وضعت الحكومة الكويتية شروطا على العمالة المصرية الراغبة في السفر وذلك بعد وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني بين البلدين، ما يعمق الخلافات مع القاهرة بشأن هذا الملف الحساس رغم التعاون الكبير القائم بين الدولتين خاصة على المستوى الأمني.
وأفادت تقارير إعلامية محلية الثلاثاء بأن الشروط الجديدة تفرض على المصري الراغب في العمل بالكويت دفع رسوم قدرها 100 دولار وتقديم كشف طبي، وعدد من الإجراءات الأخرى.
وقرر النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الاثنين وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني الموقعة مع القاهرة عام 2019، والتي كانت تستهدف تنظيم استقدام العمالة ومحاربة تجارة الإقامات.
وقالت مصادر إن القرار بسبب عدم التزام الجانب المصري بأحد بنود المذكرة التي وضعت للحد من العمالة الهامشية أو الوهمية.
وأضافت المصادر “هذه الخطوة موجّهة لمحاصرة تجار الإقامات وسماسرة الشركات الوهمية، في سياق خطوات أوسع لتنظيم سوق العمل وضبط اختلالات التركيبة السكانية”.
وكان وزير الداخلية الكويتي قال في قراره إن القاهرة “لم تلتزم بإنشاء خدمة إلكترونية خاصة بتبادل المعلومات مع الكويت، بناء على المتطلبات المتفق عليها، والتي تتضمن بيانات الباحثين عن عمل من جانب الطرف الأول والراغبين في العمل في الكويت، مع بيانات السيرة الذاتية للعامل وفقا للمهن والعدد المطلوب”.
وكان الربط يسمح بترشيح من تنطبق عليهم الشروط للعمل في الكويت بناء على البيانات المقدمة من الجانب المصري. وأضافت المصادر أن تجاوزات وكالات السفر في مصر كانت السبب في اتخاذ هذه القرارات.
وأكدت المصادر أنه في الفترة الأخيرة تم التدقيق في معاملات العقود وأذونات العمل والتأشيرات الخاصة بالعمالة المصرية لمعرفة مدى ارتباطها بأعمال حقيقية وليست وهمية لمكافحة الاتجار بالإقامات ووقف العمالة السائبة والهامشية من دخول البلاد.
وأشارت صحيفة “قبس” المحلية إلى أن السفارة الكويتية لدى مصر وضعت 8 شروط لإصدار تأشيرة للعمالة المصرية.
ومن بين هذه الشروط: تحصيل رسم بقيمة 100 دولار كأصل لقسيمة إيداع نقدي، وأصل الكشف الطبي الساري المفعول والصادر من خلال التسجيل على المنصة الخليجية الموحدة لفحص العمالة الراغبة في السفر إلى دول المجلس، والمعتمدة من مراكز طبية معينة.
كما اشترطت الكويت تقديم المسافر صحيفة حالة جنائية صادرة بتاريخ لاحق لتاريخ صدور التأشيرة، وتصديق عقد العمل من وزارة الخارجية.
وعدلت سفارة الكويت في القاهرة قيمة تعريفة الرسوم القنصلية لمعاملات تأشيرات الالتحاق بعائل للقادمين من هناك اعتبارا من الأحد الماضي وحتى إشعار آخر، لتصبح 91 دولارا للطفل و122 دولارا للأم، مقارنة بـ29 دولارا في السابق.
وتحتل العمالة المصرية المرتبة الأولى بين الوافدين في الكويت، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية الكويتية الصادرة في يوليو الماضي.
وأظهرت إحصائية سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى في سوق العمل بالكويت بنسبة 24 في المئة من إجمالي العاملين في الدولة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة في جميع القطاعات، ما عدا القطاع العائلي، وحلت العمالة الهندية ثانية بنسبة 23.7 في المئة، تلتها العمالة الكويتية بنسبة 22.3 في المئة.
وكشفت الإحصائية أن متوسط الراتب الشهري للكويتيين في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص بلغ 1490 دينارا في الشهر، بينما بلغ راتب غير الكويتيين 331 دينارا.
وبدأت الكويت خلال الفترة الماضية تقليص أعداد الوافدين لحساب العمالة الوطنية، وذلك ضمن خطة لهيكلة التركيبة السكانية. ويمثل الوافدون 78 في المئة من السكان يتصدرهم المصريون والهنود.
وفرضت سياسة كويتية بتوطين الوظائف واقعا جديدا على العمالة المصرية التي تبدو من أكثر المستهدفين بالاستبعاد والدفع بهم نحو العودة إلى بلادهم.
ولا ترتبط الخطة الكويتية بمساعيها نحو القضاء على البطالة فقط، لأن التكويت يشكل عبئا ماليا على الحكومة التي سيكون عليها توفير ميزانيات مضاعفة للموظفين الكويتيين مقارنة برواتب الوافدين الزهيدة، وتستهدف التعامل مع مخاطر التركيبة السكانية، وهو ما يعقد حل الأزمة.
