان إلى جانب قادة عمان والأردن ومصر. وأيضا البناء على لقاء عفوي تم بين أمير قطر وولي العهد البحريني خلال حضورهما سباق “فورمولا إي الدرعية 2023” في السعودية، في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وبدا أن هناك حرصا قطريا على استثمار هذه اللقاءات في التسويق لعودة طبيعية للعلاقات الثنائية مع البحرين، وهو ما يجانب الواقع في ظل استمرار الإعلام القطري في مهاجمة المملكة، فضلا عن عدم استئناف الرحلات بين البلدين المجاورين، واستمرار غلق السفارتين.
ويرى مراقبون أن قطر لا تبدو مكترثة في حقيقة الأمر لإصلاح العلاقة مع البحرين، لكنها في الآن ذاته لا تريد أن تظهر في ثوب الرافض للأمر، وهي ترى أن التقاء صور من أبوظبي أو الرياض كفيل بالرد على أي انتقادات حيالها بشأن هذه المسألة.
ويشير المراقبون إلى أن البحرين حريصة في المقابل على إحراج الدوحة ووضعها أمام التزاماتها. وأعلن وزير المواصلات في البحرين محمد الكعبي الثلاثاء بدء المخاطبات الرسمية مع قطر بشأن إعادة تشغيل رحلات الطيران، معربا عن أمله في عودتها “قريباً”.
وقال الكعبي خلال جلسة لمجلس النواب البحريني، إن البلدين شرعا في المخاطبات الرسمية لاستئناف الرحلات الجوية، مشيراً إلى أن هناك قبولاً من الجانبين لخطوة الاستئناف.
وأضاف “بقي موضوع الاتفاق على الجداول وهو موضوع قيد الدراسة والمناقشة بين الجانبين”، مشيراً إلى أن “ربط البحرين بدول العالم الأخرى مُجد اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً ونسعى قدر الإمكان لتفعيل هذه الاتفاقيات”. وأفاد وزير المواصلات لصحيفة “أخبار الخليج” البحرينية بأن “الرحلات الجوية بين البحرين وقطر ستعود قريباً”.
وجاء انقطاع الرحلات بين الجانبين ضمن إجراءات اتخذتها كل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر، بحق قطر في العام 2017، ردا على دعم الدوحة لتيارات الإسلام السياسي وعلاقتها المثيرة للجدل مع بعض القوى الإقليمية.
وتم استيعاب هذه الأزمة مطلع العام الماضي خلال القمة الخليجية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وعادت العلاقات إلى طبيعتها بين الدوحة والدول المقاطعة باستثناء العلاقة مع المنامة، في موقف قطري لا يخلو من ازدواجية وتعامل بالقطعة مع ملف المصالحة الخليجية.
ويرى متابعون أن الضغط البحريني على الدوحة قد يدفعها إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المنفتحة على المنامة في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني أن الأمور ستكون سالكة بينهما في ظل وجود أزمة ثقة لها جذور تاريخية.
